قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح مشروع قانون حماية المنتجات العراقية بعد مراجعة النصوص التي تمنح الوزير صلاحية فرض التعرفة الكمركية، فيما وافق على اقتراح مشروع قانون العلامات والبيانات التجارية. جاء ذلك ضمن الأسباب الموجبة للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية السابعة المنعقدة أمس الاول الثلاثاء، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ.
وأكد الدباغ في بيان صدر عن مكتبه أمس، ان المجلس قرر الموافقة على اقتراح مشروع قانون حماية المنتجات العراقية بعد مراجعة النصوص التي تمنح الوزير صلاحية فرض التعرفة الكمركية وذلك بالتنسيق بين مشروع القانون ومشروع قانون التعرفة الكمركية على ان يحال المشروع الى الدائرة القانونية لمراجعته والتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة والتجارة ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب.
واوضح ان الموافقة جاءت انسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر قد يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة الى جمهورية العراق بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة.
واضاف أن مشروع قانون حماية المنتجات العراقية من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني من سياسات قد تتبعها بعض الدول والشركات في إغراق السوق العراقية بالبضائع التي لا تلائم مواصفات الجودة المعمول بها عالمياً وتحمي القطاع الصناعي والسوق المحلية. واشار الى ان القانون يهدف الى تحقيق حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة على الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مبينا ان عملية الحماية في القانون تتم عن طريق تقديم المنتج المحلي أو من يمثله طلباً خطياً الى وزارة الصناعة والمعادن بهدف إجراء التدابير لمواجهة الممارسات الضارة وتقوم دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في الوزارة بدراسة الطلب ورفع التوصيات الى الوزير ويصدر الوزير قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال 30 يوماً ويصدر قراره ببدء التحقيقات.
واضاف الدباغ، بحسب البيان ان دائرة التنظيم والتطوير الصناعي وبموافقة الوزير تقوم بإجراء التحقيقات دون تقديم طلب كما هو مذكور أعلاه أذا توفرت لها أدلة كافية على وجود ممارسات ضارة حيث تتأكد الدائرة من صحة ودقة المعلومات وللوزير أن يطلب من أي جهة ذات علاقة تزويده بأي معلومات تتعلق بموضوع التحقيقات. واشار الى انه "أذا ما تقرر إجراء التحقيقات فان هنالك سياقاً يتبع في هذا الأمر وهو أن لاتتجاوز الفترة 6 أشهر من تاريخ إعلان بدء التحقيقات".
وقال: "كما يتضمن مشروع القانون تدابير وقائية وتدابير تعويضية وتدابير مكافحة الإغراق وقد الزم القانون دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن بمسك سجلات للإغراق والدعم والتزايد في الواردات تحدد فيها البيانات والوثائق التي تحفظ في الدائرة وكيفية الإطلاع عليها بتعليمات يصدرها الوزير مع حظر إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة أو الدائرة". كما قرر مجلس الوزراء، بحسب الدباغ، الموافقة على اقتراح مشروع قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء، مبينا أن الغرض من تسجيل العلامات التجارية في وزارة الصناعة هو أمر تنظيمي لموضوع العلامات التجارية واستيفاء المبالغ والرسوم التي تفرض من قبل جهة مختصة يكون العمل مناطا بها حصراً.
واوضح ان مهمة تسجيل العلامات والبيانات التجارية ومسك السجلات كانت مناطة بوزارة الاقتصاد سابقاً ثم انيطت هذه المهمة بالاتحاد العام للغرف التجارية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 70 لسنة 1987 على أن يتم استقطاع نسبة 20% من الرسوم لتغطية النفقات الإدارية للاتحاد كما أناط قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم 34 لسنة 2002 مهمة تسجيل العلامات التجارية بالإتحاد المذكور ولغرض تسجيل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن وتنظيم فرض واستيفاء الرسوم المفروضة على نشاط العلامات التجارية بما يناسب والوضع الاقتصادي حيث تؤول الرسوم الى وزارة المالية. واشار الى انه سبق وأن أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة القرار رقم 80 لسنة 2004 المتضمن تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية بما يخول وزارة الصناعة والمعادن بمسك السجلات وفي ضوء ذلك إقترحت وزارة الصناعة والمعادن أن تقوم بالمهمة وتنتقل اليها صلاحية إستقطاع نسبة 20% من الرسوم لتغطية الخدمات الإدارية لنشاط العلامات التجارية وتسجيل باقي الرسوم لحساب الخزينة العامة وإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 70 لسنة 1987.
واوضح ان التعديل يشمل مسك سجل في وزارة الصناعة والمعادن بحيث يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وللجمهور حق الإطلاع على السجل وأخذ صورة مصدقة منه كما وتقوم وزارة الصناعة والمعادن بإستيفاء الرسوم عن نشاط العلامات والبيانات التجارية وتستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة لتغطية كلف إدارة نشاط العلامات التجارية.
يذكر ان مجلس الوزراء أصدر خلال الجلسة امس الاول جملة من القرارات تمثلت بالموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة بتمديد عمل اللجنة المؤقتة المشرفة على أعمال اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد تبدأ اعتباراً من تاريخ 2009/2/20، والموافقة على طلب وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة لجمهورية تركيا في محافظة البصرة، اضافة الى موافقته على فتح اعتمادات مستندية لكل من شركتي سيمنس الالمانية و GE الاميركية بالسرعة الممكنة لعام 2009 وبمبلغ مقداره (890) مليون يورو لصالح شركة سيمنس الالمانية وبمبلغ (576) مليون يورو مضافاً اليه (248) مليون دولار لصالح شركة GE الاميركية كجزءٍ من العقد الموقع مع الشركتين
https://telegram.me/buratha
