أكد ائتلاف دولة القانون انه متمسك بترشيح زعيمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لفترة رئاسية ثانية، على رغم رفض الصدريين لترشيحه، وهو رفض اعتبره ائتلاف العراقية فرصة لحصول اياد علاوي على رئاسة الوزراء، إلا أن كتلة التحالف الكردستاني استبعدت أن يكون رفض تولي المالكي نهائيا.
وكان القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، الأحد أن "أي مرشح من حزب الدعوة أو شخصية مقربة منه لن تلقى قبولا من أغلب الكتل المشاركة في العملية السياسية"، مبينا "إننا لا نريد أن نعيد أخطاء الماضي، لأن الوضع لا يتحمل".
على الصدريين احترام مرشح الائتلافويدعو القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني التيار الصدري إلى احترام مرشح ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء مثلما يحترم الائتلاف مرشحي التيار الصدري.
ويقول الحساني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريحات بهاء الاعرجي تجاه مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب رئيس الوزراء تعبر عن رؤية شخصية ولا تعبر رؤية الائتلاف الوطني العراقي تجاه ائتلاف دولة القانون"، مضيفا أن "هناك رؤية مشتركة بين الائتلافين لتشكيل الحكومة المقبلة".
وينفي الحساني انسحاب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من الترشيح لمنصب رئيس الوزراء ، مؤكدا في الوقت نفسه أن "أي شخصية من حزب الدعوة الإسلامية لم ترشح نفسها كبديل عن المالكي لمنصب رئيس الوزراء".
ويوضح الحساني أن "المالكي لم يسحب ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء لان الشعب العراقي صوت بأغلبية كبيرة لشخص المالكي خلال الانتخابات البرلمانية"، متوقعا أن "تشهد الجلسة الأولى للبرلمان الإعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان والمرشح الأوفر حظا لتولي منصب رئيس الوزراء".
وكانت مصادر مقربة من ائتلاف دولة القانون قد كشفت، أمس السبت، أن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي سحب ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، وتم ترشيح حيدر العبادي وعلي الأديب (الاثنان من حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي) وحسين الشهرستاني (مستقل) كمرشحين بدلاء عنه، لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون جابر حبيب نفى أن يكون المالكي سحب ترشحيه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، بحسب ما كشفه قيادي في الائتلاف نفسه، مؤكدا أن المالكي باق على ترشيحه.
ويعرب الحساني عن ثقته بـ"تشكيل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي للحكومة العراقية المقبلة"،مرجحا أن "التحالفات السياسية التي سيتم تشكيلها ستتغلب على واقع الرغبات الشخصية لدى بعض السياسيين".
ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول من عام 2009، كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق الذي يقوده هاشم الموسوي، وكتلة مستقلين التي يقودها وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي، وتجمع كفاءات، الذي يرأسه المتحدث باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايته علي الدباغ.
رفض الصدريين للمالكي يزيد حظوظ علاويويرى عضو ائتلاف العراقية شاكر كتاب أن "رفض الصدريين لترشيح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أو أي من أعضاء حزبه سيزيد من حظوظ زعيم القائمة اياد علاوي في تولي منصب رئيس الوزراء وتجعله المرشح الأوحد لتولي منصب رئيس الوزراء من قبل جميع الكتل السياسية"، بحسب قوله.
ويعتبر كتاب في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "مرشح القائمة العراقية مقبول من قبل التحالف الكردستاني، وحتى من قبل الائتلاف الوطني العراقي"، معربا عن اعتقاده في "ان علاوي سيتولى منصب رئيس الوزراء العراقي المقبل، ولاسيما أن القائمة العراقية تتمسك بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة بالتفاوض مع بقية الكتل".
ويدور الجدل حاليا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي ردا على طلب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة، حيث أعلنت المحكمة أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافا على الدستور و"انحناء" من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يتزعم قائمة منافسة.
رفض الصدريين ليس نهائياويعتقد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن الحديث عن رفض نهائي لترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء مرة أخرى من قبل الصدريين هو أمر سابق لأوانه كما أن الأمر نفسه ينطبق على رئيس القائمة العراقية أياد علاوي.
ويوضح عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز" أن الحديث عن رفض التيار الصدري حاليا لترشيح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لفترة رئاسية ثانية "لا يعد موقفا نهائيا"، معتبرا أن المفاوضات هي من سيحدد الموقف النهائي من اختيار المالكي أو علاوي لمنصب رئيس الوزراء.
ويشير عثمان إلى أن "الاختلاف على تفسير المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي بين الكتل السياسية قد يؤدي إلى التوصل إلى اختيار مرشح محدد لتولي منصب رئيس الوزراء"، مؤكدا أن "من الصعب حاليا الإعلان عن المواقف النهائية للكتل من المرشحين لمنصب رئيس الوزراء".
ويصف عثمان الحديث عن مرشحي تسوية في هذا الوقت بأنه "سابق لأوانه"، لان "المفاوضات الحالية لتشكيل الحكومة لم تصل إلى مرحلة الجدية كما أنها لم تصل إلى طريق مسدود"، متوقعا أن "يؤدي اختيار مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء العراقي إلى تعطيل تشكيل الحكومة العراقية المقبلة لفترة طويلة".
وكان عدد من وسائل الإعلام العراقية والدولية نقلت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن مصادر مقربة من ائتلاف دولة القانون تحدثت عن وجود انشقاقات داخل الائتلاف لوجود قناعة لدى العديد من أعضائه بشأن رفض الكيانات السياسية لترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي لولاية رئاسية ثانية، وجاءت هذه التسريبات بعد اجتماعات ائتلافي دولة القانون والوطني في إيران، وسط حديث عن عدم التوصل إلى مرشح متفق عليه لرئاسة الوزراء.
https://telegram.me/buratha
