الاتصالات تشكو عدم وجود قانون خاص بالوزارة

شكت وزارة الاتصالات عدم وجود قانون خاص بها يسهم في توجيه عملها بشكل لا يتقاطع مع مؤسسات حكومية اخرى ويجعلها اكثر فائدة لجهة استحصالها لواردات الدولة. وقال وزير الاتصالات المهندس فاروق عبد القادر عبد الرحمن في تصريح خص به "الصباح" على هامش مؤتمر التنمية انه لو اتيح للوزارة الحصول على امتيازاتها بالقوانين والتعليمات النافذة لكانت احدى بدائل التنمية التي تزيد من ايرادات الموازنة العامة الحكومية بعد النفط.واعرب عن اسفه لعدم اقرار قانون خاص بوزارة الاتصالات منذ سقوط النظام ولحد الان ما ادى بالتالي الى ارباك ملحوظ في الفعاليات بينها وبين هيئة الاعلام والاتصالات التي شكلت بقرار من الحاكم المدني بول بريمر عام 2003.واعرب عن امله في اقرار قانون الوزارة من قبل مجلس الوزراء ومن ثم ارساله الى مجلس النواب للمصادقة عليه خلال المرحلة المقبلة لتكون الصورة اكثر وضوحا من اجل ان تعمل الوزارة بكل ما اوتيت من قوة وبموجب القوانين التي تمتع بها لتكون في مقدمة الوزارات التي تعين الدولة في مواردها.وتعاني وزارة الاتصالات من ارباك نتيجة تداخل الصلاحيات والمسؤوليات بينها وبين هيئة الاعلام والاتصالات منذ عام 2003 ولحد الان مما يجعلها عاجزة عن محاسبة شركات الهاتف النقال على خدماتها السيئة المقدمة الى المواطنين بوصفها وزارة خاصة بهذا الامر بداعي ان الهيئة هي المسؤولة عن ذلك.