كندي الزهيري ||
فليفهم الجميع بأن الانتخابات البرلمانية، ليست انتخابات مجالس المحافظات أو مدير بلدية . يسأل المواطن ما الاختلاف بذلك، إذا كانت جميعها تأتي عبر صناديق الاقتراع؟.
الاختلاف بين الانتخابات التشريعية البرلمانية ، وبين الانتخابات مجالس المحافظات هي ؛ الأولى تأتي ببرنامج حكومي وتشريعي وتراقب عمل الحكومات الاتحادية وكافة دوائر ومؤسسات الدولة الداخلية والخارجية، ومن الضروري أن ننظر في برنامج المرشح ، ليس برنامج تبليط وتعيين ،هذا ليس عمل البرلماني، انما في كيفية اختيار حكومة هدفها ( محاربة الفساد وسوء الإدارة، معالجة الأخطاء الحكومات المتعاقبة، الحفاظ على مكتسبات الفتوى الجهاد الكفائي منها " قوات الحشد الشعبي المقدس " إصلاح المنظومة الأمنية ،تطوير القوات المسلحة ، إصلاح اقتصادي وسياسي ، الذهاب إلى تفعيل قانون اخراج القوات المحتل الأميركي، تقوية القضاء، توزيع الثروات بشكل عادل، تفعيل اتفاقية الصين، ايجاد حل للاقتصاد الأحادي، رفع مستوى المعيشي للمواطنين، السيطرة على سعار المواد في الأسواق ، الاهتمام بشريحة الشباب، الاهتمام بالفقراء وبناء الشهداء و الجرحى وغيرها).
جميع ما ذكر اعلاه لا يصبح واقع ، إلا إذا انتخب المواطن المرشح الصحيح في كتله الاصلح من جهة، ومن جهة اخرى نسبة هؤلاء ( الاصلح) في البرلمان يجب أن تكون مرتفعة.
اما الانتخابات مجالس المحافظات فهي المعنية بدعاية التبليط والخدمات في مناطق الأقضية والنواحي .
اليوم نحن مخيرين بين مستقبل أفضل وبين مستقبل سيء.
يسأل المواطن أواجب ذهابي الانتخابات ؟؛ نعم "شرعا وأخلاقيا" ،كيف ذلك
شرعا؛ يقسم إلى عدة أقسام، الأولى ؛ انت مقلد للمرجعية العليا وواجب اطاعتها، ثانيا ؛ الذهاب الانتخابات التشريعية واجب شرعي من أجل التغير والاصلاح ، ثالثا؛ التثقيف والتشجيع على ضرورة المشاركة فيها ، رابعا ؛ انتخاب الاصلح بشرط أن يكون بالكتلة الاصلح، وإلا ما الفائدة من انتخاب الاصلح في الكتلة الافسد...
اما اخلاقيا؛ يجب انتخاب من ضحى بدمه ، وحفظ امن العراق وارضه وشرفه ، حتى يبقى هذا البلد حر ابي.
كذلك من أجل استقرار البلاد وتطويره وعدم العودة الى المربع المظلم ، وكذلك من أجل مستقبل أفضل لك وأبنائك.
هل سيتغير شكل العراق من خلال الصناديق الانتخابية؟ .
نعم سيتغير إذا انتخبت الاصلح، واوصلت اكبر عدد منهم إلى قبة البرلمان ،لكون نظام الحكم في العراق (برلماني) ،ويعتمد على (الكتلة الاكبر) في تشكيل الحكومة، والتأثير على تشريع القوانين، في ذلك الوقت ستجني حكومة تنفيذية صحيحة ،هدفها خدمة الشعب والحفاظ على البلد وسيادته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كذلك ، ومراقبة من قبل (الاصلح) من تحت قبة البرلمان.
مع ذلك هذه فرصة أخيرة للشعب في اختياره الصحيح، إذا كان يريد مستقبل أفضل، وللسياسيين الذين يودون أن يبقى النظام ديمقراطي تعددي ،خالي من الانقلابات الدموية وحكومات الطغاة.
الفرصة متاحة اليوم لكن ينقصها قرارك ، الذي تضعه في المكان الصحيح، هذا بلدكم ومستقبلكم فنتخب صح ....