*عدنان علامه ||
عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين*
إن محاولة تهريب إقرار رفع سعر الدولار الجمركي يثبت بأن الدولة مفلسة وتريد بأسهل طريقة سد ثقوب الفساد في مصرف لبنان والمصارف وإدارات الدولة؛ ولا تحتاج إلى اي تفكير علمي منطقي وهو فرض ضرائب تزيد من أعباء المواطن في ظل ثبات الحد الأدنى للأجور والإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار. فبات راتب استاذ الجامعة لا يساوي شيئًا بعد فقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 95% من قيمتها بسبب هندسات الحاكم بأمره المالية وحكومة المصارف التي تمتنع عن رد الأمانات إلى المودعين ليتم بها تشغيل عجلة الإقتصاد المتوقفة دون أي تحرك للاجهزة القضائية بوجه المصارف.*
*فهذا القرار سيكون سببًا مباشرًا للتسبب بالفوضى الهدّامة التى فشلت في تحقيق اهدافها في ما سموها سابقًا "ثورة تشرين 2019" .*
*فمحاولة الرئيس ميقاتي تمرير رفع سعر الدولار الجمركي يتقاطع مع ما بشرنا به كل بومبيو وفيلتمان "الفقر الدائم أو الإزدهار المحتمل" إذا لم يتم التسليم بالشروط الامريكية بما فيها التطبيع مع العدو الصهيوني.*
*إن رفع سعر الجمركي يهدد مصالح المواطنين وبالتالي بات يتعارض مع مهمة النواب الذين انتخبوا ليدافعوا عن مصالح الشعب الذي انتخبهم.*
*ففكرة رفع سعر الدولار الجمركي بدون أية دراسة موضوعية تساوي بين المليونير والفقير؛ وهذا يتناقض مع مبدأ العدالة.*
*فإن رفع سعر الدولار الجمركي يجب ان يكون في ظل وجود سعر موحد لسعر صرف الدولار في السوق وليس عدة أسعار كما هو حاليًا.*
*وإن سرعة ظهور تقارير تنسب إلى خبراء ماليين واقتصاديين بان القرار سيوفر دخلَا للخزينة بقيمة 420 مليون دولار أمريكي لا يقرب الحقيقة نهائيًا.*
*فمهلًا أيها الخبراء المطبلين والمنفذين للإرادات الخارجية. راقبوا تحرك أسعار السلع في السوق لتعرفوا مدى إرتفاع حتى أسعار السلع الغذائية المصنّعة محليّا؛ وسأذكر سلعة واحدة على سبيل المثال لا الحصر. فقد زاد سعرها بنسبة حوالي 25% في يوم واحد فقط. فعبوة المياه 6 ×2 ليتر تسليم اليوم مساءً 50 الف ليرة بدلًا من 42 ليرة. ومع كل الإحترام لحضرة وزير الإقتصاد فإنه يحتاج لأكثر من عديد الجيش اللبناني لمراقبة الأسعار في الاسواق في ظل غياب ضمير التاجر وغفلة المراقبة والمحاسبة.*
*إن رفع سعر الدولار الجمركي يجب ان يكون تصاعديّا مع الكماليات والمشروبات الروحية وأصحاب اليخوت وآكلي الكافيار ومدخني السيكار وباقي وسائل الترف والرفاهية.*
*ومحاولات رفع سعر الدولار الجمركي دون دراسة معمّقة هو الإصرار على القفز في المجهول ودفع السلم الأهلي في لبنان إلى حافة الهاوية. فتفكروا وتدبروا ثم قرروا. ولَا تكونوا مجرد أدوات لتنفيذ الإرادات الخارجية لدفع السلم الاهلي في لبنان إلى حضن الفوضى الهدّامة.*
*وإن غدًا لناظره قريب*
*20 آب/أغسطس 2022*