ماجد الساعدي||
ليس مهمآ جمهوريا ، أم برلمانيا ، ولكن الاهم الاسس التي يقوم عليها الحكم الصالح ، الحكم الصالح يعتمد على الايدي التي تنفذ احكام الدستور والقوانين ، فأذا كانت نزيهة ، طاهرة والعقول متفتحة نيرة ، فالتنفيذ والتطبيق يسيران في الاتجاه السليم ، والطريق القويم ، أما اذا كانت غير نزيهة ، ولايملك اصحابها قابليات العمل المنتج ، فلاقيمة للدساتير ولالقوانين ، فالحكم الصالح ، يعتمد اولآ وقبل كل شيء على الحاكمين ، ومن بيدهم زمام الامور ، وعلى قدر مايحملونه من شعور بالمسؤولية ، واحساس بالمستقبل ، وان يجعلوا من الدستور ، والقوانين سبيلآ لتحقيق أهداف عامة ، تتصل بمصالح الشعب ، وخيره وطريقا، يحرر الناس ، من قيود الماضي ، واغلال التقاليد التي تشل الفكر ، وتجمد المواهب ، يجب أن يدرك الحاكمون ، أن الدساتير أنشئت ، للوصول الى أهداف رئيسية ، وأساسية في حياة الفرد وحريته ، والجماعات وحريتها ، فالناس متساوون ، أمام القانون في الواجبات ، والحقوق ، والكرامة، وعلى الدولة ان تكفل الحرية ، وتضمن تكافؤ الفرص للجميع ، وايجاد العوامل التي تساعد على تقدمه ، ورفع مستواه .