إنتصار الماهود ||
*خبر
(المحكمة الاتحادية تقرر إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد تزويره لتوقيع النائب ليث الدليمي).
النائب باسم خشان يرد( لا يمكن للحلبوسي أن يرشح للإنتخابات مرة أخرى، لكونه إرتكب جريمة مخلة بالشرف)، انتهى الخبر.
خبر ليس بمستغرب أبداً بين الأوساط السياسية والشارع العراقي، خاصة بعد إنتشار ملفات فساد، متورط بها رئيس مجلس النواب بصورة مباشرة، أو غير مباشرة أحاطت به وبكتلته وحزبه، نذكر منها مثلا،( ملفات فساد قطع الأراضي في الأنبار، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل مقربين له ،عمولات وصفقات وعقارات داخل وخارج البلاد، وثراء مجهول المصدر لرئيس المجلس وزوجتيه، وآخرها وهي المسمار الذي دق في جسد حزب تقدم، تعاقد الحلبوسي مع شركة أمريكية إعلامية، مستشارها رئيس وزراء سابق في الكيان الصهيوني، من أجل الترويج والتلميع لصورة الحلبوسي، وإنشاء لوبي مساند له في واشنطن).
لقد إنقسم الشارع العراقي بين مؤيد ومبارك، لقرار المحكمة الإتحادية والذي تم وصفه بالقرار المهني، الشجاع والغير مسيس، وبين من عارض وشجب وإستنكر، كيف يتم المساس برأس السلطة التشريعية في البلاد ، بل عده بعضهم تجاوزا صارخا، من قبل أعلى سلطة قضائية في البلاد على المشرع العراقي، فهل يجب أن نعتبر قرارات المحكمة الإتحادية هي محل نزاع وشك يا سادة؟.
إن القضاء العراقي لم يخضع الى ضغط أو تسييس، في أي قرار تم إتخاذه منذ تأسيس المحكمة بموجب الدستور للعام 2005، ولغاية يومنا هذا، فسلطة المحكمة الإتحادية وصلاحياتها واضحة ومبينة، حيث تختص المحكمة الإتحادية العليا، بموجب المادة 93 من الدستور العراقي والمادة 30 من القانون العراقي لعام 2005،بالبت بالنزاعات الدستورية، مثل الرقابة على دستورية القوانين، والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا، التي تنشأ من تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات الخاصة، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الإتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات، وتعتبر قراراتها ملزمة وغير قابلة للبت والنقاش والنقض، وهي مستقلة بشكل تام عن القضاء العراقي، ولا يوجد أي أرتباط معه، يتراسها قاضي أعلى برفقة لجنة مكونة من 8 قضاة مختارين بدقة.
إن قرارات المحكمة الإتحادية، لم ولن تخضع لضغط أي كتلة سياسية ولا مهادنات، من قبل أي جهة كانت، وهي تحكم بما ينص عليه الدستور ويفسره، ومن أهم القضايا التي بتت بها المحكمة الإتحادية:
1. رد الطعن المقدم من قبل قادة الإطار التنسيقي الشيعي الخاص برفض نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة.
2. الحكم بعدم دستورية إستمرار عمل برلمان إقليم شمال العراق، للدورة النيابية الخامسة وطالبت بإرجاع كل من الرواتب والإمتيازات للميزانية العامة.
3. رفض الأمر الولائي الخاص بإيقاف رواتب موظفي شمال العراق، والذي بموجبه أجازت إرسال رواتب موظفي الإقليم، ويجب أن لا يتم ربط رواتب الموظفين بالصفقات السياسية بين الكتل.
في ختام الكلام،رسالة لمن يشكك بمهنية القضاء العراقي، ويطعن به لمجرد أنه لا يسير وفق الأهواء، إما أن نكون نحن دولة ديمقراطية تعترف بسلطة القانون، ويكون جميع من يعيش على أرض الوطن يحترم تلك القوانين ويطبقها، أو نكون ممن يحتكم للأهواء والمصالح الحزبية والتي ستسبب ازمات ونزاعات لن تتتوقف أبداً.
صح لو لا حبوبة...
https://telegram.me/buratha
