لم تخصص ميزانية بلد في يوم من الايام كموازنة العراق الاخيرة ، موازنة ضخمة تساوي في ضخامتها ميزانيات خمس دول ، فهل هي حقيقية وستنفذ بنودها لخدمة الصالح العام ؟
بين فترة واخرى نسمع تصريحات من سياسيين كبار يتحدثون عن ملفات فساد كبيرة تم كشفها ، وقد صدرت اخبار رسمية بالمئات ،وهذه الاخبار تقول ان النزاهة كشفت سرقات مليارية ، ولا نعلم هل هذه المليارات كانت مبوبة في الميزانية ام انها لم تدخل سجلات البلد وهي اموال فائضة ؟، وكما يقول المثل ( المال السائب يعلم على السرقة) ، فلا يعقل ان تكون هذه الترليونات موضوعة في خزانة لا رقابة عليها او رقيب .
المؤشرات تقول ان العراق يمر بازمة مالية خانقة ولا سيولة لديه للمضي بمشروعاته المعلنه في الموازنة ، وقد اكد هذا القول بعض السياسيين العراقيين بتصريحات معلنة ، وايضا الشراهة التي ظهرت في سن القوانين التي تزيد من حجم الواردات الى ميزانية البلد تؤكد ان العراق مقبل على اعلان افلاسه ، وبالفعل فقد كشرت بعض الوزارات عن انيابها وبدأت تبحث عن المواطن وتحركاته لتقوم ( بحلبه ) اينما يكون ، وشاهدنا مديرية المرور وغراماتها ، وايضا القرارات التي صدرت مؤخراً عن بيع سنوات السجن للمحكومين مقابل مبلغ مالي ، بالاضافة الى التوجه الاستثماري الذي ظاهره توفير خدمات وباطنه بيع لاصول البلد ، فكل هذه الامور مؤشر واضح على ان البلد قد انتهى امره ولن يعوض رفع سعر الوقود شيء لو تعلمون .
كم اتمنى ان اكون مخطئ بهذه الحسابات لكن الخطئ بعيد فما زال نبلاء قومي من القادة يبحثون عن الفرص السانحة لسرقة اموال البلد ومازال السياسي يشرع قوانين للجبايية بطرق شيطانية لتفقير الفقراء ، وان قلنا انهم غير مدركين نكون قد خالفنا الحقيقة والواقع فهم على دراية تامة بما يفعلون ، لقد توسعت امبراطورياتهم وامبروطوريات خدمهم ايضا ، فكل من هو قريب منهم قد ناله نعيم المال السائب ، وبقي المواطن الفقير ينتظر الراتب الذي اصبح هو الاخر بيد شركات تداعبه اسبوع وتقلبه يمينا وشمالا حتى تقوم بصرفه للمواطن الذي يوزعة بنفس اللحظة التي يمسكه بيده وهو يجر اذيال خيبته في معاش لايسد له الرمق .
سألنا المواطن ؛
كيف حالك ؟
اجاب الحمد لله ( گاعد على الحديدة )، سألنا الطبقة السياسية ؛
كيف حالكم ؟
الجواب ؛ سنبيع ( حتى الحديدة ) واللبيب بالاشارة يفهم .
https://telegram.me/buratha
