خلاصة بتصرف عما تحدث به سماحة الشيخ الصغير في البرلمان يوم امس الأول
الوكالة لم تنقل خطاب سماحة الشيخ جلال الدين الصغير يوم امس الأول في البرلمان لأننا كنا ننتظر ان ياتينا من منبع رسمي بمكتب الشيخ ولكن تأخرهم في الارسال دعانا إلى أن نقوم بمحاولة تثبيت أهم أفكاره، والخطاب هو واحد من اهم الكلمات التي قيلت في البرلمان طوال فترة وجوده إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وبسلاسة لسان ودقة أرقام مذهلتين ظل سماحة الشيخ الصغير يهدر ولمدة تزيد على النصف ساعة مسببا أكبر صداع للعديد من النافذين أثناء مداخلته عن شؤون الموازنة الاتحادية لعام 2009، ورغم أن الشيخ عرف قبل هذه (المداخلة ـ الخطبة) بصراحته وجرئته في تشخيص الأمور، إلا إن كلمة يوم أمس برز سماحة الشيخ ليس بالمتخصص البرلماني في مسائل الاقتصاد ومالية الدولة فحسب، وإنما بالقدرة على تجميع العناصر المؤدية لتشخيص أمهات المشاكل التي يئن منها المواطن والوطن، ومن خلال كلمته التي نقلتها العراقية (المباشر) وعلى مدى أكثر من نصف ساعة استعرض سماحة الشيخ جملة من الموضوعات التي تتعلق بالأداء الرقابي لمجلس النواب والذي لم يتوان من توجيه الاتهام المباشر لرئاسة مجلس النواب بالعمل على تعطيل هذا الدور بالشكل الذي حول البرلمانيين إلى أداة عاطلة عن العمل في أغلب الأحيان، واللطيف هنا أن أن الشيخ الذي كان مثقلا بألم واضح في حنجرته لم يتوان من جرة إذن الرئاسة بشكل محكم، حين طالب رئاسة مجلس النواب بعدم مقاطعته لأنه لن يلتزم بالوقت الذي أتاحته الرئاسة للأعضاء بواقع 3 دقائق لكل عضو، وهو ما اعتبره الشيخ منكرا كبيرا في بحث شان خطير وحيوي كالموازنة، ولهذا كما قال: لن ألتزم بالوقت وسأتابع التحدث عن أمور جوهرية وخطيرة جدا بالنسبة للعراق، ومهزلة سلق الأمور التي دأبت رئاسة البرلمان يجب أن ينتهي، وإني لأتساءل: عن سبب تعطيل الدور الرقابي لأعضاء البرلمان من قبل الرئاسة، ماذا يخفون من وراء ذلك؟ ولماذا يعمدون إليه؟ ولقد أقسمنا جميعا على حفظ المسؤولية وإني احمل الرئاسة مسؤولية كاملة عن الإخلال بهذه المسؤولية.
ثم استرسل ليتحدث عن أن الأعضاء لا يعطون فرصة للتحدث عن أمهات المسائل المتعلقة بالعمل الرقابي، والرئاسة كأنها تسخر من الأعضاء حين تستضيف بعض الوزراء ليسمعونا كلاما طيبا ووعودا أطيب وسط أرقام نعلم انها غير دقيقة، وإن تكلم أحدنا تكمم أفواهه؟ ومن هنا انطلق سماحة الشيخ ليطالب بفتح ملف الدور الرقابي لمجلس النواب في اول جلسة في الفصل التشريعي القادم (وسط أصوات تتعالى بالتأييد من جانب الأعضاء) متوعدا: وسنعلم أي خلل ومن الذي تسبب بهذا الخلل.
ثم انتقل إلى الحديث عن الموازنة متوقفا أولا عند أمر حساس وهو أن الموازنة لا نعتبرها مجرد أرقام مالية وإنما هي جزء من سياسة، وهنا أتساءل أين السياسة في موضوع الموازنة؟ ومن الذي يضع هذه السياسة؟ والأكثر من ذلك ما هي الفلسفة الاقتصادية التي تقوم عليها الدولة والتي بموجبها يتم التعامل في سياقات الشأن الاقتصادي، وها نحن نجد إن جانبا من الدولة لا زال يعمل بالعقلية الاشتراكية، فيما جانب آخر ربما يعمل بما هو أقسى من النظام الاشتراكي، فيما نجد سياسات اقتصاد السوق تهيمن على جانب آخر، وعليه عاود التساؤل عن واضع هذه الفلسفة وتلك السياسة، فإذا كان البررلمان لم يضعها والحكومة لم تضعها والوزراء لم يضعوها ماذا نعتبر من كل ذلك: هل سنقول: إن هناك فوضى وعبثية في التعامل مع شأن حساس وخطير للغاية؟
وتوقف عند ظاهرة العجز في الموازنة (وصراحة اعترف كنت لا اعرف ماهو العجز الاقتصادي قبل ذلك رغم انه يتردد كثيرا في المقالات والتحاليل ولكن حين استمعت إلى الكلام فهمت معنى العجز): وتساءل لقد أسستم الموازنة بوجود تخمين لعجز تقديري، وبنيتم هذه الموازنة على أساس: أن سعر البرميل العراقي الواحد يبلغ خمسين دولارا وبواقع مليونين برميل في اليوم كما قدر ذلك وزير النفط، وعليه إذا كان واقع البرميل اليومي الحالي هو 42 دولارا كما تقولون، والتنبأ بقيمة البرميل المستقبلية أصبح بعيدا عن التخمين الدقيق فنحن هنا سنتحدث عن نقص مسبق في القيمة التقديرية للأموال الرافعة للعجز، وإذا ما رأينا أن وزير نفطنا الحبيب! غير دقيق في وصفه فهو الان يصدر وفق أرقامه وأنا لا أثق بها: مليون وثمانمائة وخمسين برميلا، بالرغم من إن وزارة نفطنا العتيدة أنجزت واقع تعطيل 285 بئر نفطي ولم تحفر بئرا واحدا، والقدرة الاستيعابية لأنابيب توريد النفط العراقي من خور العمية قد انخفضت لما يقرب من 40% فمن أين ستأتون بالأموال مما يعني أن القيمة التقديرية لتأمين العجز هي نفسها أعجز.
وبالرغم من إن العربية السعودية والإمارات لديهما ذخائر كبيرة مالية ولديهما استثمارات وودائع كبيرة إلا أنهما تعاملتا مع موازنتهما بواقع 40 دولارا للبرميل، فكيف حسبتم النسبة بالخمسين؟ ولهذا أطالب بخفض اعتماد حساب البرميل إلى 45 دولارا للبرميل رغم اني معتقد ان هذا السعر فيها مغامرة كبيرة!! وبلحاظ ان سياسات الدولة في اعتماد رساميل غير النفط غير واضحة وليست جدية بل إننا نلاحظ أن الاجراءات التي يتم التعامل بها مع مشاريع الاستثمار ومشاريع تنمية السياحة الدينية والآثارية تعاني من معوقات كبيرة، ويكفينا ان نطلع على تجربة مطار النجف الاستثماري مع وزارة النقل لنكتشف أن هناك رسالة خاطئة جدا توجه إلى سوق الاستثمار العالمي والاقليمي لتطرد المستثمرين.
وحين نراقب الأزمة المالية العالمية وما تهدد به الاقتصاد العراقي من حقي أن أتساءل عن إجراءات التقشف والترشيق التي يفترض بالحكومة أن تلتزم بها في تشخيص الموازنة، وها نحن نرى إن أرقام الموازنة الاستثمارية تقل بكثير عن الموازنة التشغيلية والتي تمثل آفة اقتصاد البلد بصورتها الحالية، وبالرغم من إن الموازنة الحالية كما والسابقة تدفع باتجاه التضخم إلا إنني ادعو لوضع ضوابط تحدد مواقف عملية لمهمة الترشيق المطلوبة وبالرغم من الحديث الذي استمعنا عليه على إنهم جازمون على ذلك أقدم بين يدي اتجاهين قامت بهما الدولة خلال هذه الفترة فترة الأزمة المالية العالمية بالذات وهي (وهنا أبرز كتابا رسميا) هذا الكتاب يشير إلى أن الوزراء المكرمون زيدوا رواتبهم في الوقت الذي يدعون للترشيق من دون أن يرجعوا لجهة محددة في تشخيص الزيادة ولوازمها، والثاني ما تعمدت رئاسة البرلمان من مخالفة القانون في شأن الترقيات التي حصلت فيبعض موظفي مجلس النواب، فإن كان الموظف المسكين خارج دوائر مجلس النواب يكد لمدة 16 عاما حتى يحصل على ترفيع لدرجته الوظيفية مع حمله للشهادات العالية ولا يحصل على راتب يحصل عليه موظف تعين للتو فوجد أن الرئاسة ترفع به 3 درجات خلال أشهر قليلة ليختصر مدة 16 سنة وظيفية بعد أشهر قليلة ولكن برواتب عالية جدا.
وهنا وجه الشيخ كلامه إلى أصحاب الدرجات الخاصة وقال بمؤداه قبل أيام جاء ملك تايلند ومعه الكابينة الحكومية له وأعلنوا امام الناس بأن الأزمة العالمية لها استحقاقات ولهذا أعلنوا امام شعبهم بتخفيض نصف رواتبهم كمشاركة منهم لترشيد اقتصاد البلد وهنا حكومتنا وبرلماننا يتجهون لزيادات في الرواتب!! ولهذا وبعد ان انهينا فترة الانتخابات وكنت كل ما تحدثت قبل ذلك تقولون دعاية انتخابية لذلك امتنعت فترة عن اتلحدث عن مثل هذه المور وبحمد الله مرت الانتخابات وعليه فانا أطالب ولأكن أنا أول من يتحمل وزر ذلك: بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأصحاب الدرجات الخاصة تعاطيا منا مع هذه الأزمة وهنا نفث نفثة من صدره وقال متألما: اتقوا الله في شعبكم فلو رأيتم الجوع الذي رأيناه في المحافظات لعرفتم جدية كلماتنا لأنني متاكد انكم لن تجدوا فقراء الشعب في فندق الرشيد أو المنطقة الخضراء.
ثم انتقل الشيخ إلى الحديث عن الموازنة وتوجه اولا ليسأل الرئاسة: في كل برلمانات العالم تعرض الموازنة على المجالس في الشهر التاسع ويأخذ نواب تلك المجالس بالاطلاع التفصيلي على كل دقائق الموازنة، ونحن تأتينا الموازنة في يوم 722009 إلى اللجنة المالية ونطالب بالتصويت عليها خلال يومين من دون أن يفسح لنا المجال لمحاسبة الوزراء وسؤالهم
ولكن مع هذا التأخر دعوني أسأل الرئاسة: أين موازنة مجلس النواب ولماذا لم تطرح على مجلس النواب؟
وأين موازنة مجلس القضاء الأعلى ولماذا لم تطرح على مجلس النواب والدستور يحتم عرضها على المجلس بشكل مستقل؟
وأين موازنات الجهات المرتبطة بمجلس النواب كشبكة الاعلام العراقي والبنك المركزي وغيرها؟ (هنا همهمة الأعضاء تعلو وكانهم انتبهوا إلى الأمر وسط وجوم واضح على قسمات وجه الشيخ العطية والنائب الثاني في الرئاسة).
كيف تريدونا ان نصادق على موازنة لم نطلع عليها؟
ثم قال وهو يوجه كلامه إلى الحكومة: أولا يا سادتنا في وزارة المالية: هل حسبتم مقادير الجدوى الاقتصادية في الانفاقات، ففي كل العالم يتم حساب الجدوى فهل وجدتم الانفاق على بعض المؤسسات مجديا كما هو الحال في وزارة الصناعة مثلا؟
لدينا مئات المصانع والمعامل تابعة للوزارة وبالرغم من إن بعضها عرض على ساحة الخصخصة وهو أمر طيب، ولكن الانفاق بهذه الطريقة على الوزارة دون علاج المشكلة الحقيقية في الوزارة، فإذا كان المنتوج الوطني غير محمي من قبل الدولة والحدود مفتوحة للمنتوج الأجنبي الأرخص والأجود والأكثر بريقا لا نجد إلا مصيرا واحدا لهذه المصانع التي لن تستطيع المنافسة في السوق المحلية فضلا عن الخارجية، وهنا لدينا خلاصة العقل الصناعي العراقي المهدد الآن بالبطالة فالوزارة تقفل مصانعها ومشكلة التمويل الذاتي تضغط على المواطنين العمال ومهندسي البلد ينتابهم قلق العطل أو الترهل فلماذا لا نجد علاجات حقيقة للموضوع.
ثم أسائلكم بالله أين الحسابات الختامية للوزارات للموازنة السابقة؟ وأنا مطمئن من أنكم لم تستلموها
وأعاود سؤالكم في كل سنة لدينا اموال مدورة وهنا حين يعيد الوزير مالا لماذا لا تعمدون لمسائلة الوزير عن سبب التدوير فإن كان عجزا عن الصرف لماذا لا تأخذون ذلك بنظر الاعتبار في السنة المالية اللاحقة، فالتقديرات تقديراته وأنتم لديكم الصافي النهائي وتجدون الحسابات المدورة والحسابات المدورة إما أن تنشأ من حالة طوارئ تجبر على عدم الانفاق أو تنشأ من سوء التقدير للحاجة المطلوبة، وإما تنشأ عن عجز وإعاقة في التنفيذ لقصور أو تقصير... ورغم التنبيه لهذه المشكلة في العام الماضي عاودتم هذه السنة تكرار نفس المشكلة.
ثم أتوجه إلى اخواننا في الحكومة: من المعلوم إن سنوات أربعة على مجلس الوزراء مرت ولم يضع هذا المجلس نظاما داخليا، وعلى تقدير انهم يكتفون بالعمل بالنظام القديم لمجلس الوزراء في عهد المجرم صدام، وهذا مقنع، ولكن ما شأن الدوائر الكثيرة التي استحدثت في رئاسة الوزراء بلا قانون؟ كيف يمكن ان تطلبوا لها موازنات وهي لم ترق إلى القانون؟ كيف يمكن ان نصرف على دوائر لم يتم توصيفها الإداري ولا الحقوقي؟
تطالبوننا بالانفاق على جهاز المخابرات، وأنا اعرف بعض أداءات جهاز المخابرات التي اسهم بعضها في الحرب ضد الارهاب وأسهم الآخر في العمل ضد العملية السياسية؟
أين رئيس جهاز المخابرات الذي يجب أن يصادق عليه مجلس النواب؟
وأين قيادات الفرق العسكرية الذين يجب ان يصادق عليهم مجلسنا هذا؟
في كل مرة ترمى الكرة في سلة البرلمان والقول بأن الكتل السياسية متصارعة ومن ثم لتبقى الأمور بيد نظام التوكيل الذي يعطي القدرة لشخص واحد لتعيين هؤلاء كلهم بالوكالة!!!
أنا في الوقت الذي أشكر جميع الأخوة الأعضاء على تلبية مطاليبنا التي طرحناها سابقا في شأن التوزيع المالي في الموازنة الاستثمارية والتشغيلية على المحافظات حسب الكثافة السكانية واعتماد الجداول التي وافقنا عليها في طريقة توزيع الأموال على المحافظات في الواقع التشغيلي والاستثماري وتنمية الأقاليم أشير إلى ما يلي:
أولا: البطاقة التموينية نحن كما تعلمون نعطي لوزارة التجارة اموالا كبيرة لقاء جدول قدموه لنا ونحن نعلم جيدا أن من هذا الجدول لا يأتي إلى المواطن إلا ثلاثة أو أربع مواد وفي شان جودتها حدث ولا حرج من السوء والتلف، ولكن إذا كان هذه البطاقة هي شان من شؤون المحافظات فأنا هنا لا أشدد على المقترح المقدم بإعلام المحافظات بالارقام المالية المخصصة لها في شان البطاقة التموينية فحسب وإنما يجب أن ننقل كل الأموال المخصصة للبطاقة إلى المحافظات حتى نتخلص من الحيتان الكبيرة القابعة في الوزارة وهنا أنا لا اتهم السيد الوزير ولكن حقيقة وجود فساد يضرب أطنابه في الوزارة هو مما لا حرج في التحدث عنه، وعليه فإني اطالب بنقل الأموال المخصصة للبطاقة من الوزارة إلى المحافظات مباشرة، ولمعالجة الاشكالات المتعلقة بالتخزين والتأمين لوفرة المواد أقول: يمكن للمحافظات أن تقوم مباشرة بهذه الأمور إن كانت تملك القدرة على ذلك وإلا تعاقدت مع وزارة التجارة على عملية التخزين والنقل وما إلى ذلك.
ثانيا: شبكة الرعاية الاجتماعية: دعوني أروي لكم هذه القضية تتذكرون أني ذهبت إلى البصرة قبل تسعة أشهر ومن هناك أطلقت استغاثة في شان الفقراء والشبكة التي كانت متوقفة بمدد متفاوتة بين مناطق شمال البصرة وأبي الخصيب والزبير وحينها لبت الوزارة عملية العودة لصرف المبالغ وحين ذهبت في سفرتي الأخيرة إلى هناك سألت قالوا لي: إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد دفعت لهم وشكروني!! سألت كم أعطوكم وإذا بي أكتشف أن الفلاح المسكين وقع أسير طيبه: فلقد قالوا له من بعد أكثر من سنة انقطاع تعال واستلم المبالغ، المسكين استلم مبلغ 150 ألف دينار على أساس انه استلم رواتب سنة او أكثر وهو لم يستلم إلا راتبا لمدة شهرين او ثلاثة والبقية ذهبت؟
وعليه فإني ادعو لنقل هذه الأموال كاملة إلى المحافظات وفق كثافاتها السكانية.
وإني ادعو بشكل عام إلى نقل كل الدوائر التي لا علاقة لها بالحكومة الاتحادية وإنما علاقتها بالمحافظات كغالبية دوائر وزارة البلديات ووزارة الاعمار والإسكان والصحة والتربية والتعليم العالي وغيرها إلى المحافظات ونقل اموالها معها.
واسترسل في مواضيع عديدة قسم منها يتعلق بوزارة الإعمار والإسكان وطرق التعويق الموجود في مجالات الاعمار وغيرها وانتهى إلى القول أنا اطالب بعد كل هذا الحديث بإجراء تخفيض 20 بالمائة من الموازنة التشغيلية من دون المساس بالرواتب وإلحاقها بالموازنة الاستثمارية، ونبّه إلى إننا لن نصوت على الموازنة مالم نطلع على الأخذ بمقترحات وملاحظات السادة النواب، لدي ملاحظات كثيرة ولكني لن اتمكن من سردها جميعا وأشكركم.
انتهى حديث الشيخ وقد انتقلت فيه وبتصرف عند بوابات محددة من حديثه وصراحة انا تعبت من الكتابة ولكن بعض الكتابة كانت نص قوله والآخر موضحا مع الاختصار ولكن الأفكار هي نفسها التي طرحها، الملفت إن حديث مجلس النواب من بعد حديث الشيخ أخذ منحى آخر اتسم بالمشافهة والتأييد الكبير لما قاله الشيخ من كل الكتل.
https://telegram.me/buratha
