قاسم الغراوي||
في الوقت الذي تنشط فيه مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الشباب للتظاهر للمطالبة بحقوقهم والإصلاح ومحاربة الفساد تنشط كذلك ميليشيات رقمية ممولة من أموال الفساد، ومن "ميزانيات المؤامرة الإقليمية" على العراق، للتركيز على تحويل اية تظاهرة مطلبية يقوم بها الشباب العراقي من أجل حقوقه المشروعة الى فرصة للحرق وإلحاق الضرر بأكبر قدر ممكن من الممتلكات، وصولا الى تحقيق العجز الكلي للدولة عن الأداء.
هنا لا أتحدث عن نظرية المؤامرة التي طالما تناولها اعلام الدول المهزوزة التي تعزي مشاكلها وعدم قدرتها على إدارة الأزمات التي تعصف بها معزية ذلك الى نظرية مؤامرة من قبل دول خارجية بقدر مااتحدث عن جهات قد تكون مدفوعة الثمن افرادآ او جماعات او حتى تنظيمات سياسية فاسدة للانتقام وحرق كل مايمت بصلة للدولة من مؤسسات ودوائر وهيئات ووزارات ومجالس محافظات.
ان التظاهرات التي تدعو للعنف وخلق الفوضى والتصادم بين الشباب العراقي المتظاهر وقوات الامن يشير الى انّ في أول أولوياتها، إيقاف الاعمال اليومية للناس، وبث الترويع في نفوس الموظفين، ومنعهم من الالتحاق بأعمالهم، ومحاولة استفزاز القوات الأمنية من خلال التصادم والعنف لهو شاهد عن تشوية وتحريف مطاليب المتظاهرين المشروعة من خلال خلق مناخ التصادم وإشاعة الخراب والفوضى.
التظاهرات المطلبية الحقة، أداة مشروعة بأيدي الشباب العراقي في تحسين واقع الحياة وتوفير فرص العمل، لكن منابر الفتنة تجد فيها الفرصة لتحقيق مشروعها في تفكيك الدولة وانهاء وجودها، وعدم الاكتفاء حتى بشعارات اسقاط الحكومة.
تراهن الاجندة الممولة والمكشوفة المصادر، على أساليب قذرة في خداع بعض المتظاهرين العراقيين وتغيير اتجاه بوصلتهم نحو حرق الأخضر واليابس بدلا من المطالبة بحقوقهم المشروعة والمحافظة على الممتلكات وضبط الامن وإيقاف المنفلتين وعدم استفزاز رجال الامن الذين وجدوا لحمايتهم.
في الوقت الذي اصبح فيه الشباب العراقي أكثر وعيا، وانه لم يعد ساذجا حتى ينساق وراء الاضاليل الباطلة والوعود مالم يلمس ذلك على الواقع فإنه لن يقبل ان تدمر مؤسسات وممتلكات الدولة التي وجدت من أجل الشعب وهي باقية رغم تعاقب السلطات .
لا يدرك هؤلاء، انهم بتحريضهم يسعون الى شيطنة الاحتجاجات وجعلها أداة للفوضى، وقد ايقظوا في المحتج العراقي وعيه، ومسؤوليته في الحفاظ على الدولة، وانه لن يكون معولا منقادا يهدم أركان الدولة لتعم الفوضى انما التظاهر هو انتصار لقيم الحرية والعدالة، إنه انتصار للديمقراطية في العراق بشرط أن تكون سلمية وان تحترم القوانين وتحافظ على هيبة الدولة.