بغداد _ حسين حبيب
نفي المدير التنفيذي لهيئة المسائلة والعدالة علي اللامي في تصريح خص به "المركز الاعلامي للبلاغ" ان تكون هناك خلفيات سياسية وراء قرار منع (15) كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات بينها الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك مشيرا الى ان قرارات الهيئة استندت على القوانين النافذه والادلة الدامغة.
وقال اللامي ان "الهيئة شرعت منذ اسبوعين بالتدقيق في ملفات الكيانات السياسية والمرشحين الى الانتخابات البرلمانية المقبلة وقد توصلت الى ان هناك عدد من الكيانات السياسية ثبت شموله باجراءات المسائلة والعدالة لخضوعه للمادة السابعة من الدستور العراقي التي تتضمن حرمان اي كيان سياسي يعمل على الترويج لحزب البعث المقبور".
ولفت الى ان " الهيئة لم تصدر قراراتها من فراغ بل ان هناك العديد من الوثائق والادلة الدامغة التي تؤكد تورط هذه الكيانات في ارتباطها وترويجها لحزب البعث او شموله بالقرارات والقوانين المرعية في هيئة المسائلة والعدالة التي اقرتها الكتل البرلمانية في مجلس النواب وبينها كتلة الجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة صالح المطلك".
واشار الى ان " قرارات الهيئة نهائية غير قابلة للتراجع عنها مشيرا الى ان من حق هذه الكيانات التوجة الى محكمة التمييز لاستاناف القرار ونحن بدورنا سنقدم الادلة حول القضية مشيرا الى ان هناك لجان قانونية تضم قضاة ومحامون يشروفون على عمل الهيئة وهي التي تصلت الى هذه القرارات ولا يوجد اي ضغط سياسي من اي جهة حول هذه القرارات".
واوضح اللامي ايضا ان هناك المئات من المرشحين الى الانتخابات تبين شمولهم باجراءات المسائلة والعدالة وبالتالي فانهم سيحرمون من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد ان قامت اللجان القانونية في الهيئة بالاطلاع على سيرهم الذاتية ومتابعة سجلاتهم السابقة".
https://telegram.me/buratha
