كان المفترض ان يتم القاء القبض على مرتكبي الجرائم ويباشر باجراء المحاكمات على كافة المستويات الحكومية بداء بالمحكمة العليا والمحاكم الصغرى لتطبيق القانون وحفظ النظام الا اننا لمسنا اخفاقا كبيرا في هذا الجانب وعطلت جميع المحاكم ولم تسطع حتى المحاكم العليا في اثبات دورها القانوني : ( بقلم : محمود الربيعي )
لم يسقط النظام البائد الذي عانى منه العراقيين والعرب والعالم بمحض الارادة الشعبية كما يحصل في ثورات الشعوب الناهضة لاسقاط الحكومات الدموية الحمراء بل شابته قوى غريبة تداخلت وبتخطيط عالي حيث لعبت دورا قطبيا بسبب ضعف تحضير القيادات الوطنية والدينية التي لم ترتب اوضاعها بشكل جيد على المستوى الاعداد اللوجستي والفني المنظم وصاحبه انعدام التوافق بين تركيبات القيادات المختلفة وعلاقتها مع الجماهير، واعان على هذا الضعف مجموعة العوامل الداخلية التي مزقت الروابط بين الجماهير التي استهدفت بشكل فردي منعها من القيام بمهماتها في اسقاط هذا النظام والعوامل الاقليمية والدولية اللتان لعبتا دورا في تبطئة الخلاص من النظام الدموي الاحمر.
ان القوة المادية التي اسقط النظام بلاريب هي قوات الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا التي انطلقت من اراضي دول الجوار جوا وبحرا وجوا وبموافقة من مجلس الامن الدولي بلا اعتراض من احد بسبب المشاكل التي خلقها النظام البائد مع الجميع وبلا استثناء وعلى طول مراحل حكمه على المستوى الحكومي والحزبي مع مكونات الشعب العراقي ومع دول الجوار وعلى مستوى العلاقات القومية والاسلامية والاووربية والقطبية.حيث ان النظام قد تورط طيلة فنرة حكمه بالاقتتال الداخلي مع ابناء الوطن في الشمال... الذي عانى الاهمال والحرمان من نعم بلده. ومع ا بناء الوسط والجنوب اللذين عانوا كما عانى منه اخوتهم في الشمال. في الوقت الذي مارست فيه قوى السطة اشد انواع الارهاب النفسي والتضييق على الحريات الشخصية والعامة الى جانب الحروب غير المبررة التي لاتستند الى المنطق، والتي راح ضحيتها خيرة شباب العراق، وتيتم فيها الكثير من الاطفال، وترملت بها نساء العراق، رافقها اهدار للاموال والممتلكات والطاقات المادية.ان التغيير الذي رافق سقوط النظام ادى الى خلق كثير من الازمات وظهور الكثير من التداعيات منها:
اولا: الامن... فقط اعقب حل المؤسسات الامنية والعسكرية وجود فراغ امني والذي ملئ بقوات عسكرية اجنبية وبادارة امنية اجنبية رافقه تغييب قوي وشديد للبديل الشعبي وهو امر متوقع، في حين تم تولية المناصب السياسية الى رجال مستوردين من الخارج يفتقدون الارتباط بالجماهير اعدوا للموافقة على المشروع الاجنبي بلا شروط مسبقة مع الحلفاء بسبب افقارهم الشديد الى كل متطلبات القوة للديمقراطية المزعومة التي اوحت لهم بها قوة الاحتلال ولوحت لهم بها ، في الوقت الذي غيبت القيادة الحقيقة الكامنة في داخل المجتمع العراقي والتي تمتلك الصلابة الحديدية في مواجهة الازمات... وكنا نتمنى ان تشرك قيادات الخارج المعينة بسلاح المحتل اخوانها في الداخل ولو بنسبة خمسون بالمائة وهذا لم يحصل وبهذا تكون تلك القيادات المشلولة قد ضيعت فرصة تشكيل اللجان الوطنية في المناطق للسيطرة على الوضع الامني.
ثانيا: القانون والنظام... كان المفترض ان يتم القاء القبض على مرتكبي الجرائم ويباشر باجراء المحاكمات على كافة المستويات الحكومية بداء بالمحكمة العليا والمحاكم الصغرى لتطبيق القانون وحفظ النظام الا اننا لمسنا اخفاقا كبيرا في هذا الجانب وعطلت جميع المحاكم ولم تسطع حتى المحاكم العليا في اثبات دورها القانوني بالشكل الذي يؤمن الامن والاستقرار في البلاد على المستويين الحكومي والشعبي وهذا ناتج من عدم الاستقلال الكامل للبلاد من هيمنة الاجنبي على القرار العراقي.
ثالثا: تردي الخدمات... لازال المواطنون يعانون من نفس الازمات التي كان يفتعلها النظام السابق كازمات الماء والكهرباء والبترول ولاتزال تلك الازمات مستمرة بفعل الارهاب والجرائم اليومية التي تحير العقول.رابعا: الازمة السياسية... بفعل عدم الثقة بين المكونات السياسية يدفع العراق ومواطنيه الثمن باهضا نتيجة لاستحقاقات العملية الديمقراطية والمشاركة بين تلك المكونات التي افتقدت الى عنصري الكفاءة والاخلاص في عملية الاختيار واتسمت بالاستحقاق الحزبي والعرقي والطائفي ولم ترقى النفوس بعد للتخلص من تلك النزعات ولم تكثرث لقوانين السماء وهيبة الحكماء وارادة الشعب حتى بات الشعب ينظر الى سياسييه بازدراء ولوعة.
خامسا: ازمة الحكم... لاتزال العقلية الحاكمة هي هي، لاتريد ان تتغير. فالنزعة الحزبية الفردية والقومية والطائفية تحكم نفوس الساسة فلا وازع داخلي ولا نصيحة تردع القادة، فالساسة في وادي والشعب في وادي اخر.
سادسا: اتساع ظواهر القتل والتفجير والتدميروالسرقة والاعتداء والاغتيال والقضاء على البنى الاقتصادية والبشرية وظهور حالات التهجير القسري بشكل علني وسافر بالحجم الذي لايتناسب مع هيبة الدولة وسلطة القانون وسكوت المجتمع الدولي وتفرج الاخوة الاعداء على مايجري للعراق والعراقيين بدم بارد.
سابعا: غياب العلاقات الدولية المستقلة... لازالت العلاقات الدولية حتى على مستوى دول الجوار ضعيفة جدا فالعلاقات الخارجية بين العراق والمجتمع الدولي في الحد الادنى ولم تستطع الدولة العراقية ان تخرج من هذه الازمة الى بناء علاقات خارجية نوعية، ولازالت السفارات العراقية في الخارج بالمستوى الادنى من الاداء الوطني مما اضعف الجاليات العراقية بسبب الاداء الضعيف الذي انطلق من نفس النزعات المتحكمة في اداء الحكومة المركزية.
ثامنا: تحديث المدن في عملية البناء... يفترض ان تكون هناك خطة انفجارية في عملية البناء في جميع المحافظات الجنوبية والشمالية وفي الوسط بالقدر الذي يوحد مستوى الحياة في عموم القطر وبناء المطارات ونشرالسفارات في عموم محافظات القطر فلا تستاثر محافظة بكل ثروات وممتلكات العراق ولا بالتوزيع السياسي المركزي. فالشوارع والاحياء وتخطيط المدن ومدها بشتى الحقوق الاجتماعية والصحية والفنية والرياضية ومؤسسات المجتمع المدني والشروع بنشر الحدائق الكبيرة وبناء المسارح والنوادي الرياضية المتنوعة والفنية المختلفة ضرورة ملحة في عملية البناء والاعمار في بقية المدن والمحافظات.
تاسعا: ضعف اداء الجمعية الوطنية في متابعة شؤون الوزارات وادارة ملف الازمات بالشكل الدستوري الكافي وعدم تماسك العلاقات مع الاجهزة السياسية والتنفيذية القانونية بما يحفظ هيبة الدولة وسلطة القانون.عاشرا: ضعف العلاقات بين الساسة السنة والشيعة بالشكل الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على استقلال وحدة العراق وتنظيم شؤونه الداخلية نتيجة لازمةالثقة بينهما والسقوط في نفق السلطة المظلم وكنا نامل بعد سقوط النظام ان يكون هناك عملا اسلاميا تكامليا.
وعليه فان العراق بامس الحاجة الى مايلي:اولا: الاعتماد على الارادة الشعبية وتفعيل الدور القيادي للجماهير وتحويل دور قوات الاحتلال الى مرحلة التغيير الشعبي لادارة البلاد واعانة الحكومة على نيل الاستقلال المنشود.
ثانيا: اللجوء الى اللجان الوطنية في المناطق لحفظ الامن والنظام بالشكل المرحلي والاستناد الدستوري والتصويت على تشكيل اللجان الوطنية داخل المجلس النيابي.
ثالثا: تفعيل دور المحاكم الفرعية وتنشيطها وتسريع رفع الاحكام الى المحاكم العليا والتفاعل بين السلطة القضائية وادارة الدولة.
رابعا: الاهتمام بكفاءات الداخل وتوزيعها على جميع المرافق بشكل عادل ومتوازن اسوة بزملائهم ممن كانوا في الخارج. واشراك العناصر الوطنية التي كانت تعيش في الداخل وقت الحكم الدكتاتوري في الحكم والسلطة ممن يتصف بالكفاءة والنزاهة والحس الوطني العام.
خامسا: اعادة بناء المؤسسات العسكرية والامنية بالاعتماد على الادارة الوطنية وتشجيع المواطنين على التعاون لتطوير وحفظ هذه الاجهزة من الاندساس والتخريب.
سادسا: اعتماد التخطيط والمنهجية في اعادة الاعمار والبناء على مستوى المدن والمحافظات بالشكل العادل والمتوازن.
سابعا: اختيار العناصر ذات الحس الوطني التي تتعامل باستقلالية مع القانون وحفظ النظام في ادارة المجلس النيابي.
ثامنا:تقوية العلاقات السنية الشيعية على مستوى توزيع الادوار بالشكل الذي يخدم المصالح الوطنية ويقوي الثقة ويعزز من الوحدة الوطنية.
تاسعا: تشجيع العناصر المستقلة الكفوءة في المشاركة بالحكم من خلال تقليدها المناصب الوزارية لمن حقق رضا الجماهير واستحق التاييد الشعبي والوطني ولمن عمل مخلصا من اجل الوطن بعيدا عن انتماءه الحزبي او الطائفي والقومي والديني.
واخيرا نتمنى للعراق الغد الافضل ولسياسييه المزيد من التقارب والمصافاة وان يعمل الجميع من اجل ضمان حياة امنة ومستقرة وجيدة لكل العراقيين وماالتوفيق الا من عند الله.محمود الربيعي
https://telegram.me/buratha
