قال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي ان هناك ضغوطا سياسية تصل الى حد التهديد بالتصفية لحماية مسؤولين متهمين بالفساد مشيرالى خطورة المادة 136 التي تمنع احالة الموظف الى القضاء الا بموافقة وزيره ما تعني اخضاع القضاء للسلطة التنفيذية ، موضحا أنه لم يتم استجواب اي وزير منذ سقوط نظام صدام الى الان باستثناء وزير التجارة ورئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي.
واوضح العكيلي ان رفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب هو لغرض تسريع تثبيت امر القبض وليس لاغراض الملاحقة، لان عضو مجلس النواب سيلاحق عن الجريمة التي يرتكبها ولو لم يرفع مجلس النواب الحصانة عنه، لانه بعد انتهاء عضويته (اربع سنوات) سوف يتم ألقاء القبض عليه، ولايستطيع مجلس النواب ايقاف الاجراءات بحق العضو لكنه يستطيع ان يمنع عن اعطاء الحصانة ويتوقف امر القبض ولكنه سوف يأتي يوم وتزول الصفة ثم يلاحق فيما بعد وهذا واضح من النص الدستوري .
ورأى العكيلي ان المادة 136التي تمنع احالة الموظف الى القضاء الا بموافقة وزيره تعوق القضاء عن اداء عمله ،في حين ان سلطة القضاء يجب ان تكون وفق نظام فصل السلطات هي المسؤول الاول ، ولا يسمح للسلطة التنفيذية ان تعلق على ارادة الوزير بقبوله أو عدم قبوله ،واضاف ان هيئة النزاهة اقترحت الغاء المادة 136 منذ العام الماضي ولكن مجلس النواب لم ينظر بالموضوع لحد الان.
وجدد الدعوة الى رئاسة مجلس النواب لوضع هذا الموضوع في اول جداولها ثم الغاء المادة 136 من القوانين العراقية والرجوع الى المادة الاولى من القانون 139. ويقول العكيلي أن الطفرة الهائلة التى أحدثتها موضوعات الفساد الاداري (الاختلاس والرشوة) والتطورات السريعة في ملاحقة اعداد كبيرة من المسؤولين والموظفين في الدولة عن جرائم الفساد والتزوير وغير ذلك ،ادت إلى تعاظم الاهتمام المحلي والدولي بتلك الموضوعات ،وأصبحت حديث الساعة في كل مؤسسات الدولة، واشاعت عدم التساهل بل الصرامة مع اي موظف اذا ثبت عليه جرم ارتكبه بحق الدولة .
https://telegram.me/buratha
