قاسم الغراوي ||
بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق ، قرر مجلس النواب تأجيل جلسة التصويت على قانون الموازنة الاتحادية إلى الأسبوع المقبل .
لاشك هناك خلافات وازمات تلازم مناقشة اقرار الموازنة كل عام بسبب وجود ازمات لايتم تصفيرها وغالبا مايتم ترحيلها الى الحكومات اللاحقة لتبدا رحلة الجدل البيزنطي الذي يؤخر اقرار الموازنة.
اما أبرز النقاط التي تتعثر فيها النقاشات ولم يتم الاتفاق حولها بين الوفد الكردي والكتل السياسية داخل البرلمان تتمثل بآلية دفع أموال النفط ومقدار النفط الذي يحتسب، والديون المترتبة على الإقليم .
ورغم زيارة الوفود الكردية للمركز الا ان التفاهم لم يفضي لنتيجة مقنعة لجميع الاطراف وعقدة المنتصف التي لايمكن حلها هو النفط والمنافذ وحصة الاقليم واشكالية ارتباط موارد اقليم كوردستان من ناحية النفط الثروات التي اقر الدستور عائديتها لجميع ابناء الشعب العراقي .
يضاف الى ذلك عقدة الديون التي بذمة حكومة الاقليم لصالح خزينة الدولة لازالت متارجحة وكمية النفط المصدرة من الاقليم لازالت مبهمة ولم تحسم كمياتها اضافة الى المبالغ المرصودة لعملية استخراج ونقل وتصدير النفط من يتحمل دفعها الحكومة المركزية ام الاقليم.
ان الاختلاف بين الكرد و القوى الشيعية حصل بعد (رفض الكرد) اضافة فقرة تتعلق بعدم تسليم حكومة المركز مستحقات الاقليم في حال عدم التزام الاخير بتسليم ما بذمته من ديون و كذلك متعلقات مالية يجب ان تدخل خزينة الدولة حالها حال موارد المحافظات الاخرى.
نؤكد على أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حلا عادلا وقانونيا يحفظ حقوق الشعب العراقي، في جميع المحافظات وان تسود العدالة الاجتماعية لهذا الشعب الذي عانى وقدم التضحيات ومن ضمنها حقوق المواطنين في إقليم كردستان واعتماد السياقات الدستورية والقانونية السليمة التي لا تترك مجالا للتلاعب بحقوق المواطنين والابتعاد عن المماطلة واسلوب كسر العظم والتحدي من اجل انتزاع حقوق على حساب حقوق اخرى.
https://telegram.me/buratha
