كندي الزهيري||
اعتمدت السلطة الحاكمة منذ ١٩٧٩م تحديدا مع مجيئ الطاغية صدام وتمكنه من حكم العراق بالحديد والنار، وحسب البرنامج المعد له من قبل وكالة المخابرات الامريكية ،بأن يمنع تطور ونهوض العراق، بعدما شعر الصهاينة ان العراق يسير بسرعة نحوا التطور ، هذا جعل من الإدارة الصهيونية العالمية في خطر كبير، ومن الضروري تدمير وإيقاف العراق وتفتيت شعبه.
ادخلوا العراق بحرب مع إيران لثمان سنوات ،كان العراق يطلب الدول العظمى، فخرج منها مديون إلى العالم بأجمعه ، بعدها حرب الخليج مع الكويت والتحالف فتم تدمير البنا التحتية للعراق، واقتصاده وتدمير شعبه ،فوقع الحصار على الشعب بينما صدام وأزلامه يهربون الاموال إلى الخارج، بحجة هذه الأموال للدولة العراقية.
فأما تسجل بأسمائهم أو بأسماء ذويهم، وبعض ذهب أبعد من ذلك بفكر شيطاني تحسبا لأي محاولة للدولة من استرجاع أو المطالبة بتلك الأموال ،حيث تم تسجيل هذه الأموال بيد اناس ليس لهم شيء مع الدولة العراقية ،ومن خلال توكيل بين الطرفين لضمان الحق تلك الأموال.
هكذا سارة بقية الصوص والمفسدين بعد ٢٠٠٣م حيث تم تسجيل هذه الأموال بيد اناس آخرين لا يستطيع القانون العراقي محاسبتهم، وضعف وزارة الخارجية التي لم تقوم بواجبها باسترداد أموال العراق المسجلة رسميا باسم الدولة العراقي، لكون تلك الأموال أو الأراضي يشغلها بعض الأحزاب السياسية ،أو الشخصيات السياسية يصعب مواجهتهم وغيرها .
وهذا ما افصحت عنه الجنة المالية النيابية ، عن اسباب تحول دون استرجاع الاموال العراقية المهربة الى الخارج!!، مبينة انه ليست هناك ارقام حقيقية حول مقدار تلك الاموال بسبب المصالح السياسية .وان "اجراءات استرجاع هذه الاموال معقدة ولم يستطع العراق استرجاع الجزء الاهم من هذه الاموال".
وذلك بسبب "الدول التي تم تهريب الاموال اليها ليست لدى العراق معها علاقات واتفاقات ثنائية لإرجاع هذه الاموال"، "كما ان القضاء في تلك الدول ليس لدى الحكومة معه علاقات لتقديم المجرمين او المدانيين او المختلسين".
ان الاموال التي تدخل اي دولة تصبح جزءاً من (الاستثمار) في تلك الدول ، ويعتبر ناتجا اجماليا لهذه الدولة، وبالتالي فان هذه الدول ترفض ارجاع هذه الاستثمارات للدول المهربة منها، وأن طالب العراق عبر المحاكم الدولية أو مجلس الأمن أو امم المتحدة.
وان "قسما من هذه الاموال مسجلة بأسماء ليست لديها مشاكل مع الدولة حيث ان هناك اموال للنظام السابق تم "تهريبها وتسجيلها بأسماء ليست حقيقية للمطلوبين وتم دفعها لأشخاص لإقامة استثمارات في بلد معين، وبالتالي فان كل هذه الاستثمارات بأسماء هؤلاء الاشخاص ولذلك لا يستطيع العراق ارجاعها".
يذكر ان عددا من الوزراء السابقين وموظفي دوائر حكومية من أصحاب الدرجات الخاصة ، تمكنوا من السفر الى خارج العراق بعد اتهامهم بالفساد المالي والاداري، واختلاس اموال واخراجها، فضلا عن الاموال المهربة من ازلام النظام السابق في وقت ما زالت الحكومة العراقية غير قادرة على ارجاع هذه الاموال الا في نطاق محدود ، إذا وافقت أمريكا مقابل شروط ابتزاز.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً منذ سنوات طويلة من ١٩٧٩م_٢٠٢٠م وفق مؤشر الشفافية الدولية، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة وجعلها عاجزة عن تحسين أوضاع البلاد بشتى للمجالات، وهذا هو المطلوب للسيطرة اكثر على العراق الذي اصبح منهك من كثر الحروب والفساد والقتلة وغيرها.
ما نحتاجه ثورة أبناء دولة ،وتأسيس حشد الإعادة تلك الأموال ،وهذا لا يحدث إلا حين نتوحد ونشخص عدونا الحقيقي ...
https://telegram.me/buratha
