محمد العيسى ||
لم تمر الانتخابات البرلمانية هذه المرة بسلام،فقدشابها الكثير من اللغط ،بسبب إجراءات مفوضية الانتخابات غير الشفافة ،بل بسبب التدخل الدولي لتغيير نتائج الانتخابات لجهات سياسية دون غيرها ،ولعل أبرز مصاديق ذلك التدخل ،هو التزوير السيبراني الذي قامت به دولة الإمارات ،كونها الحاضنة للآليات والبرامج الالكترونية للعملية الانتخابية،فضلا عن أمور أخرى يتمسك المعترضون على نتائج الانتخابات بالطعن بها عبر الوسائل القانونية المتاحة ،بيد أن الأمر لم يجر كما اشتهت سفنهم ،فمفوضية الانتخابات تصر على عدم إجراء عملية العد والفرز اليدوي الشامل لكل محطات العراق ،فضلا عن تغييب دور مراقبي الكيانات السياسية المعترضة في عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي.
الشارع العراقي لم يكن بعيدا في تعاطيه واعتراضه على نتائج الانتخابات ،فقدتظاهر آلاف المواطنين واعلنوا رفضهم القاطع لنتائج الانتخابات ثم مالبثت أن تحولت هذه التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة حتى تلبية مطالبهم بإعادة أصواتهم المسروقة ،والافالاعتصامات سوف تتقدم خطوات إضافية إلى الأمام .
إلى الآن عكس المعتصمون صورة مشرقة على الاحتجاج السلمي فلم يقطعوا شارع ،او يحرقوا إطار ،او يعتدوا على رجل أمن أو يغلقوا دائرة أو مدرسة وهذا ما يضفي على احتجاجاتهم شرعية مضاعفة ،الاان تجاهل المفوضية والحكومة لمطالبهم ربما سيصعد الموقف أكثر في قادم الأيام .
ومن هنا فإن الحاجة باتت ملحة إلى تدخل القضاء العراقي لتعديل سلوك المفوضية القانوني ،ولايمكن ترك الأمور بدون علاجات قانونية ناجعة والأفما يدريك ماتخبىء الأيام القادمة من أحداث ربما تعصف بالواقع السياسي العراقي بشكل عام