وصف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، موازنة عام 2009 التي قدمتها الحكومة العراقية الى المجلس للمصادقة عليها بالـ”غير متوازنة” لأنها تحوي “هدرا وتقشفا” في تخصيص الاموال، مشيراً الى أن لجنته ستقدم تقريرها غداً الى المجلس بعد الاخذ بمقترحات اللجان الاخرى.
وأوضح أياد السامرائي في مؤتمر صحفي عقده مع أعضاء لجنته في قصر المؤتمرات ببغداد حضرته وكالة (أصوات العراق) أن “الموازنة العامة لعام 2009 التي قدمتها الحكومة الى مجلس النواب للمصادقة عليها غير متوازنة، لأنها تحوي الكثير من الهدر في الاموال لبعض القطاعات وتقشف في قطاعات اخرى، ونسبة العجز فيها تصل الى 32%”. وبين السامرائي أن الموازنة “بالنسبة للمعايير العالمية مرتفعة، خاصة وان اللجنة المالية تشكك بتقدير الحكومة سعر برميل النفط 50 دولاراً، وكذلك القدرة التصديرية”.
ولفت إلى أن لجنته “قدمت تقريرها الاولي الى لجان مجلس النواب الاخرى، وتنتظر تقارير هذه اللجان التي اقترحت لغاية الآن أجراء 54 تعديلاً على نصوص الموازنة، اضافة الى قيام اللجنة بعقد الاجتماعات مع وزراء المالية والتخطيط والتجارة والمهجرين والوزراء اصحاب العلاقة لحسم الخلافات حول التخصيصات المالية”.وأعتبر أن “المناقشات التي تجري بخصوص موازنة العام الحالي افضل من الاعوام السابقة بسبب عدم وجود صفقات سياسية للمصادقة عليها”.
وكشف السامرائي عن ان “تقرير اللجنة المالية النهائي التي يترأسها لن يتعرض الى رواتب الموظفين العاديين، بل سيحاول تقليص رواتب الدرجات الخاصة كالوزراء والمستشارين والنواب، وحصر عملية التعيينات في الدولة على قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي”. ونوه بأن “الهدف من التقليص هو خفض المخصصات بمبلغ خمسة ترليونات دينار ليكون ضمن المعادلات المقبولة من خلال الضغط على النفقات والمخصصات الاضافية والموجودات غير المالية والايفادات والسفر الخاص بالمسؤولين”.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة للتصويت على الموازنة التي لم يتم اقرارها لغاية الآن، وتبلغ 62 مليار دولار، تم احتسابها على اساس 50 دولارا سعر للبرميل الواحد من النفط. وكانت الموازنة المالية أعيدت إلى مجلس الوزراء في (15/1/2009) لمطالب هيئات الرئاسة ووزارة المالية بزيادة الموازنة لأنه ليس من صلاحية مجلس النواب زيادة الموازنة.
من جهتها، قالت عضو اللجنة المالية شذى الموسوي أن “الحكومة عندما وضعت التخصيصات المالية اعتمدت على الاموال الفائضة من الموازنات للعامين الماضيين لسد النقص، لكنه غير صحيح مع استمرار انخفاض عائدات النفط العالمية”. واضافت “قد نتمكن من سد النقص في تخصيصات العام الحالي من خلال الفائض في الموازنات من العامين الماضيين، لكن العام المقبل غير ممكن، فضلاً عن خطورة مس الاموال في البنك المركزي العراقي أو صندوق العراق من مبيعات النفط العراقي”.
الى جانب ذلك، كشفت الموسوي عن وجود “تشكيلات لاتتمتع بغطاء قانوني، واذا كانت اللجنة المالية قد مررت تخصيصات مستشارية الامن القومي بسبب الوضع الامني، الا ان الوضع الامني تغير وعلى هذه المستشارية اشكالية كبيرة بسبب عدم قانونيتها”. وبينت “اذا لم يشرع لها قانون خاص يقدم الى مجلس النواب بوقت محدد، فأن اللجنة المالية ستقدم حلاً توفيقياً يتمثل بالزام الجهات المعنية بانجاز المشروع وتقديمه للمجلس، على ان مستشارية الامن القومي وضعت بقرار من الحاكم المدني بول بريمر بأن لايزيد موظفيها 16 موظفاً، الا انها تضم الآن 377 موظفا وتطالب بانشاء مبنى لها بكلفة 300 مليار دينار”.
وفي ذات السياق وخلال ذات المؤتمر، طالب عضو اللجنة المالية سامي الاتروشي مجلس النواب “بالمصادقة على الموازنة خلال فصله التشريعي الحالي”، مبينا انه “من حقه طلب التمديد لحين الانتهاء من النقاشات حولها”.وأضاف أن “اللجنة المالية ستستمر باجتماعاتها وستقدم تقريرها غداً الى مجلس النواب بعد الاخذ بمقترحات لجان المجلس الاخرى”.
وترأست اللجنة المالية اليوم اجتماعا مع بعض لجان مجلس النواب منها اللجنة الاقتصادية والعمل والخدمات واللجنة القانونية، وحضر الاجتماع وزير العلوم والتكنلوجيا رائد فهمي وبعض المسؤولين في وزارة المالية لمناقشة الموازنة العامة لعام 2009، ويبدو أن الاجتماع لم تتمخض عنه نتائج مثمرة ما أدى إلى تأجيل جلسة مجلس النواب إلى غد الاحد.
https://telegram.me/buratha
