اياد رضا حسين ||
فمنها على سبيل المثال :
(1) (تنفيذ الاعدام بحق مدير اكبر شركه اتصالات صينيه بتهمه تلقي رشاوى والظاهر ما عندهم بقانونهم ، حكم فقط سنة مع وقف التنفيذ ، الفروض يتعلمون منا) وقد علقت على ذلك بما يلي :
في فتره السبعينات وحتى الثمانينات من القرن الماضي كانت متابعه وملاحقه جرائم التزوير والاختلاس والرشوه هي من مسؤوليه مديريه الامن العامه (الشعبة الجنائية) ، باجراءاتها المشددة والقوية والضاربة ، المعروفة عنها ، ام الجهة القضائية التي تنظر في هذه الجرائم كانت محكمه الثورة ، التي لا تقل شأنا عن مديرية الامن العامة في سطوتها واحكامها المشددة الخاصة ، وكانا في الواقع اسمين مرعبين يحققان الردع المطلوب ، وهذه الجرائم كانت تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف ، اي ان لها احكام تبعية اخرى ،،، اما ان تصبح هذه الجرائم التي لا تقل خطورة عن الارهاب الداعشي وبهذا الحجم المخيف الذي لم يشهد له تاريخ الدوله العراقيه الحديث هي من اختصاص هيئة النزاهة (السياحة) ، او المحاكم العادية ، فهي الكارثة بعينها ، وفي نظام تسوده الفوضى وغياب القانون وشريعه الغاب وحكم الاعراب والميليشيات ،،، وهذا يؤكد ان الادعاء بالقضاء على الفساد ومحاسبه الفاسدين ما هو الا محض كذب وافتراء وضحك على الاخرين .
(2) (الخدعه الكبرى سنة ، شيعة اكراد ، صعد الدولار، اكو راتب ، ماكو راتب ، الى غير ذلك من العبارات والمصطلحات والنعوت والتناقضات التي تصدر وترافق فوضى العمليه السياسيه في عباراتها وتعليقاتها وسجالاتها ومناكفاتها ، وهذا السيل العجيب الغريب من التصريحات والتعليقات ،،) ، وقد علقت على ذلك بما يلي :
ان كل هذا التسويق الطائفي والقومي ، وكل هذه الاعيب الصبيانية و هذه المصطلحات السوقية المعبرة عن قيم التخلف والبداوة والتي اصبحت لغة الطارئين على السياسة وعلومها وقواعدها ونظرياتها وفرضياتها ورجالها ومختصيها ، فان كل هذه التسويقات الممله والفجة والمتأطرة بلغه النفاق والكذب والدجل ، فانها كلها تهدف لابعاد الانظار وخلط الاوراق عن اسباب المشكله العراقيه وحقيقه العوامل التي ادت الى هذه الكارثة وهذة المأساة ، والتي في مقدمتها هذه الاشكال المتخلفه المخيفه من الجهال والاميين والاعراب واهل العصبيات والمتعطشين لسفك الدماء والسرقه والاختلاس وضرب القانون والنظام الذين تصدروا المشهد السياسي ، فهم اساس البلاء وخراب العراق ، وليس الموضوع سنه وشيعه واكراد وهنود وافغان وبلوجستان ،،،
(3) (حكومتنا الرشيده تبيع للاردن برميل النفط بقيمه تقل عن 6 دولارات عن كلفة استخراجه ) ،،، وقد علقت على ذلك بما يلي:- ان الحكومه العراقيه من حقها ان تفعل ذلك لان هذه الاسعار التفضيلية الانبطاحيه هي جزء من ظاهره التملق ( اللواكة) التي اتسم بها القاده الذين تصدروا العملية السياسية بعد السقوط ، ان كان على مستوى قضايا الداخل اوالخارج !!
وهذه الاسعار جاءت مكافئه للاردن ، وذلك لقيامه بايواء مجرمي النظام السابق ، والساسة الدواعش الهاربين والذين قسم منهم صادرة بحقهم احكام قضائية ، وكذلك لسد نفقات المراكز والمحطات الاعلاميه الموجوده هنالك والتي اهم مهامها هو مهاجمه العراق والمكون الرئيسي فيه .
https://telegram.me/buratha
