خلال استقباله لاياد علاوي قال طارق المشهداني الطامح لرئاسة الجمهورية انه يفضل الحوارات الثنائية على مقترح الطاولة المستديرة الذي اقترحته قيادات عراقية , وقال بعد لقائه لرئيس قائمته اياد علاوي حول مقترح الطاولة المستديرة " انه من السابق لاوانه اعتماده اليوم فالمفروض ان تستمع العراقية الى مطالب هذه القوائم على انفراد وعندما تتبلور الرؤية وتلتقي وجهات النظر حول تشكيل الحكومة يكون من المفيد اللقاء حول الطاولة المستديرة."
وحول نتائج لقائاته الاخيرة بالحكام العرب في قطر والبحرين والتي وصفها انها تمحورت حول " تبادل وجهات النظر حول الوضع العراقي بالدرجة الاولى " وقال طارق حول انطباع الحكام العرب الذين التقاهم تجاه القائمة العراقية فقط بانهم قلقين من ما وصفه بنزع الشرعية عنها واكد قائلا " هذه الدول تشعر بالقلق من المحاولات التي تجري لنزع الشرعية عن "العراقية" بحقها في تشكيل الحكومة وقلقها ايضا من التاخير الذي حصل في اعلان نتائج الانتخابات بشكل نهائي " .
كما اوضح طارق انه سيقوم بزيارات لاحقة خلال هذا الاسبوع لعدد من دول الجوار واكد انها ستكرس للبحث في مستقبل العلاقات بين العراق وبين هذه الدول مشيرا الى ان الجميع ابدى رغبته في تطبيع العلاقات مع العراق .
طارق اكد اصرار قائمته على انها من سيشكل الحكومة قبل مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات واقرار النتائج رسميا واصفا الامر بانه حق دستوري وقال " ان هناك اتفاقا كاملا بين قادة العراقية على التمسك بحقها الدستوري والمشروع في تشكيل حكومة المستقبل موضحا " .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت ان " الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة بحسب تفسير الدستور هي المتكونة من قائمة واحدة او قائمتين متوحدتين داخل مجلس النواب"، بحسب بيان صادر عن رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود.واضاف البيان ان "تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة ، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب ، أيهما أكثر عدداً ، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء أستناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور".
https://telegram.me/buratha
