أعادت وزارة العدل أمس افتتاح مبنى المعهد القضائي بعد تأهيله بكلفة 308 ملايين دينار، وأعلنت سعيها الى احداث ثورة في المناهج المخصصة للدراسة في المعهد. واكد وكيل وزارة العدل بوشو ابراهيم في كلمة القاها خلال حفل الافتتاح أهمية القضاء في حماية المجتمع العراقي من خلال رفع اليد القوية والعادلة من دون اي تمييز عشائري او طائفي والاعتماد على قيم الاستقامة والعدالة، مضيفا ان ذلك لا يتم الا من خلال توفير الاجواء المناسبة التي ترعى هذا الصرح القانوني، على حد تعبيره.
من جانبها اكدت مدير عام المعهد القضائي الدكتورة احلام الجابري في تصريح خاص على هامش الحفل ان الوزارة رصدت مبلغ 308 ملايين دينار من ميزانيتها لاعادة تأهيل بناية المعهد حيث تمت اعادة تصليح وصيانة زجاج القسم الداخلي المخصص لطلبة المحافظات الذين يتم قبولهم بالمعهد بعد تعرضه لحادث تفجير، مشيرة الى استحداث قاعة اجتماعات ذات مواصفات ومستوى متكامل فيما تم تجهيز المكاتب باثاث حديث.
وأكدت سعي المعهد الى اقامة دورات تاهيلية وتدريبية للملاكات القانونية في دوائر الدولة ومؤسساتها كافة حيث اشارت الى ان الكثير من الدوائر والمؤسسات بحاجة الى اعادة تاهيل هياكلها القانونية، مبينة ان ذلك لا يتم الا من خلال دورات تاهيلية وتدريبية.
واضافت ان المعهد بصدد الانتهاء من اعداد دليل للدورات لعام 2009 يتضمن المواضيع التي يعتزم المعهد اجراء دورات بشانها فضلا عن تحديد وقت الدورة الذي يختلف حسب طبيعة الدورة وموضوعها ومفرداتها وبرنامجها. واضافت الجابري ان المعهد يقيم الان دورة تدريبية خاصة بتخريج كتاب العدول اطلق عليها اسم دورة (الامان والاعمار) وهي الدورة الاولى التي يقيمها خلال 2009 وتستمر لمدة ثلاثة اشهر حيث يشارك فيها 55 طالبا.في غضون ذلك اوضح رئيس مجلس شورى الدولة غازي الجنابي خلال حفل الافتتاح عزم الوزارة على احداث ثورة دراسية بهدف تطوير الدراسة والمناهج بشكل يتماشى مع ما يحتاجه القاضي من علوم حديثة في القانون تواكب الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
https://telegram.me/buratha
