عبدالله علي شرهان الكناني
الشراكة كلمة سمعنا لها تفسيرات كثيرة رغم أنها ليست من الأسماء الخمسة ولا من الأفعال الشاذة وليس لها أدوات رفع ونصب وجر تختلف عن غيرها وليس فيها أ] شذوذ في الصرف ولكن العجي لماذا يحتار ساسنا في تفسير هذه الكلمة حيث ان لكل منهم تفسيرا يتقاطع مع تفسير الآخر مالسر في هذه الكلمة ؟ هل صبحت مثل (حتى ) التي مات الكوفيون وفي قلوبهم شيء من حتى هل إستعصى تفسيرها علىكل الساسة ؟ لو سألنا تاجرا أو مقاولا بسيط الثقافة عن معنى الشراكة لما وجد مشكلة في تفسيرها وبيان تفاصيل عملها وتطبيقها . ولكن السؤال لماذا يعجز أمام هذه الكلمة السياسيون المدججون بالشهادات العليا (حسب إدعائهم ).اذا عدنا الى المقاولات وسألنا الجهات المستفيدة ماذا تفضلون مقاولا مفردا في التنفيذ أم تفضلون الشراكةبين أكثر من مقاول ؟ سيأتينا الجواب بالتأكيد ان الأفضل هو مجموعة شركاء لأن الشراكة ستغني الجهة المنفذة وستزيد من إمكاناتها أما الإنفراد ي المشاريع فسيؤدي الى تلكؤ المقاول لاحتما في بعض مفاصل العمل حيث ان الشركة المتخصصة بأعمال صب الكونكريت ستجد صعوبة في تنفيذ مشروع مجمع سكني لوحدها لكون المشروع سيتضمن أعمال طرق وخدمات مجاري وماء وهاتف وكهرباء وكذلك في البناء سيكون المشروع بحاجة الى متخصصين في الإنهاءات ولايمكن ان تكون شركةواحدة متخصصة في كل تلك الأعمال ولكن حين تشترك خمس أو ست شركات كل منها يتولى تخصصا معينا سينجح المشروع حتما وسربح جميع الشركات ؟ لكن في التفرد فإن أول الخاسرين هو الجهة المستفيدة من المشروع ثم المنفذ . كذلك لدينا كلمة أخرى يحتار السياسيون في تأويلها وهي المحاصصة التي نراها مطبقة ويأتي من يقوللنا انتم واهمون فهذه ليست محاصصة هذه شراكة أو مشاركة ونحن نصرخ هذه محاصصة هذه محاصصة ولكن مامن مجيب .ان ماتعلمناه من حياتنا ومن باقي مجالاتها الغير سياسية ان الشراكة تكون بين المتحابين بين أصحاب المهارات أو أصحاب الأموال ليكمل أحدهما الآخر فإن كنت أجيد العمل في مجال ما علي أن أخبر شريكيلنستفيد سويا من مهارتي في ذلك العمل وعلى شريكي ان يفرح حين أحمل عنه مسؤولية ما في شراكتنا وليس من المعقول ان أكون أنا غير متقنالأي فن من الفنون ولأي مهارة وإلا فإن مشاركتي عبث . فعلى كل من الشركاء ان يثق أدهم بألآخر ويثق بقدراته وأن يفرح حين يجد شريكه يجيد مهارة ما أكثرمنه ليسندها اليه . اما المحاصصة فلاتكون إلا في حالات :1- الإرث :ففيه يجب توزيع الحصص حسب الإستحقاق المقر مسبقا إما بالقانون أو الشرع أو الوصية وكل يحتار بحصته وعليه ادارتها مسؤولية نجاحه وفشله عليه وهو أمر لاينطبق على إدارة الدولة حيث إن الفشل سيقع على الجميع النجاح سيجيره المسؤول له دون غير .2- الغنيمة : اذا ربح مجموعة من الأشخاص ربحا ماليا أو عينيا يتوجب توزيعه حصصا حسبمساهمة كل منهم فيه أو حسب اتفاق مسبق وهذا ايضا لاينطبق على ادارة الدولة .3- النهيبة : إذا سرق مجموعة من اللصوص نهيبة ما فسيحاولون تقسيمها بينهم ولما كان الحديث عن لصوص فليس من المنطق ان نتوقع توزيا عادلا للحصص فالتوزيع سيكون حسب النفوذ والقوة وإغتنام الفرص والصيد في الماء العكر وحتى لو كان الماء صافيا فهناك من يعكره ليصطاد فيه . وهذا بالضبط ما يحصل اليوم .
https://telegram.me/buratha
