بقلم : سماحة السيد علي الحكيم.
.... #مع_التعديل_لضمان_الحرية_الشخصية
لاينبغي التخوف من إقرار قانون الاحوال الشخصية بتعديلاته الجديدة من جميع الجهات لأنه القانون الفعلي ملزم للجميع باتباعه من دون خيارات مع أنه قانون مدني مأخوذ من فئة قليلة لايمثل فقه جميع الفئات
بينما القانون الجديد فقط اضاف أن الاغلبية لهم الحق في إختيار العقد وأحكامه والطلاق على وفق مذهبه وتقليده ومن لايرغب بذلك ويريد العقد على القانون الفعلي أو على اي مذهب آخر فهو بالخيار وكذلك جميع فرق المسلمين غير مجبرين على الأخذ بأحكام من لايتبعونه
فهذا القانون فيه حق للجميع ولم يسلب حق أحد كالقانون الفعلي الذي يسلب حق الاغلبية باختيار إتباع مذهبهم
فهذا القانون هو الموافق لمبدأ حرية الرأي الذي كفله الدستور للجميع وليس فيه أي إجبار لأي جهة على اختيار ما لاترغيب فيه
فلا أعتقد يوجب تخوف الاقلية أو العلماني او غير المتدين من إقراره لعدم وجود فقرة ملزمة لأحد باجباره على ما لايريده
فهذه الهجمة من البعض والحديث عن الطائفية وغيرها لا أساس له
بل القانون الحالي هو الموجب لتفعيل الطائفية باجبار الأغلبية على ما لايعتقدون به ولايتدينون به.
https://telegram.me/buratha
