بين الخبير القانوني علي التميمي ، الاحد، امكانية إجراء الانتخابات المبكرة من عدمها دون قانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات الجديد.
وقال التميمي في تصريح صحفي ان “مجلس النواب صوت على قانون الانتخابات الجديد ولم يتبق له سوى الية توزيع الدوائر الانتخابية”،
لافتا الى ان “تقسيم البلد إلى دوائر متعددة هو الأفضل في تحقيق إرادة الناخبين كما يحقق إرادة تمثيل النساء الكوتا وتمثيل الاقليات ايضا، حيث ان البرلمان ملزم بالتصويت بموجب المادة ٨ من هذا القانون، كما أنه بإمكان النازحين التصويت وكذلك كركوك لوجود الانتخاب البايومتري والذي يحقق العدالة”.
واضاف ان “عدم وجود المحكمة الاتحادية بسبب الغاء المادة ٣ من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم وقد ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة وبعد شغور احد الاعضاء وحيث إن المادة ٥ من قانونها توجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة فانها غير قادرة على المصادقة على اي نتائج انتخابية بهذا الشكل”،
مبينا ان “الحل لقضية المحكمة الاتحادية هي ان يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة ٣ بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور”.
و اكد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، الخميس الماضي ، ان الحوار السياسي بين قادة الكتل السياسية لا يزال مستمر لحسم ملف الدوائر الانتخابية.
https://telegram.me/buratha
