عامر جاسم العيداني ||
مسألة توطين الرواتب أخذت مساحة واسعة من صفحات التواصل الاجتماعي ، هناك من يتهم الحكومة بأنها قد منحت المصارف عملية سرقة واسعة بطريقة الاحتيال لرواتب الموظفين والمتقاعدين .
ان عملية التوطين تعتبر عملية ممتازة لو كانت أخذت بشروطها المصرفية الصحيحة ، باعتبارها إنها فتحت حسابات جارية للموظفين والمتقاعدين .. والعرف المصرفي ان الحساب الجاري لا يمنح فائدة عليه وتؤخذ أجور خدمة فقط عند فتح الحساب وبالتالي يقدم المصرف خدمة للعميل بالحفاظ على امواله ويشجعه على الادخار ويستطيع التعامل في السوق من خلال بطاقة الماستر كارد .
ولكن نرى ان المصارف الحكومية لم تعمل على نصب ماكنات للسحب والايداع من قبلها وانما اعتمدت على المصارف الاهلية التي تأخذ عمولة بمقدار 2000 دينار عند كل عملية سحب ، مما يضطر المواطن الى سحب كل راتبه بدل السحب الجزئي عند الحاجة وبالتالي لم تستفاد المصارف من عملية توطين الرواتب سوى انها خففت العبء عن المؤسسات الحكومية من عملية نقل الاموال وتوزيعها وحصنت المحاسب وامين الصندوق من الخطأ في الحساب عند الدفع النقدي ، ومنحت المصارف الاهلية ارباحا اضافية هائلة على حساب المواطن .
هنا يتطلب من المصارف الحكومية والمعنية هي الرافدين والرشيد التي فتحت لديها حسابات جارية للموظفين والمتقاعدين ان تقوم بنصب ماكنات السحب لبطاقات الماستر كارد ليتمكن سحب جزء أو كل من الراتب .. وبقاء قسم من الراتب كتوفير او سحب على دفعات يخدم المصرف بتوفير سيولة نقدية بشكل دائم يمكنه استخدامه في اغراض الدفع الاخرى ، وتخفيف االعبء عن المواطن من دفع العمولة الى اصحاب مكاتب الدفع المسبق للرواتب والمصارف الاهلية ، واذا كان السحب من مصرف آخر ممكن اخذ عمولة كما هو معمول في مصارف العالم .
ان عدم قيام المصارف بنصب ماكنات للايداع لا يشجع المواطن على التوفير . وإلا ما الفائدة من التوطين .. المستفيد فقط الشركات والمصارف الاهلية التي تستنزف رواتب الموظف والمتقاعد بالعمولات والاستقطاعات ، حيث لوحظ كثرة الشكاوى من النقص في الرواتب وهو ما مثبت بالرسائل التي ترسل الى المتقاعدين عبر الهاتف وايضا استقطاعات من الموظفين لا يعرفون اسبابها وهذا جاء بسبب استخدام المصارف الحكومية شركات من القطاع الخاص باصدار بطاقات الماستر كارد وعملية توطين الرواتب .
علما ان الماستر كارد الحالي لا يمكن استخدامه في ماكنات الدول الأخرى ATM .!
ان عملية التوطين تخدم الدولة في توفير النقد وسحبه من السوق لغرض الاستثمار وإيقاف استنزاف العملة الأجنبية التي يبيعها المصرف المركزي من أجل توفير نقد لدفع الرواتب والمدفوعات الاخرى ، وهناك نقطة مهمة على المصارف تشجيع اصحاب المحال والأسواق باستخدام ماكنات الدفع الالكتروني في عمليات البيع والشراء ..للتقليل من استخدام النقد .