قال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي انه يتولى منذ فترة التحقيق في ملفات فساد وانتهاكات داخل المحكمة الجنائية العليا التي اصدرت الأحد، مذكرة باعتقاله بتهمة فساد تعود لحقبة الطاغية المقبور صدام حسين.
وأصدرت المحكمة الجنائية العليا مذكرة اعتقال الاحد الماضي ضد تركي لاتهامه بتبديد أموال عندما كان موظفا في عهد صدام حسين، وهو قرار شكل "صدمة" لدى أوساط عراقية عرفت الرجل بأنه نزيه.
وقال القاضي عارف الشاهين رئيس المحكمة الجنائية العليا إن عبد الباسط تركي سيمثل أمام المحكمة متهما بتبديد أموال عامة في الحكومة السابقة. وذكر إن تركي شغل منصبا مهما في مكتب الرئيس في عهد صدام حسين.
لكن تركي قال في مؤتمر صحفي إنه هو نفسه كان يحقق مع مسؤولين في تلك المحكمة بشأن مخالفات في عمليات المحاسبة. وشكك في توقيت إصدار مذكرة الاعتقال.
وتشكلت المحكمة الجنائية العليا في العراق بعد عام 2003 لمحاكمة الطاغية المقبور صدام حسين وأعضاء سابقين في حكومته. وأصدرت أحكاما بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة ضد مسؤولين موالين للطاغية المقبور الذي أعدم في عام 2006.
ورفض تركي التعليق عما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء أمر الاعتقال لكنه قال إنه قدم تقريرا يوثق العديد من الانتهاكات في قواعد المحاسبات في المحكمة. وهذا التقرير متابعة لتقرير صدر في يوليو تموز العام الماضي والذي أشار لأول مرة لهذه المشكلة.
وأوضح تركي إن الديوان الذي يرأسه يحقق في قضايا ملفات المحكمة هذا العام وسيجري تسليط الضوء على الانتهاكات التي لم التعامل معها بعد. وقال إنه من المقرر أن يصدر هذا الشهر التقرير السنوي الجديد عن هذه الانتهاكات.وفي العراق العديد من الهيئات المكرسة لحماية الفساد من بينها ديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة والمفتشون العموميون في الوزارات.
https://telegram.me/buratha
