منهل عبد الأمير المرشدي||
منذ إن سقط الصنم في نيسان 2003 ونحن نسمع بين الفينة والأخرى عن مشروع الحكومة الألكترونية وأنه سيتم تطبيقه في هذه المؤسسة اوتلك او هذه المحافظة او تلك . سمعنا ذلك كثيرا لكننا لم نر شيئا ولم نلمس شيئا من ذلكلكننا كنا نسمع جعجة ولا نرى طحين ..
هذا المشروع الحلم والأمنية هو الرادع الأول للفساد والفاسدين فضلا عن ضمانته لتقديم خدمة سريعة بكل مرونه ووضوح وعدالة للمواطنين حيث يتم توزيع الموارد وفقا لبرامج تعد وفق اهداف ستراتيجية تخضع للرقابة والتدقيق .
إذا كانت الأدارة الألكترونية لدينا حكاية ومخطط وتمني وأدعاء فهي في أغلب دول العالم حقيقة بل بديهة يعيشونها منذ عشرات السنين . فأي دولة مؤسسات ترتبط بمؤسساتها الكترونيا في نظام مركزي يؤطرها عملها وانتاجها وما لها وما عليها وما يمنحها الإحاطة الشاملة بالمنظومة الإدارية والمالية ويؤسس لتكوين موازنة معاصرة تعتمد البرامج والاداء وكما هو معمول به وفق المعايير الدولية .
الحكومة الألكترونية تعني ضمن ما تعنية الأشراف والتنظيم والتقييم على المشاريع والإيراد والصرف وحقوق المواطن وواجباته وعملية ادارة المال وتوزيع الثروات وبما يضع كل دوائر الدولة ومؤسساتها الخدمية والصحية والصناعية وغيرها في علاقة ايجابية مستديمة مع المواطن . نحن في العراق وفي ظل ما وصلنا اليه من فوضى وفساد وترهل فأننا الأحوج والأكثر حاجة لهذا المشروع واذا كنا سمعنا عنه كثيرا ولم نر منه شيئا فإني على علم بخطوات لامست الحقيقة والجد والإجتهاد تمت منذ سنين في أمانة بغداد وكانت بإنتظار القرار من اهل القرار للمباشرة فيه .
الزميل غازي اللامي وفي تواصل سابق معه عرفت منه إن ما جرى من دورات وورش عمل لتدريب موظفي امانة بغداد ضمت ممثلين من مجلس الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الداخلية والاتصالات والعديد من الوزارات وشركات متخصصة في هذا المجال قطعت مراحل متقدمة فيه وكان من المفترض ان تكون الأمانة نقطة الشروع حيث يتم المباشرة فيه لتطوير انظمة امانة بغداد وصولا للادارة والجباية الالكترونية والى مراحل العمل المختلفة في الشأن الخدمي للأمانة الا ان تلك الجهود ظلت تراوح مكانها بين اللجان والتريث والقانونية وهيئة الرّأي والاستفسارات بإنتظار ان ترتقي لمرحلة التنفيذ فيما اذا صدر القرار بذلك ولكن لم يصدر القرار !!
لا اعتقد ان هناك مؤسسة توازي أمانة بغداد من سعة مساحة المسؤولية وتشعب الخدمات والجباية والضرائب وما يمثل ذلك من إطار سترايجي في العلاقة بين المواطن والدولة من خلال تقييم االاداء وعلى كافة المستويات من حيث كون االعمل يعتمد الاحتساب عن طريق انظمة التكاليف على اساس كل انفاق يحصل ولاي عمل يؤدى .
بعد ما اطلعت عليه من السيد اللامي حول ما وصلت اليه أمانة بغداد من مستلزمات اعتماد الادارة الالكترونية والجباية الالكترونية بشكل يتماشى مع السعي والإنتقال من الموازنة التقليدية الى موازنة البرامج والاداء والذي يؤهلها ان تكون نقطة الشروع للتحول لباقي المؤسسات وبما يؤمن الخلاص من الروتين والجهد والوقت ومنافذ الفساد وبما يحقق مواردا تكفي لسد العجز الذ نعاني منه اليوم .
أخيرا وليس آخرا اقول ان الموضوع اكبر من أن يوجز او يختصر لككني حاولت أن الّم بحيثياته قدر ما استنطيع ليكون امام انظار اهل القرار وسنبقى بإنتظار القرار .
https://telegram.me/buratha
