دعا ممثل المرجعية الدينية العليا في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 28 رمضان المبارك 1430هـ الموافق 18-9-2009م المواطنين الى تصحيح سجلاتهم الانتخابية وتاكيدها.
وقال السيد احمد الصافي ان مجالس انتخابات المحافظات الماضية حصلت فيها اعتراضات حقيقية بسبب غياب الأسماء أو حصول تلاعب والنتيجة إن الأسماء لم تكن موجودة، وان ومن حق المواطن أن يمارس دوره في الانتخاب حاليا حيث المجال مفتوح ولابد من تصحيح السجلات وتأكيدها
واضاف أننا في حالة التأسيس وقطعا نحن بحاجة إلى فترة زمنية لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وكما هو معلوم أن البلد فيه إخفاقات ونجاحات وفي نظر البعض قد لا يكون الأمر قد وصل إلى المستوى المطلوب ولكن لا نجعل هذه الأمور تتحدد بموقف قد نندم عليه آجلا مطالبا الجميع أن يأخذوا الأمر بجدية لان هذه المسائل مسائل مصيرية تحدد مصير البلد فقد يحاسبك ابنك يوما ما لماذا لم تنتخب، مبينا إن هناك مشاكل مقصودة من جهات لا يمكن التصريح بها الغرض منها هو إيصال المواطن إلى هذه النتيجة وهي التململ وعدم الذهاب إلى الانتخاب، مؤكدا على المراهنة على وعي الناخب والمرشح وكيف أنهما على مستوى عال من المسؤولية في تحدي المشاكل والوصول إلى حلول ناجعة لما يمرون به من ظروف صعبة يمكن تخطيها بتحمل المسؤولية كل حسب موقعه.
وحول ما يعانيه العراق من نقص حاد في منسوب نهري دجلة والفرات اشار الصافي إن العراق كان يعد قديما بأرض السواد لكثرة زراعته والخضرة الموجودة فيه، لكن تقريبا من بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة في بدايات القرن الماضي فإن العراق مر بمشاكل جوهرية وتبدلت فيه الأوضاع السياسية وتأرجحت وأنها لم تعط صورة واضحة لرسم سياسة بحيث تتكون فيها مقومات ومفاصل الدولة أو تضفي حالة من الاستقرار الظاهري ولكنها شهدت حالة مشوبة بنظام دكتاتوري بغيض عاث في الأرض فسادا ومازلنا في وقتنا الحالي نعيش تداعياتها وأن هناك مشاكل تمر أمام الكل من عدم استقرار الأوضاع بشكل نهائي نتيجة تحديات كثيرة.
وأضاف أن مسألة المياه عندنا تكمن في مشكلتين اثنتين، المشكلة الأولى: مشكلة منابع المياه ويمكن أن تتشكل وفود من الوزارات المعنية كوزارة الموارد المائية أو الزراعة أو البلديات وتذهب إلى الطرف الآخر وتجلس معه وتتحاور، فالعالم الآن يتحاور ولابد من وجود حل سياسي تفاوضي ويعرف العراق والعراقيون ماذا يريدون بالضبط وأين تكمن المشكلة الحقيقية، فالماء مطلب مهم وهو ثروة للذي يملكه، فلا يمكن أن تأخذ الأمور ببساطة بلا أن تحل حلا جذرياً؛ فلا بد أن تحل الأمور ببساطة ويطلع أبناء الشعب العراقي على ما يمكن أن يطلع عليه ..
وتابع الصافي حديثه ان العراق الآن مع هذين النهرين الكبيرين من شماله إلى جنوبه لا نرى فيه مشاريع مائية تنهض بمستواه الذي ينبغي أن يكون عليه.. نحن عندنا ماء عذب يذهب إلى البحر.. ما هي الوسائل الكفيلة بان نبقي مناسيب المياه ونحافظ عليها بمستوى معقول بحيث نستفيد منه زراعيا ونستفيد لغرض المياه الصالحة للشرب؟!
معتقدا إن دول العالم لها طرق كثيرة وسهلة في هذه المعالجات .. لم نسمع في العراق أن هناك ثمة سدود وضعت لغرض التحكم بالمياه الذاهبة إلى البحر والاستفادة منها وإنما عندنا مشاريع قديمة وان السدود التي عندنا هي مشاريع قد أكل عليها الدهر وشرب.
واستطرد سماحته قائلا: إن هاتين المشكلتين فجرت المشكلة الثالثة وهي مشكلة البصرة والحقيقة إلى الآن مع بالغ الأسف لم تحل المشكلة وعندنا إحصاءات إن بعض العوائل بدأت تنزح وتترك أراضيها بسبب ملوحة الماء المؤثر عليها وعلى مواشيها وزراعتها وهذه المشكلة خطيرة جداً وهي أشبه بإبادة للثروة الزراعية والحيوانية ... متسائلا ما هي مشاريع تصفية المياه في البصرة؟! وكم مشروع نهضنا به لكي نوفر المياه الصالحة للشرب؟ ... أيعقل أن نستورد المياه المعبأة بشكل كبير ونحن لدينا هذا النهران الكبيران أو نستورد التمور ونستورد ونستورد؟!! إذن أين هي ثروة البلد!!!
وعن مسالة الأراضي وأمل المواطن في حصوله على قطعة ارض لوضع اللبنات الأساسية في القضاء على أزمة السكن ذكر سماحة السيد الصافي إن الشرائط المتعددة والكثيرة التي تواجه المواطن تقف عائقا أمامه لنيل مبتغاه في هذا الصدد، إضافة إلى المشكلة القانونية التي يمكن أن نوفر بموجبها قطع أراض سكنية لكل العراقيين ... وتساءل بقوله: ما المانع أن تتعامل وزارة الإسكان مع الوزارة المعنية لتوفير قطع الأراضي والبدء بمشروع كبير وواسع وهو مشروع الإسكان للمواطنين... علما أن هناك أكثر من 10 شركات متخصصة في السكن تأتي إلينا مع إننا غير معنيين بالأمر يأتون لبناء المساكن ويقولون فقط امنحونا الأراضي ونحن بدورنا نبني الدور السكنية وبأسعار جيدة..
وطالب سماحته المسؤول المعني أن يفكر ويعيش حالة همّ المواطن كي يقوم بإسعاده وايجاد سبل الراحة إليه، معتقدا إن المسالة ممكنة وبحاجة إلى خطوة جريئة وصحيحة ويمكن أن نلمح النتائج بشكل واضح بالقريب العاجل إذا تعاملنا مع هذا الملف مهنيا، متمنيا من الإخوة المسؤولين أن يفكروا في هذه المسالة ولاسيما الإخوة في مجلس النواب إذا كان الأمر يعنيهم ولا باس بهم أن يعطوها هدية للمواطنين بمناسبة العيد هذا أو العيد القادم...
موقع نون خاص
https://telegram.me/buratha
