وصف نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح، الاحد ، الندوة التي عقدت لمراجعة السياسة النفطية في العراق بالموفقة، مشيراً الى ان العراق يواجه “تحدياً” في تصدير النفط واذا لم يتداركها ستؤثر على حياة المواطنين.
وقال الدكتور صالح على هامش انتهاء الندوة التي عقدت في فندق الرشيد ببغداد لمراجعة السياسة النفطية في العراق لمدة ثلاثة ايام “كانت ندوة موفقة وناجحة طرحت فيها اراء ومقترحات خبراء النفط العراقيين والاجانب لتطوير واقع تصدير النفطي العراقي الذي يدعو الى ضرورة التمويل والخبرة الاجنبية”.
وأضاف أن “سبب عقد الندوة هو الخروج من النمط الحالي وفسح المجال أمام عمليات التطوير في عمليات الاستثمار والتصدير النفطي”، معتبرا أن “العراق يواجه تحديا كبيرا في عملية تصدير النفط ، على انه اذا لم يتداركها ستؤثر على حياة المواطنين”.
وعقدت ندوة مراجعة السياسة النفطية في العراق ببغداد يوم الجمعة (272) بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء برهم صالح ووزير النفط حسين الشهرستاني والمستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء بكبيرهم ثامر الغضبان.
وكشف صالح عن أبرز توصيات الندوة التي “تمثلت باعادة تشكيل شركة النفط الوطنية وتركيز وزارة النفط على مهامها التنظيمية، الى جانب تأسيس مجلس أعلى للنفط مهمته مراقبة المؤسسات النفطية وعملية الاستثمار النفطي في مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن مراقبة عمل شركات الاستثمار النفطي الاجنبي”.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن “ندوة مراجعة السياسة النفطية في العراق أكدت على تعظيم التصدير النفطي في زمن قياسي، على ان لانكتفي بادارة القطاع النفطي الحالي والاستعانة بالخبرات الاجنبية العالمية”، مشيراً الى ان الهدف هو زيادة الصادرات على مستوى ثلاثة مستويات وخطط.
وبين أن “الخطة تتضمن ثلاثة أوقات الاولى لستة اشهر من الانتاج الاولى وتكون قدرة الانتاج فيها 500 الف برميل يومياً والثانية لمدة عامين وتكون قدرتها اربعة ملايين برميل يومياً والثالثة للسنوات الاربعة المقبلة للوصول بالانتاج من ستة الى ثمانية ملايين برميل يومياً”.
ولفت صالح إلى أن “المجتمعين في الندوة اكدوا على ضرورة وضع حوافز للاستثمارات الاجنبية وتقديم المصلحة الوطنية في تعظيم الانتاج، على ان الباب مفتوح لمراجعة السياقات التقليدية الحالية التي لاتلبي طموحات ومتلزمات الحاجة العراقية”.
https://telegram.me/buratha
