واكد المتظاهرون على " ان نتائج انتخابات مجلس محافظة ديالى التي اعلنتها المفوضية في 19 شباط الماضي لاتمثل في اي حال من الاحوال الطبيعية الديموغرافية والاجتماعية والسياسية والمذهبية الحقيقية لابناء المحافظة ، حسب تعبير احد منظمي التظاهرة .
ففي المقدادية ، قال ممثل قائمة التجمع الديمقراطي الموحد المحامي حسين التميمي " نعلن على الملأ ان النتائج المعلنة غير حقيقة ولاتمثل ديالى وتطلعات وطموحات ابناءها بشيء ، لذلك نطالب باسم هولاء المتظاهرين بالغاء نتائجها ، تلافيا لحصول ما لايحمد عقباه ، على حد تعبيره ".
واضاف " ان اكثر من خمس عشرة قائمة انتخابية و كيانات سياسية في محافظة ديالى طالبت في وقت سابق بأعادة الانتخابات المحلية، متهمة المفوضية العليا في المحافظة بالتبعية لـلحزب الاسلامي العراقي، واعادة تشكيل مكتب للمفوضية العليا في المحافظة على أساس مهني، بعيداً عن الانتماءات الحزبية كي لا تتكرر الفاجعة مرة اخرى في انتخابات مجالس الاقضية والنواحي المزمع اجراءها الصيف المقبل ،وفي انتخابات مجلس النواب المقبل نهاية العام الحالي " .
وتابع التميمي " ان قوائم ائتلاف دولة القانون و ائتلاف ديالى الوطني وتيار الإصلاح الوطنيالدكتور الجعفري و تيار الأحرار المستقلين المدعوم من التيار الصدري والحزب الدستوري وكيان جامعيون ومنظمة العمل الإسلامي وقائمة شعب العراق الواحد واللقاء الوطني والحزب الشيوعي العراقي وتجمع الوطني الديمقراطي وحتى تجمع المشروع الوطني (6 مقاعد ) ، اجمعوا على عدم مهنية مكتب المفوضية في محافظة ديالى وتابعيته للحزب الاسلامي العراقي ".
وأوضح التميمي " ان ممثلي تلك الكيانات ، اشاروا الى ان منع العائلات المهجرة العائدة الى مناطقها الاصلية من المشاركة في العملية الانتخابية، وتغير مراكز الاقتراع للمشمولين منهم قبل 12 ساعة من بدء الانتخابات، وعدم ابلاغ مكتب المفوضية العسكرين بضرورة اصطحاب البطاقة التمونية فوت الفرصة على عدة الالاف من الناخبين من المشاركة في عملية الاقتراع ، وبالتالي ضياع اصواتهم التي كانت ستذهب الى جهات معروفة سلفا ، لذلك اوجد مكتب المفوضية عراقيل فنية امامها حالت دون مشاركتها في الاقتراعين الخاص والعام في 28 و31 كانون الثاني الماضي .
واضاف" أن مكتب المفوضية الذي تعمد الى استبعاد ذوي عدد من المرشحين في التعين تغافل عن تعين عوائل اعضاء من الحزب الاسلامي مدراء للمراكز الانتخابية، ومنع هؤلاء الناخبين من دخول المراكز في حي الكاطون والتحرير وبعقوبة ومنطقة التحويلة، وحالوا دون دخول مراقبي الكيانات السياسية مركز الفرز الخاص.
واكد التميمي " ان مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة ديالى أسهم بتغيير نتائج الانتخابات، حيث تعامل بمكيالين مع الكيانات السياسية بعد ان سمحت لأعداد كبيرة بالتصويت رغم عدم أحقيتهم باعتبارهم من المطلوبين للسلطات القضائية ،موضحا ان كثر من 200 شخص من المطلوبين صوتوا داخل مركزموسى بن نصير في بعقوبة بعد توفير الحماية لهم من قبل معاون محافظ ديالى وموظفي المفوضية فيما تم حرمان آلاف من المشاركة رغم احقيتهم بالتصويت.
وفي الخالص ، اجمع المتظاهرون ان الهدف الاساسي للتظاهرة هو ايصال اصوات هذه الجماهير المحتشدة الى الرائ العام والمفوضية مطالبة اياهما بالنظر في وضع الانتخابات في محافظة ديالى التي تم تغيب حقوق اكبر مكون فيها من خلال مؤامرة بدأت بالقتل والتهجير وانتهت بالتلاعب في سجلات الناخبين وتزوير الانتخابات .
واكد المتظاهرون ان نتائج الانتخابات الاخيرة تهدد الاوضاع الامنية الهشة وتغلق ابواب السلام الاجتماعي والمصالحة الوطنية التي تحاول الحكومة جاهدة ترسيخها في مجتمعنا لمعالجة تداعيات سنوات الارهاب وسطوة القاعدة وحواضنها التي عاثت في ارض المحافظة الفساد واحرقت الحرث والنسل ، حسب تعبير الناشط في منظمات المجتمع المدني احمد جسام .
واصدر المتظاهرون في ختام التظاهرة بيانا ختاميا تضمن مايلي :
1- اعادة الانتخابات في محافظة ديالى لانها جرت وفق مؤامرة مدروسة ومخطط لها لتغير الواقع السكاني للمحافظة .
2- اعادة هيكلية المفوضية وضمان تمثيل كل مكونات المجتمع المحلي في محافظة ديالى .
3- محاسبة المشتركين بهذه المؤامرة من المتلاعبين بسجلات الناخبين واصحاب الخروقات لاهمالهم وتقصيرهم في اداء واجباتهم القانونية والوطنية .
4- مطالبة الحكومة المركزية بالوقوف مع جماهير ديالى والوفاء لنعمها الهادر للدستور والذي اولد مجلس النواب والحكومة معا .
5- ان هذه الجماهير تنتظر الرد من المفوضية العليا للانتخابات وفي حالى عدم الرد ستواصل العمل على استعادة حقوقها بوسائل اخرى وبشكل تصاعدي ..
6- مطالبة الكيانات السياسية التي لم تمثل تمثيلا حقيقيا في مجلس المحافظة ،بسحب اعضاءها من المجلس لحين الاستجابة لمطاليب جماهيرها .
7- التاكيد على ضرورة الحسم العاجل لما تقدمنا من مطالب مشروعة .
8- الجماهير المتشدة تحذر الحكومة من تكرار قضية النائب الهارب محمد الدايني واستغلاله لمنصبه ضد الوطن وابناءه في مجلس محافظة ديالى المقبل .
يذكر ان 44 ائتلافا وكيانا سياسيا وقائمة مفردة شاركت في انتخابات مجلس محافظة ديالى عبر 640 مرشحا لشغل 29 مقعدا يتالف منها مجلس المحافظة المقبل، وجاءت جبهة التوافق والاصلاح الموحدة بالمرتبة الاولى بعدما حصلت على 9 مقاعد في المجلس المقبل حيث ترشح كل من السادة عبد الجبار علي ابراھيم محمد و عمر الفاروق محمد محمود محمد و بتول أحمد حسين جاسم و فخري خلف شھاب حمد و محمد حسين جاسم حمادة و أزھار حميد مجيد بريسم و ذياب سعد خليل ابراھيم و اسماعيل ابراھيم فرحان حمد وشيماء عبد القادر أحمد فاضل ، فيما حصل تجمع المشروع الوطني الذي يتزعمه صالح المطلك على 6 مقاعد وفاز السادة مازن حبيب خيزران عبدلله و اسعد جميل خيرات تركي و سھاد اسماعيل عبدالرحيم صالح و نجم عبدلله احمد حمادة و اياد علي احمد رشيد و ايمان عبدالوھاب محمود منصور ، وحصل التحالف الكردستاني هو الاخر على 6 مقاعد وترشح كل من جليل ابراھيم محمود أحمد و عبد الطالب محمد حسن محمد و نسرين بھجت محمد صالح و دلير حسن سايه أسد و زياد أحمد سعيد عبد لله و زينب حسوني صفر احمد ، وجاءت القائمة الوطنية العراقية بالمرتبة الثالثة بعدما حاز على 3 مقاعد وترشح عنها كل من الدكتور عبد لله حسن رشيد دخيل و عامر ثامر مصطاف منصور و شيماء محمد أمين محمود، وحصلت القوائم الشيعية الثلاث مجتمعة على 5 مقاعد ، اثنان منهما لائتلاف دولة القانون حيث فاز كل من رعد فارس الماس سلمان و عصام شاكر مزھر عبود و مقعدان لائتلاف ديالى الوطني وترشح عنه كل من مثنى علي مھدي أحمد و صادق جعفر عبد لله محمد ومقعد واحد لتيار الاصلاح الوطني الدكتور الجعفري وكان من نصيب السيد ساجد عبد الامير صعب عبد الحميد.https://telegram.me/buratha
