د.قاسم بلشان التميمي ||
بكل تاكيد العراق بحاجة كبيرة الى تقوية وتنمية اقتصاده والتحول من الاقتصاد الريعي اقتصاد القطب الواحد الذي يعتمد على النفط الى اقتصاد متعدد الاقطاب لذلك نجد ان طريق التنمية الذي يعتمد القناة الجافة سواء كانت سكك حديد او طرق برية هذا الطريق خطوة لتحول العراق الى اقتصاد متعدد الاقطاب باعتبار طريق التنمية يبدا من اقصى جنوب العراق الى ابعد نقطة في الشمال حيث يبلغ طول القناة الجافة عند وصولها نقطة الحدود العراقية التركية 1200 كم وهي نقطة التقاء الشرق باوربا وطريق التنمية يكلف العراق مابين 17 الى 18 مليار دولار وهو مبلغ كبير جدا يمثل ثلاثة أو اربعة اضعاف ميزانية بعض دول الجوار .
السؤال الكبير والمهم الذي يجب ان تكون إجابته واضحة وصريحة وشفافة
ماهي الضمانات التركية لعدم اعاقة مرور هذا الطريق في المستقبل؟
بمعنى كيف نضمن ان تركيا لاتعمل على وقف استمرار هذا الطريق في المستقبل؟
وما هو الضمان لعدم استخدام تركيا هذا الطريق كورقة ضغط على العراق خصوصا في مفاوضات حصصه المائية؟
علما ان العراق لديه اتفاقيات ومعاهدات مع تركيا بهذا الخصوص منذ اتفاقية لوزان عام ١٩٢٣ واتفاقية الصداقة عام ١٩٤٦ واتفاقيات عام ١٩٨٢ وعام ١٩٩٢ واتفاقيات عديدة أخرى وكل هذه الاتفاقيات ضربتها تركيا عرض الحائط؛
ومن هذا المنطلق يتوجب على العراق ان يعي الدرس جيدا قبل صرف الاموال الطائلة على طريق التنمية ؛ان يكون الطريق تحت رعاية دولية وغير خاضع لمزاج الحكومات التركية المتلاحقة فاذا ما استطاع العراق جعل طريق التنمية طريقا يتمتع بحماية دولية بعيدا عن الخلافات السياسية والعسكرية بين بغداد وأنقرة وباقي دول المنطقة ففي هذه الحالة تستطيع القول ان طريق التنمية يستحق ان نطلق عليه طريق التنمية بحق وخلاف ذلك اعتقد سوف تكون الأمور غير مشجعة.
https://telegram.me/buratha
