هددت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الأحد، بالإضراب الشامل في جميع المحافظات العراقية في حالة عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع تسكين سلم رواتب المعلمين والمدرسين، فيما أكدت وزارة التربية أنها تعمل بشكل جدي لرفع تسكين رواتب المعلمين.
وقال رئيس نقابة المعلمين العراقيين محسن علي نصيف على هامش اجتماع عقدته النقابة في مقرها في منطقة الشالجية شمال ببغداد وضم ممثلي النقابة في المحافظات إن "النقابة قررت إعلان الاعتصام ومن ثم الإضراب لجميع المعلمين والمدرسين في العراق في حالة عدم الرفع الفوري لتسكين رواتب المعلمين والمدرسين من قبل وزارتي التربية والمالية".
وأضاف نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "مطالب المعلمين والمدرسين تتركز في أن تكون رواتبهم ومخصصاتهم مساوية للتي يحصل عليها الموظفون الآخرون العاملون في دوائر الحكومة العراقية، وأن يتم شمولهم بسلم الرواتب الذي وضعته وزارة المالية".
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر الموافقة في الثاني من شهر آذار من العام الحالي 2010 على إطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولية وصولا إلى الدرجة الأولى وإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد ودور المعلمين وصولا إلى الدرجة الثانية، وإطلاق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية وصولا إلى الدرجة الرابعة، ومن ثم إمكانية منح العلاوات السنوية لغاية الدرجة الثالثة دون تغيير العناوين الوظيفية.
وأشار رئيس نقابة المعلمين العراقيين إلى أن "هنالك استياءً واسعا بين المعلمين من تسويف ومماطلة وزارة التربية في عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع التسكين عن رواتبهم"، مبينا أن "التخصيصات المالية لتنفيذ هذا القرار موجودة ضمن احتياطي الطوارئ للسنة المالية الحالية 2010".
من جهتها، أكدت وزارة التربية أنها تعمل بشكل جدي لرفع تسكين رواتب المعلمين والمدرسين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية وليد حسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة تعمل بشكل جدي لرفع تسكين رواتب المعلمين"، مشددا على أن "الأيام الماضية شهدت عقد اجتماعات مع المدير العام للشؤون الإدارية والمدير العام للشؤون المالية في وزارة التربية بشأن هذا الموضوع"، حسب قوله.
وتمخض الاجتماع الذي عقد اليوم في نقابة المعلمين في بغداد بحضور ممثلي النقابات في المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان، عن اتخاذ النقابة قرارا يطالب برفع فوري لتسكين رواتب المعلمين والمدرسين، وفي حالة عدم الاستجابة لهذا القرار فإن يوم 20 من شهر نيسان الجاري سيشهد اعتصاما لكافة المعلمين والمدرسين في بغداد والمحافظات، وإذا لم تتم الاستجابة لهذا المطلب فسيتقرر تنظيم إضراب شامل في كافة المحافظات العراقية في الثالث من أيار المقبل.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في شهر آذار 2010 دفع 50% من تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2010 وإدراج المتبقي في الموازنة العامة الاتحادية التكميلية للسنة المالية 2010 لدفع الفروق الخاصة بالترفيع للمعلمين والمدرسين.
https://telegram.me/buratha
