مانع الزاملي
لكل مفصل حكومي او رسمي هيمنة كبيرة يمارس من خلالها نشاطاته الرسمية والسياسية، وفق قوانين ونواميس مرعية في كل دائرة او مؤسسة، ولكي تكون هناك ضابطة تحد من تجاوز المسؤول على القانون او استخدام صلاحياته الواسعة التي يتيحها له موقعه الرسمي ، لابد ان يكون هناك حاجز صد قوي وفي الدول ومنها العراق وجود محكمة عليا (المحكمة الاتحادية العليا) تستمع للشكاوى وتتخذ القرارات الصارمة بشأنها بعيدا عن اي ضغط سياسي او اجتماعي او عرفي، والانقياد والقبول بقرارات المحكمة يؤدي لاستقرار البلد وتضمن هيبة الدولة، واذا افترضنا وجود اعتراض على قرار ما من قبل موضوع الحكم ، يحق له ايضا ان يتقدم بطلب رسمي قانوني للنظر في طعنه ان وجد ، فالمحكمة الاتحادية العليا اتخذت يوم امس الثلاثاء -قرارا بأنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،بعد دعوى تزوير تقدم بها احد النواب من كتلته ،والمحكمة في قرارها انهت عضوية النائب ليث الدليمي ( الذي اقام الدعوى ضد الحلبوسي) اذن القضية لا عدو مفترض فيها لانها صدرت من ذات الحزب ومن نفس الطيف !علما ان المحاكمة بدأت في شهر شباط الماضي امام المحكمة الاتحادية العليا وصدر قرارها الملزم غير قابل للتمييز والنقض يوم 14 /11/2023 يوم امس الثلاثاء،والدليمي هو نائب سني كان ينتمي الى حزب تقدم الذي يتزعمه السيد الحلبوسي ،والذي اتهم فيه انهاء عضويته من البرلمان بأمر نيابي غير قانوني ( تزوير)
وفعلا تم انخاذ الاجراءات العملية لانهاء وجود كل مايتعلق بالحلبوسي من امتيازات او حمايات او ميزات يتمتع بها قبل انهاء عضويته ، ان احترام وتطبيق هكذا قرار كبير يبشر بأن البلد يسير نحو الامام وذلك بلجم اي سلوك غير قانوني مهما كان موضوع الحكم سواء كان مواطنا عاديا او رئيسا لأعلى سلطة تشريعية في البلد، وطبيعي ان يلجأ الحزب الذي يرأسه الحلبوسي لتعطيل حضور نوابه وليس استقالاتهم لكي تتضح الصورة ويتم الاطلاع بدقة على تفاصيل الحكم كما اعرب عن ذلك الحلبوسي نفسه ! ان القانون والمحكمة العليا هي مسمار الامان الذي يمنع الوضع من الانفجار او سوء استخدام السلطة ، ويقيني ان الذين شكروا الحلبوسي لخدماته لايعني بالضرورة تعزيته او الدفاع عنه مقابل حكم بات وقطعي ، لذلك هناك تطلع لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وحسب ما متفق عليه وحسب القانون خلال فترة زمنية محددة ، ولايوجد فراغ دستوري وذلك لوجود النائب الاول للرئيس الذي سيدير تلقائيا جلسات مجلس النواب ، وكذلك للسيد السوداني الصلاحية القانونية لتعويض الوزاء الثلاثة المنسحبون ، احتجاجا على عزل رئيسهم ، وكلنا امل وتوقع ان الامور ستتجه نحو الحل وان كان هناك بعض الارهاصات التي قد تؤجل موعد اجراء انتخاب مجالس المحافظات لأسباب فنيه .
https://telegram.me/buratha
