كندي الزهيري ||
ان إنشاء الاجهزة الامنية ليس من أجل النزهة ،انما من أجل حماية البلد والمواطنين ضد كل خطر مهما كان ، وهذا من واجبها حصرا ولا يتدخل به اي شخص أو جهة أخرى، فهي المسؤول الأول عن أي حدث يحدث مفتعل ام طبيعي.
بعد ٢٠٠٣م تم إنشاء الاجهزة الامنية وعلى وجهة الخصوص اجهزة الداخلية بشكل غير مدروس وغير صحيح مستعجل الأسباب كثيرة استقل ذلك حزب البعث ليتقلد مناصب قيادية فيها ، فقط كان الهدف انشاء قوات من دون الاعتماد على نوع القوات ومدى تأثيرها على الساحة الأمنية ، فكانت تدار من المستشارين الأمريكان في ذلك الوقت بشكل مباشر ،والمعلوم ما صنع امريكي شيء في العراق إلا وينخره الفساد من كل جانب ، وخير دليل الجيش الذي كان يدار من قبل امريكا وما حدث في ٢٠١٤ من انتكاسة بحق العراق بأجمعه بسبب الفساد القادة وضعف رؤية الأمنية لدى المنتسبين تلك القوات، نفس الشيء يجري اليوم على وزارة الداخلية، التي أصبح الكثير من ضباطها عارضات ازياء على المواقع التواصل الاجتماعي ، والكثير منهم لا يمتك حس امني وهذا ليس تهجم انما هذه الحقيقة يعلما العراقيين اجمع ، وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد لا تعرف غير وضع الصبات في الشارع والساحات وصنع سيطرات والتضيق على الناس اما تدمير الخلايا السرطانية الإرهابية فهي لا تعرف كيف تفعل هذا.
والا كيف تفسرون وثائق السرية لوزارة الداخلية تنشر في الإعلام وبشكل يثير الجدل .
وزارة الداخلية عبارة عن وزارة مكشوفة كل معلوماتها في المواقع التواصل الاجتماعي ،بسبب ضباطها ومنتسبيها اكثرهم غير جديرين بالثقة .
وهنا نتطرق إلى جهاز الاستخبارات الذي يكشف برقياته إلى الاعلام قبل وصولها إلى الجهة المختصة؟ .
وهذا الوزارة أمرها غريب وأفعال قياداتها اغرب من ذلك .
اليوم تعود الحرق والتفخيخ إلى الشارع العراقي ،من دون جهد يذكر استباقي من قبل هذه الوزارة واقسامها ،كنما ليس لها علاقة بالوضع الدائر ،الوزارة في وادي والشارع العراقي في وادي اخر.
وهذا يفتح ملفات الإدارة في الوزارة ومنها.
١_ ملف تدخل الأحزاب السياسية وبعض الزعامات في قرارات هذه الوزارة.
٢_ تقلد عناصر من حزب البعث وبعض المتحزبين الغير جديرين بالثقة، مناصب عليا في قيادة الوزارة.
٣_ اعطاء الملف الامني والاستخباراتي الاناس لا يمتلكون حس امني ولا امانة ، تم اختيارهم على اساس المصالح والمجاملات ،وليس على اساس الكفاءة المهنية والعلمية في ملف الأمني.
٤_ الكثير من الضباط غير مؤهلين للأمانة وحمل المرسوم الجمهورية.
٥_ عدم وجود تقيم حقيقي لعناصر الوزارة شهري أو نصف سنوي أو سنوي .
٦_ تداخل الصلاحيات في إدارة الملف الأمني.
٧_ حجم الفساد المالي والإداري في هذه الوزارة.
٨_ عدم تغير الوجوه التي فشلت في الملف الأمني الأسباب منها سياسية بحته.
٩_ عدم اعطاء الادارة الوزارة إلى رجل مهني مختص في هذا المجال.
١٠_ عدم وجود امن وقائي لعناصرها وخاصة ما ينشر من كتب رسمية على المواقع التواصل الاجتماعي من قبل عناصرها.
١١_ تداخل الصلاحيات في إدارة الوزارة المزايدة على ذلك وغيرها من الأمور التي تجعل من الضروري معالجة وإعادة ترتيب اوراق هذا الوزارة لكونها تتحمل امن المواطن بشكل مباشر ..
https://telegram.me/buratha
