قاسم الغراوي ||
اعلنت المفوضية العليا للانتخابات نتائج ماتبقى من اصوات الناخبين المحجورة على موقعها واكدت انها ستفتح باب الطعون والاعتراضات من الكتل السياسية والافراد المرشحين .
وبذلك حسمت مفوضية الانتخابات الجدل واللغط والاعتراض باعلان ماتبقى من النتائج وقضي الامر الذي فيه تستفتون ولم تتغير كثيرا اوزان الكتل السياسية والمرشحين ومقاعدها الا قليلا .
ومع كون الاحتجاجات كانت باوجها الا انه في الجانب الاخر فان هذه الكتل بدات بالتفاوض وتشكيل رؤيتها عن الحكومة القادمة ابتداء من الكتلة الصدرية مرورا بمحاولة دولة القانون في ان تكون الكتلة الاكبر بعد انضمام بعض المستقلين والكتل الشيعية الاخرى التي لم تحصد الكثير من المقاعد ، كالفتح وقوى الدولة وسند والعصائب واخرين مؤتلفين معهم .
بقية الكتل الفائزة تنظر الى الكتله الاكبر على انها تحتاج الى ائتلاف لتشكل قاعدة التصويت لترشيح رئيس الوزراء (النصف زائد واحد) لكنها ستشترط ما ينفع احزابها لتكسب وزارات ومناصب ولتحقق متطلباتها وطموحاتها ومستقبل جماهيرها ومايعود عليها بالمنفعة.
فاذا كانت الكتلة الشيعية الفائزة كالتيار الصدري او الائتلاف الشيعي الذي سيشكله دولة القانون سيتصدر المشهد السياسي القادم تظهر لنا مشكلة عدم الانسجام وقبول الاخر وتبادل اتهامات وتحديات مما يجعل كليهما في موقف صعب ولكنه سهل للمؤتلفين معهم لفرض شروطهم على الكتلة الفائزة وهذه الشروط تتعلق بالارض والثروات والحصص والنفط والميزانية حتى تواصل هذه الكتلة بالمضي قدما في تشكيل الحكومة .
بعد هذه النتائج هل تستمر الاعتراضات بالطرق القانونية والدستورية ؟وهل ترفض النتائج كيفما كانت مما يعطي فرصة للانفلات الامني ؟ وهل من المتوقع ان ياتلف التيار الصدري مع دولة القانون في بداية جديدة بعيدا عن الخلافات القديمة ؟
ام تنقسم الكتل الشيعية فيما بينها تبعا للكتلة الاكبر والمؤتلفين معها لرسم خارطة جديدة للحكومة المقبلة ومن هو المرشح القادم لرئاسة الوزراء ؟
حسمت المفوضية امرها واعلنت ماتبقى من النتائج ودافعت عن نفسها وعن العملية الانتخابية واعتذرت عن التقصير الغير متعمد في طريقة اعلان النتائج والتلكوء الغير مقصود وحسم امر الانتخابات والقادم في علم الله .
https://telegram.me/buratha
