الحشد الشعبي..في عين العاصفة 

  🖋  قاسم سلمان العبودي ||   لم تهنأ ولم تستقر دوائر الإستكبار العالمي منذ اليوم الإول لتأسيس  الحشد الشعبي على يد السيد المرجع علي السيستاني في النجف الأشرف بفتوى الجهاد الكفائي ولهذا اليوم .  بالرجوع الى بواكير العملية السياسية العراقية منذ تأسيسها بعد سقوط النظام البعثي البائد ، نرى هناك جولة من أسقاط الوجود الأمريكي ، عندما أصر المرجع الكبير على كتابة دستور للبلاد ، وأقامة أنتخابات برلمانية تشكل الحكومة فيما بعد . وهذا لم يرق للجانب الإمريكي الذي كان يعد العدة لعدم أقامة أنتخابات برلمانية ، بل كان مخطط أن تكون هناك حكومات محلية برئاسة أشخاص عراقيين ، قد تم الأعداد لهم في معهد واشنطن أبان تواجد ( المعارضة العراقية ) في الخارج .  لكن أجبار المرجعية للقوى السياسية بالتحضير لمسألة  الأنتخابات ، عجل بذهاب واشنطن الى خطة بديلة ، وهي التحكم بنتائج الإنتخابات عبر وسائط خبيثة ومعروفة للأوساط السياسية العراقية ، عبر تغيير نتائج الإنتخابات ، عن طريق أذرع واشنطن الفاسدة التي زرعتها في مفوضية الإنتخابات وبعض المفاصل الحكومية الإخرى وكان لها ذلك وتم تغيير كثير من النتائج .  بعد ذلك عمدت أجهزة المخابرات الإمريكية والصهيونية وبعض الإجهزة المخابراتية الخليجية ، بصناعة جماعات أرهابية وزجها في الداخل العراقي ، في محاولة لزعزعت الإمن الداخلي ، وقد نجحت في المحافظات  التي كانت موالية للنظام البعثي السابق والتي أنخرط أبناء تلك المحافظات على عجالة في تلك المجماميع الإرهابية ، وكان أخرها وأخطرها داعش الأرهابي الذي كان يمثل الإجندة الأمريكية المرعبة .  لكن فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الشريفة في النجف أبطلت المخطط الإمريكي مره أخرى بالنيل من وحدة العراق فكان الحشد الشعبي الذي سطر أروع ملاحم البطولة القتالية في تحرير محافظات العراق من سطوة داعش المدعوم أمريكياً . اليوم وبعد أن خسرت واشنطن جولاتها السابقة على يد المرجعية المباركة ، حركت أدواتها المنخرطة في العملية السياسية بأفتعال قانون الخدمة الإلزامي في الجيش العراقي .  نحنُ نرى قانون الخدمة الألزامي المراد منه تفتيت الحشد الشعبي ، وزج الشباب في خدمة ألزامية للقضاء عليه تماماً ، وبالتالي الوصول الى فصائل المقاومة التي تُعتبر الرديف القتالي للحشد الشعبي ، والتي قاتلت جنباً بجنب في جميع عمليات التصدي للمجاميع الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادا . يبدوا أننا الآن بحاجة الى موقف سياسي يعيد التوازن و الإعتدال بالتعاطي مع المنظومة الحشدية ، والتي أكتسبت شرعيتها تحت قبة البرلمان ، وأصبحت منظومة عسكرية تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وأهم ركيزة قتالية لمواجهات المعطيات الأرهابية على أمتداد الساحة العراقية. خير من يمثل هذا القرار الصائب بدعم الحشد الشعبي هو أئتلاف الفتح الذي أسس للقرار البرلماني الذي بموجبه تم الأمر الديواني الذي أقر منظومة الحشد الشعبي المستقلة عن عن باقي صنوف القوات المسلحة .  نحن نسأل هنا عن مصير ٣٠ ألف مقاتل من المفسوخة عقودهم ، والذي تحججت الحكومة بعدم أستطاعتها أعطاء رواتب لهم ، بأعتبار أن تلك الرواتب ترهق ميزانية الدولة بحسب أدعاء رئيس الوزراء !  أذا كان الإمر كذلك ، فكيف سيكون هناك تجنيد ألزامي لشباب لايقل عددهم عن ٣٠٠ ألف مجند كحد  أدنى ، وكيف ستؤمن الحكومة رواتبهم  في وقت تتحجج فيه بفقرها وفاقتها ؟  أذن نعتقد بصحةما ذهبنا اليه من أن هناك توجه أمريكي ، بأدوات عراقية ، تحاول القضاء على الحشد الشعبي ، لأنه أبطل المخططات الرامية الى تمزيق العراق الى أقاليم ، ومن ثم الذهاب به الى توقيع مذل مع الكيان الصهيوني .  المطلوب وقفة جادة من أصحاب القرار الوطني بالوقوف بحزم أزاء ما تخطط له واشنطن من مؤامرة كبيرة تستهدف أبنائنا في الحشد الشعبي بعد أن عجزت كل مؤامراتها لتمزيق وحدة الصف الحشدي ، بخلق فوضى بين أبناء الحشد وتحت مسميات متعددة . التأريخ لن يرحم المتخاذلين وسيسجل تلك المواقف صغيرة كانت أم كبيرة .