علي الفارس ||
هل يتطلب إحياء وتنشيط العملية السياسية في العراق جراحة معقدة وخطيرة؟ أم سيتم تصحيح الأخطاء ومراجعتها قبل فوات الأوان؟
في عام 2003، بعد الإطاحة بنظام صدام، كان لدى العراقيين آمال كبيرة في إحداث تغيير جوهري في حياتهم بعد ثلاثة عقود ونصف من الاستبداد. لكن في السنوات التي تلت ذلك، لم تتحقق الكثير من هذه التوقعات.
اتسم النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 بعدم الاستقرار مدفوعًا بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر. التوترات العرقية والطائفية، وتدخلات دول الخليج، والتحديات الأمنية التي خلقتها الجماعات الإرهابية والعصابات، وبقايا عصابات النظام السابق. بالإضافة إلى ذلك، سيطر على المشهد السياسي خلال كل إدارة عراقية تقريبًا منذ عام 2003 ائتلافات ضعيفة ومنقسمة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها. وقد تفاقم فشل الحكم هذا بسبب الافتقار إلى المؤسسات الفعالة والبيروقراطية التي لم تعترف بعضها حتى بشرعية النظام الجديد. بنيت معظم مؤسسات الدولة العراقية بالأصل لخدمة نظام مختلف كليًا عن النظام الدستوري الفيدرالي الديمقراطي الذي كان من المفترض أن يتم إنشاؤه بعد استفتاء عام 2005, وظلت بيروقراطيته مليئة بمسؤولين، حتى بدرجات أدنى، كان اختيارهم قد تم بناءً على أساس الولاء للنظام الحاكم السابق. لم يتم تناول هذه القضية من خلال عملية اجتثاث البعث، والتي غالبًا ما أدت في تطبيقها إلى تفاقم مشاكل الفساد والمحسوبية، ومعارضة البيروقراطية وسلاسل القيادة الفضفاضة التي أعاقت تنفيذ العديد من القوانين واللوائح والقرارات الرئيسية. لعب سقوط الموصل والعديد من المدن والبلدات والقرى العراقية الأخرى خلال صيف 2014 مع ظهور عصابات داعش وتوسعها دورًا مهمًا في تغيير المعادلات السياسية المهيمنة في البلاد. مثلت داعش تهديدًا وجوديًا للعراق، وهو تهديد يختلف نوعياً عن تهديد الجماعات الإرهابية السابقة مثل القاعدة. كان الرد على هذا التهديد غير المسبوق بنفس القدر على الجبهتين الأمنية والسياسية، تدخلت المرجعية الدينية في النجف لأول مرة منذ ما يقرب من قرن بإصدار فتوى للجهاد، فيما أطلق آية الله العظمى علي السيستاني، تلك الفتوى المباركة التي أسست الحشد الشعبي الذي بدوره غير جميع الموازين. وقلب معادلة أعداء العراق ولم يكن هنالك أي تواجد لجماعات داعش الإرهابية بعد الفتوى حيث كسحت جحافل جند الله الأعداء وأعلن النصر المبارك بفضل الله وثم ابطال الفتوى المباركة.
بعد ذلك وصل مستوى الإحباط بين العراقيين إلى نقطة الغليان في أواخر عام 2019، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة في بغداد والعديد من مدن جنوب العراق في أكتوبر. في حين كانت الاحتجاجات ليس بالأولى بل كانت تسبقها بين فتره وأخرى احتجاجات وتصعيد لجماعة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى بحجة إصلاحات والحصول على مكاسب حكومية وغيرها. حيث ان احتجاجات تشرين قد استغلت وضع الشعب المتردي اقتصاديا وخدميا بحجة إرادة وطن وهي كانت على عكس ذلك خلف الكواليس بل كانت مبرمجه مدعومة خارجيا لغرض تشتيت حكومة عادل عبد المهدي التي إرادة بناء عراق قوي اقتصاديا بعد الاتفاق مع الصين بعدة اتفاقيات كانت جميعها تهدف لمصلحة الشعب أولا. حيث جرت الاحداث بسرعة ولم تحقق تشرين غير الدمار والخراب في المؤسسات التعليمية والأمنية والصحية والخدمية وبنيت مطالبها على شروط وحجج غير معقولة’ حيث استهدفت تلك الاحتجاجات مقرات الأحزاب التي لديها الوية في الحشد الشعبي والتي تعتبر من أبرز المقاومون للاحتلال كان استهداف مقرات المقاومة دون غيرها من الأحزاب والتيارات التي كانت تدير الحكومة منذ عام 2005 ’’ يثير الجدل والشكوك ويضع خلفها علامات؟؟؟
للإجابة على سؤال ما إذا كان النظام السياسي العراقي قادرًا على إصلاح نفسه، من الضروري أولاً مراجعة المحاولات السابقة التي فشلت. هناك أسباب كثيرة لذلك، ولكن أهمها الافتقار إلى الدعم السياسي وغياب الإرادة السياسية والشعبية. وهذا ما نراه اليوم من انسداد وانغلاق سياسي لغرض اهداف ومصالح خاصة لبعض السياسيين والأحزاب التي تريد الخراب للبد والتي تسير خلف قرارات دول الخليج ذلك الانسداد سوف يكون سبب في انهيار تام للعراق او انه سوف يضع العراق على مفترق الطرق ياترى في أي طريق سيكون العراق وما دور بعض الكتل السياسية التي تسير على نهج وطريق الاعمار والتصحيح للعملية السياسية..
ـــــ
https://telegram.me/buratha
