عبد الغفار العتبي
إن مفهوم البطالة كما هو شائع لدى العامة هم فئة العاطلين عن العمل وبهذا المقياس يستثنى من هذه الفئة كل من لديهم عمل وان كان ذلك العمل بسيط أو ذو دخل متواضع مثل(الكسبة وأصحاب الحرف )فمن يحصل على قوته اليومي من خلال قيامه ببعض الأعمال لايحسب على نسبة البطالة ولكن هذا المفهوم خاطئ وان شاع خاصة هنا في بلد مثل العراق فمفهوم البطالة يشمل كل من لايملك عملاً فيه مردود جيد بالإضافة الى الضمان الاجتماعي له ولعائلته وإذا حصرنا الأعمال التي تمتاز بهذه الصفات لانجدها تتوفر في القطاع الخاص فأصحاب رؤؤس الأموال لايهمهم مقدار الضمان الاجتماعي الذي يحصل عليها لعامل أو خطورة أصابته في العمل أو عدم تمكنه من الذهاب الى العمل في فترة من الفترات بسبب أو آخر كون هدف صاحب المشروع الوحيد هو الربح وبذلك يستثنى من مفهوم البطالة العاملين لدى القطاع العام وهم الموظفين الحكوميون والعاملين في مشاريع القطاع الخاص الخاضعين لقوانين نقابة العمال وقانون الضمان الاجتماعي وهذه قليلة جداً إن لم تكن نادرة .إن نسبة كبيرة من الشعب العراقي هم تحت طائلة البطالة وتركهم رهن تقلبات النظام الاقتصادي ودرأته المزمنة وشأنه تعريض مجتمعنا لخطر محدق حيث ان تزايد عدد العاطلين عن العمل بنسبه كبيره بالوقت التي تتزايد به الإشعار ان يفقد الفرد العراقي قدرته الشرائية وبذلك يتحول المجتمع الى ركود وكساد وبالتالي هدم النظام الاقتصادي في ظل عدم وجود خطط إنتاج محليه في حالة عجز التجار عن استيراد السلع الاجنبيه لقلة الطلب عليها ، والحل في حال أردنا تفادي الوصول لمثل هذه المرحلة هو أقامة مشاريع إنتاجيه عراقيه مركزه عامه مزوده بالات وبالمكائن الحديثه لمجاراة السلعة الاجنبيه من شأن تلك المشاريع استحداث مردود مادي لأبأس به للدولة من جهة وتقليص عدد العاطلين عن العمل في الشعب العراقي من جهة أخرى .هذا ومن جانب آخر يجب على الدولة دعم أصحاب المشاريع وزيادة فرصتهم على منافسة السلع الاجنبيه وكذلك إخضاع مشاريعه لقانون الضمان ورقابة نقابه العمال المباشرة لهم وبذلك نكون احتوينا البطالة في المجتمع وقمنا بتنشيط الإنتاج المحلي وهذا من شانه إنعاش الاقتصاد العراقي ...
https://telegram.me/buratha
