اخطر قانون امريكي (NOPEC) (نوبك) يواجه الدول المصدرة للنفط بحيث تنهي الوفرة المالية للدول المنتجة بسبب صعود اسعار النفط ، على اثر هذا القانون الذي قد يصبح سارياً خلال بضعة اسابيع ستكون اميركا هي من يحدد اسعار النفط, حيث يعطيها القانون الحق في اتخاذ اجراءات قانونية بحق الدول المصدرة للنفط (OPEC) (اوبك) ان رفعت اسعار النفط اعتماداً على اتفاقياتها الاحتكارية ضمن اطار اوبك، وبما ان اغلب احتياطيات دول العالم ومن ضمنها العراق هي بالدولار الامريكي بمعنى انها في البنك الفدرالي الامريكي فالقضاء الامريكي حسب هذا القانون يعطي الحق للحكومة الامريكية بمصادرة اموال اي دولة ان تحركت بشكل احتكاري ضمن منظومة (اوبك) او (اوبك +) لرفع اسعار النفط كما هو حاصل الآن ..........
ولكن الخبر الجيد ان الشركات الامريكية النفطية الكبرى هي ضد هذا القانون لأنه يتعارض مع مصالحها، كما ان اقرار القانون يحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية بايدن، ولعله لن يوافق، ولكن خلاف الغرب مع روسيا ومشاكل الغاز وصعود اسعار النفط يضعنا امام وضع مجهول لا ينكشف إلا بعد بضعة اسابيع......
محمد توفيق علاوي
وأدناه ترجمة الخبر كما نقلته وكالة رويترز في 5 ايار 2022
الخميس 5 أيار 2022
أقرت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، مشروع قانون يعرف باسم «لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط» المعروف اختصاراً باسم «نوبك» والذي من شأنه أن يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بموجب قوانين مكافحة الاحتكار وذلك لتنسيقها خفضاً في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية، وهو ما يعرّض أعضاء وشركاء المنظمة للمساءلة.
ويحتاج مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة بعدما حظي بتأييد 17 عضواً مقابل رفض أربعة، لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب بالكامل، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً سارياً.
وإذا أصبح قانوناً سارياً، سيكون بمقدور المدعي العام الأميركي مقاضاة «أوبك» أو أعضائها، مثل السعودية، أمام محكمة اتحادية. كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع «أوبك» مثل روسيا، يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات ضمن ما يعرف باسم مجموعة «أوبك+».
ويهدف مشروع قانون إلى حماية المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة من الارتفاعات المتعمدة في أسعار البنزين وزيت التدفئة، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تطبيقه قد يكون له بعض التداعيات الخطرة غير المقصودة.
والمشروع مُقدّم من الحزبين الرئيسيين وسيدخل تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي "أوبك" وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من الدعاوى القضائية.
ولم يتضح كيف يمكن لمحكمة اتحادية تنفيذ أحكام قضائية لمكافحة الاحتكار على دولة أجنبية. لكن العديد من المحاولات لسن قانون «نوبك» على مدى أكثر من 20 عاماً أثارت قلق السعودية، الزعيم الفعلي لـ«أوبك»، مما دفعها لممارسة ضغوط قوية في كل مرة تُطرح فيها نسخة من هذا القانون.
ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان بايدن يؤيد مشروع القانون، ولم يتضح ما إذا كان يحظى بتأييد كافٍ في الكونغرس للوصول إلى هذه المرحلة.
معارضة قطاع النفط الأميركي
وقد أبدى معهد النفط الأميركي، وهو أكبر تكتل في قطاع صناعة النفط في الولايات المتحدة، اعتراضه على مشروع قانون «نوبك» قائلاً إنه قد يضر بمنتجي النفط والغاز في الداخل.
ومن مخاوف القطاع أن يؤدي مشروع قانون نوبك في نهاية المطاف إلى زيادة إنتاج أوبك عن حاجة السوق مما قد يخفض الأسعار بدرجة تجد معها شركات الطاقة الأميركية صعوبة في تعزيز الإنتاج. ولدى السعودية ودول أخرى من أعضاء أوبك بعض من أرخص الاحتياطيات النفطية وأسهلها في الاستخراج.
كما قالت مجموعة «كلير فيو إنرجي بارتنرز» البحثية في مذكرة إن أي ضخ إضافي للنفط من منتجي «أوبك»، حتى في وقت تهيمن عليه المخاوف من نقص إمدادات روسيا «قد يجمد أنشطة الحفر في الولايات المتحدة، مما قد يعرض للخطر أمن الطاقة المحلي وكذلك انتعاش الاقتصاد المحلي».
https://telegram.me/buratha
