قاسم الغراوي ||
بدأت إشكالية انتشار المخدرات في العراق بالتفاقم بعد الغزو الأميركي عام 2003، إذ كانت قبلها مجرد ممر لتلك المواد، إلا أن الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد، أدى إلى اتساع تلك التجارة ووصولها إلى حدود غير مسبوقة
أن مخاطر انتشار المخدرات في العراق لا تقل عن مخاطر الإرهاب، خصوصاً مع تتبّع حالات الإدمان وتأثيرها في المجتمع في المجتمع العراقي حيث يفقد الشباب كل امل بالحياة الكريمة المستقرة لفقدانهم كل فرص العمل التي تؤهلهم للاندماج في المجتمع ويمارسون حياتهم الطبيعية دون مشاكل ومنغصات
ان نسب تعاطي المخدرات 40 في المئة باتت بشكل ملفت متزايد، مع تجاوزها حدود 40 في المئة وبشكل الفئات العمرية من الشباب، وأن الفئة العمرية من تتعاطى المخدرات هي بين 15 و35 سنة، النسبة الاكبر في مراكز علاج الإدمان تنحصر بين عمر 17-25 سنة".
هناك مقاهي باتت أماكن لترويج المخدرات، حيث تضع لزبائنها تلك المواد في الأراكيل من دون طلب منهم، لجذب الشباب نحو الإدمان"، مردفة أن "مديرية مكافحة المخدرات تقوم كل فترة بمداهمات لتلك المقاهي، لكنها في تزايد مستمر
ويعزو الانتشار الكبير لتعاطي المخدرات في البلاد إلى الإهمال الذين يعتري بعض الأجهزة الأمنية وغياب الرقابة الحكومية على المنافذ الحدودية والصيدليات، ما أدى إلى شيوع تلك الظاهرة
أن الجهود الرسمية لا تتناسب مع حجم الانتشار الكبير، وتقتصر على مكافحة صغار التجار وعدم ملاحقة المتورطين الرئيسيين فيها لارتباطهم بجهات سياسية نافذة وميليشيات مسلحة، فضلاً عن أن عدم حسم ملف المنافذ الحدودية يعدّ أحد أكبر العراقيل أمام هذا الملف، خصوصاً كون دول الجوار تعتبر المصدر الأكبر لدخول المخدرات إلى العراق
كما أن غياب برامج التوعية والتثقيف فضلاً عن استمرار التوترات التي تمر بها البلاد تعدّ عوامل تزيد من تفاقم خطر انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب
أن الإشكالية الأكبر هي بارتباط تجارة المخدرات في العراق بـأحزاب سياسية وشخصيات نافذة، بينما تكتفي أجهزة مكافحة المخدرات بالقبض على صغار التجار
https://telegram.me/buratha
