كيف للنخب السياسية في الأطار التنسيقي  أن ترسم حلاً وفقاً للنتائج الحالية ؟؟ 

 قاسم سلمان العبودي 

 

أبتداءاً نحن نتفق جميعاً  أن الأنتخابات تم التلاعب بمخرجاتها وفق أجندة خارجية وبات هذا الأمر مفروغ منه . أذن ماهو الحل للخروج من عنق الزجاجة وفق هذا الأنسداد السياسي ؟؟  اليوم الأعناق مشرئبة صوب المحكمة الإتحادية بأعتبار أن أمضائها على النتائج سيكون الفصل الأخير في مسرحية الأنتخابات الهزيلة ، وعلى القوى السياسية المعترضة أن تذهب أما لقبول النتائج ، أو الأعتراض مجدداً . ففي حال قبولها بالمخرجات الأنتخابية ستضع نفسها في حرج كبير أمام جمهورها الذي حفزته للتظاهر ، وأبداء الرفض المطلق لتلك النتائج ، هذا أولاً .  وثانياً ، في حال قبولها بالقرار القضائي ستكون الجبهة الأضعف تحت قبة البرلمان وستخسر أهم مقوم نفسي بأعتبارها تضم قيادات البلد الوطنية التي قادت العراق وفق مسارات وطنية رافضة للأحتلال الإمريكي ، متحملة سيل الإتهامات التي أقل ما وصفت بها الذيلية والتبعية .  وأما أن ترفض قرار المحكمة الإتحادية ، وتمضي في عملية الطعن وبذلك ستعقد المشهد السياسي أكثر من ذي قبل ، وربما يتأخر تشكيل الحكومة وحرمان الشعب العراقي من النهوض بواقعه المزري أصلاً . لذا نعتقد أن على القوى السياسية المعترضة على نتائج العملية الأنتخابية بالمضي قدماً بتشكيل تحالفات سياسية ، بغض النظر عن النتيجة المتوقعة للمحكمة الإتحادية . حتى يصار الى تشكيل تحالف عددي يقترب أو يفوق عدد مقاعد القوى الإخرى التي تعتقد أنها فازت في الأنتخابات ، حتى وأن كان هناك أشتراطات للقوى المزمع التحالف معها ، كي يكون القرار النهائي تحت قبة البرلمان لقوى الإطار بأعتبارها الملاذ الآمن الذي تتطلع له قوى التحرر في العراق .  نعم قد يبدو الإمر فيه مبالغة ، لكن التحكم في القرار الوطني ، وخصوصاً في المرحلة القادمة يمثل أمنيات الشعب بتحقيق ثوابته الوطنية مثل أخراج القوات الإجنبية والأمريكية على وجه الدقة وتفعيل قرار أخراجها . فضلاً عما ذكرناه ، فأن المرحلة القادمة نعتقد أنها مرحلة أقتصادية بحته لذلك المطلوب من نواب الشعب أقرار القوانين التي تخرج العراق من الربح الريعي الذي بدأ يدق ناقوس الخطر لأنهيار المنظومة الأقتصادية كون العالم يسير اليوم وفق سياسات أقتصادية لا تعتمد كثيراً على النفط وصناعته .  هذه القوانين والقرارات البرلمانية تحتاج الى كتلة برلمانية متماسكة ورصينة تغلب المصلحة الوطنية على المصالح الفؤية الضيقة ، وهذا لا يكون ألا بأبداء بعض التنازلات من قوى الأطار التنسيقي أتجاه القوى التي ستتحالف معها ، وبذلك من الممكن أن تكون الكتلة الأكثر عدداً ، والتي ستتبنى تشكيل الحكومة القادمة ، وفق مسارات وطنية واضحة ، والتي  ستقطع الطريق أمام القوى الأقليمية والدولية باللعب بنتائج الأنتخابات القادمة ، أو أي أنتخابات أخرى . لا بأس بأستقطاب الفائزين المستقلين ، للعبور بهم مرحلة تشكيل الحكومة ، على أن لا تهمش دور القوى السياسية الأخرى بعدم مشاركتهم في صنع القرار السياسي ، ولكن بشرط التحكم في القرار السيادي الذي يمس هيبة الدولة ومصالح الشعب . أذا أمام النخب السياسية العراقية الرافضة لنتائج الأنتخابات طريق مملوء بالأشواك ، وصعب جداً لكن المعول عليه ، أن تلك القوى السياسية لديها خزين سياسي عملي كبير جداً ، وأدارة لأزمات كثيرة مرت عليها بتعاقب السنين ، ولا أعتقد من الصعب تجاوز المرحلة ( الأختناقية ) الحالية بالأنفتاح على الآخر وأحتوائه وفق مسارات وطنية غير معقدة ، وتتناغم مع ما يرده الشارع العراقي . أذن قوى الإطار اليوم أمام مسؤولية أخلاقية أولاً ، وتأريخية ثانياً ، كونها القوى السياسية التي يعول الشارع المقاوم عليها بأخراج العراق من دائرة الضيق الى دائرة الفرج .