اتهمت لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى، اليوم الأحد، المقاولين والمهندسين المشرفين على انجاز المشاريع الخدمية بالفساد الإداري والمالي، فيما أكد مصدر في هيئة النزاهة أن 60% من المقاولين يدفعون رشى للحصول على مقاولات.
وقال رئيس لجنة النزاهة بمجلس المحافظة عامر الكرخي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الفساد الإداري أصبح ظاهرة واضحة في الدوائر الحكومية في المحافظة خلال السنوات الماضية التي شهدت أعمال عنف ساهمت إلى حد كبير في إعاقة عمل فرق النزاهة والرقابة مما سمح للمفسدين بالعبث بالمال العام"، على حد قوله.
وأضاف الكرخي أن "المقاولين والمهندسين المشرفين على انجاز مشاريع البناء والإعمار يمثلون حلقات رئيسة في الفساد الإداري والمالي الذي ميز الفترة السابقة"، مستدركا بالقول إن "الخطوات الجدية التي طبقتها لجان النزاهة في المحافظة بعد استقرار الأوضاع الأمنية أسهمت إلى حد كبير في انخفاض الفساد المالي".
وأوضح رئيس لجنة النزاهة قائلا ان "ذلك الانخفاض جاء بعد إحالة ملفات أكثر من 50 قضية متعلقة بالفساد الإداري إلى هيئات تحقيق مختصة شمل بعضها مقاولين ومهندسين عمدوا إلى أخذ رشى مقابل التوقيع على انجاز مشاريع لم تستكمل فيها الشروط الفنية".
من جانبه، أكد مصدر في هيئة النزاهة في المحافظة، أن "نحو 60% من المقاولين دفعوا رشاوى في السنوات الماضية إلى مسؤولين حكوميين ومدراء دوائر خدمية بغية الحصول على مقاولات للبناء والأعمار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "العديد من المقاولين يؤكدون أنهم يدفعون رشاوى لأنها الطريقة التي تتيح لهم الحصول على مقاولات، إلا إنهم يرفضون البوح بأسماء من تعطى لهم تلك الرشاوى، إضافة إلى أن الكثير منهم لا يملك أي دليل مادي على هذه الرشاوى".
وأشار المصدر في هيئة النزاهة إلى أن "عملية وصول الرشاوى للمسؤولين الحكوميين تتم وفق وساطات معقدة حاولت لجان النزاهة تتبعها لكن دون جدوى بسبب تعقيدها".
فيما قال مستشار محافظ ديالى لشؤون الاستثمار والاعمار راسم العكيدي إن أعمال العنف في السنوات الماضية وفرت بيئة خصبة لما وصفه بـ"افة الفساد المالي والاداري"، بسبب غياب لجان المراقبة والنزاهة.
وأضاف العكيدي ان "الفساد موجود لكن المفسدين لا يتركون خلفهم ما يثبت إدانتهم لذا فان الاتهامات الموجهة للمقاولين أو غيرهم هي من باب الرصد الذي يحتاج الى قرائن وأدلة وبراهين لذا عمدت إدارة المحافظة الى تشكيل لجان فحص العطاءات للمشاريع ولجان الإحالة والتدقيق والعطاءات، من اجل قطع الطريق أمام أي مقاول يحاول إعطاء أموال لقاء الحصول على أي مشروع أو عقد".
فيما قال سعد حسين الشمري مهندس مشرف على مشروع خدمي في بعقوبة ان "الفساد المالي وتعاطي الرشوة أمر موجود لا يمكن نكرانه، وغالبية المهندسين يرفضونه، لكن هناك من يتقبله وهؤلاء يمثلون آفة لابد أن يقتص منهم القانون".
وأضاف الشمري ان "العديد من المشاريع الخدمية انجزت خلال السنوات الماضية دون المواصفات الفنية والخلل يتحمله المهندس المشرف على تلك المشاريع"، داعيا الى "معاقبة أي مهندس وقع على استلام مشروع دون المواصفات".
فيما وصف عماد النداوي، وهو مقاول محلي، الاتهامات الموجهة للمقاولين بدفع رشاوي بانها "أمر غير صحيح ولايقوم على دليل مادي ملموس"، داعيا الى ان "تكون العدالة والقانون هما الفيصل بين الجميع".
وتابع ان "العشرات من المقاولين قتلوا وخطفوا ابان مرحلة العنف، بسبب دعمهم لمسيرة البناء والاعمار في المحافظة"، بحسب قوله.
يذكر أن مصادر في لجان النزاهة بمحافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، نحو 55كم شمال شرق بغداد، تؤكد أن مئات الملايين من الدنانير أهدرت في مشاريع بناء وإعمار دون المستوى المطلوب، خلال فترة عدم الاستقرار الأمني بين عامي 2006-2007، جراء الفساد الإداري والمالي وافتقار المحافظة إلى لجان النزاهة والمراقبة الحكومية.
https://telegram.me/buratha
