قاسم الغراوي ||
دولا كثيرة محرومة من النفط والغاز ولاتملك ماتسد به الحاجة المحلية ومضطرة لاستيراده اما ميزانيتها فتعتمد على الكمارك في الحدود البرية مع دول الجوار واجور الترانزيت اذا كانت مطلة على البحر وكذلك صناعات محلية وزراعة تسد الحاجة وربما تصدر مع وجود سياحة ومن مجموع الواردات تتشكل ميزانية الدولة وبهذا استطاعت ان تتحكم بايقاع الواقع المعاشي وضبط وتيرة الاقتصاد من الانهيار.
المصيبة والطامة الكبرى في العراق وهو يواجه أزمة اقتصادية هزت العالم وهو بلد النفط والغاز والزراعة والصناعة والانهار والاهوار والسياحة والاثار والطبيعة ويفتقر الى قادة حقيقين نزيهين يخططون ويديرون الدولة بذكاء وعلمية.
الم تعتمد الحكومات على شخصيات استشارية في كافة الاختصاصات لتدير الأزمات وترسم وتخطط لمثل هكذا تحديات وظروف؟ ام تنتظر كل حكومة أزمة يمر بها البلد لتشكيل خلية أزمة؟ لماذا لاتوجد خلية أزمة ثابتة كصندوق الطواريء لتستقرء الغد وتتابع الأزمات وتاثيراتها على الواقع وتضع حلولا بأقل الخسائر الممكنة.
مع تعاقب الحكومات خلال الفترة الماضية حيث كان سعر برميل النفط يتراوح من 120 دولار الى 140 دولار ألم تفكر هذه الحكومات بتنشيط الزراعة باعتبارها نفط دائم لتسد الحاجة المحلية ويصدر الفائض وكذلك تعيد الروح للصناعات الوطنية باشكالها لتستوعب البطالة اولا وتوفر الحاجات الأساسية للشعب دون التفكير بالاستيراد. وتشجع الاستثمارات الداخلية وتقدم ضمانات للمستثمر العراقي بدلا ان يستثمر في الخارج لتنهض بالمشاريع والبنى التحتية والأعمار.
واليوم وقد هبطت أسعار النفط ماهي التحوطات والاجراءات التى ستتخذها الحكومة او اتخذتها لتوازن بين استمرارية مدخولات الفرد العراقي وبين الانهيار الاقتصادي اذا أخذنا بنظر الاعتبار ان الدولة تعتمد على النفط في رواتب الموظفين وحصص المحافظات وسداد الديون. من سيتحمل المسؤولية ومن هو المنقذ؟