قاسم الغراوي||
واضحة جدا لعبة رمي الاتهامات بين الحكومة والبرلمان فيما يخص رواتب الموظفين ففي الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بالاقتراض الداخلي بعد موافقة البرلمان يمتنع البرلمان ويؤخر الموافقة والتصويت وله حجته في ذلك.
إذ كيف لحكومة ان تقترض مبالغ الرواتب في الوقت الذي قدمت فيه الورقة الأصلاحية في مجال الاقتصاد والازمة المالية والمصرفية ولم تاخذ بنظر الاعتبار ان الرواتب يجب أن تستمر والعراق بحاجة إلى حلول سريعة في هذا الجانب.
ومع وجود عائدات اموال المنافذ الحدودية والضرائب وواردات النفط ظلت الحكومة عاجزة اولا عن تسديد الرواتب وثانيا لانعرف كم يدخل الخزينة من هذه العائدات مع كون الحكومة مصرة على الاقتراض.
لقد دفع عبد المهدي ضريبة الاتكاء على الصين في الاستثمار واعادة البنى التحتية وكان الثمن إقالته حيث لعبت السفارة الأمريكية لعبتها واستغلت التظاهرات وبذلك خسرنا فرصة عظيمة لاعادة بناء العراق.
توجه الكاظمي في سياسته الخارجية الانفتاح على الدول العربية والاوربية مرحب بها ولكن عليه أن يضع نصب عينية مصلحة الشعب العراقي اولا وثانيا.
توجه الكاظمي لمصر وعقد تفاهمات مشتركة في قطاع النقل والصحة والطاقة والبناء تقوم بها الشركات المصرية في العراق في الوقت الذي تقوم فيه مصر بالاعتماد على الشركات الصينية في إعمار مدنها وشركة سيمنز الألمانية في الطاقة أليست هذه مفارقة عجيبة!!
العراق يمر بأزمة مالية واقتصادية والحكومة عجزت عن الإيفاء بوعودها تجاه الشعب في كثير من الأمور والعراق في منعطف خطير مالم تعالج مشاكله برؤية وتخطيط صحيح.
الكاظمي حقق رغبة امريكا في الابتعاد عن إيران وعدم الاعتماد عليها في البنى التحتية والاعمار والزراعة والصناعة ولها باع طويل في ذلك وهو بذلك مسلوب الإرادة وسيمنح دولا عربية خليجية كالسعودية استثمارات وفرص تعود عليها بالفائدة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من آثار الأزمة الاقتصادية واولها الرواتب مهددة بين فترة واخرى بالتاخير وربما بالاستقطاعآت.
على السيد الكاظمي أن يعيد حساباته قبل فوات الأوان وان يصطف بجانب الشعب وان يعمل من اجله والا فإن التاريخ سيكتب ماعملت ايديهم وسيلعنهم اللاعنون.