هل سيبقى مشعان الجبوري بعيدا عن يد العدالة ؟

ودائما نطالب من الحكومة الجديدة ومن رئيس وزرائها السيد المالكي وهو اعرف بهذه الشخصية العابثة بامن ومقدرات الوطن والذي هو الان عضو في مجلس النواب الجديد ان لا يركن ملفات الفساد الخاصة بمشعان الجبوري على الرف,حتى وان تعرض الى ضغوط من الكتل الاخرى ,لان امن البلد ومصلحته وحماية اروح الشعب لا تخضع للمجاملات او التهاون بها مهما كانت الظروف. ( بقلم : عــراقــية )

استشرى الفساد في قطاع النفط بصورة كبيرة من ناحية تهريبه او تخريب منشئاته وخطوط انابيبه ,واستمرار هذا الفساد نتيجة عدم المسائلة وعدم تطبيق القوانين التي تحد او تقضي عليه اذا ما طبقت بشكل نزيه وعادل . والفساد بصورة عامة هو التجاوز المالي والاداري والقانوني على الصلاحيات المنصوص عليها , وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة , وكثرت مثل هذه الحالات في الاونه الاخيره في العراق نتيجة الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها البلد وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تساعد على عدم  تفعيل القوانين .

وبعد تشكيل الحكومة الجديدة والتي نامل ان يوفقها سبحانه وتعالى وكما وعدت بانها ستعالج اهم ملفين وهما الملف الامني وملف الفساد ,الملفان مرتبطان مع بعضهما البعض فبالقضاء على احدهما يقضى على الاخر , وبما ان الرموز التي تقود الملفين ارتباطهم واحد ومصالحهم واحدة . بالنسبة لملف الفساد النفطي فهو كبير ومعقد . لان المافيات التي عملت به في زمن النظام البائد استمرت في عملها الى الان , فكثرة اعمال سرقة النفط وتهريبه وعمليات التخريب المتمثلة في  حرق منشئات وخطوط النفط مما جعل اقتصاد البلد الذي يعتمد عليه بشكل رئيس يتدهور .

فعند دخول القوات الامريكية العراق في التاسع من نيسان كان المدعو مشعان الجبوري من ضمن المتعاونين معهم قبل دخولهم الى العراق باسابيع من اندلاع الحرب, ومن اوائل الداخلين معهم, ودعا قادة الجيش السابق الى ترك السلاح ,والتعاون مع القوات الامريكية والدخول في العملية السياسية وذلك لاكمال دوره في عمليات السرقة والتهريب للنفط وافساد ما يستطيع افساده من العملية السياسية , ففرض نفسه عليها واستطاع استقطاب النماذج القذرة من مجرمين وبعثيين وضباط سابقين من الجيش العراقي السابق ومن هم على شاكلته للعمل معهم ولادخالهم شركاء في العمليه السياسية الجديدة, وقد وفرت لهم الديمقراطية مجال لذلك فاصبح مشعان رئيس كتلة ( المصالحة والتحرير ) واصبح عضوا في مجلس النواب وفي حمايته مجرمي التخريب والتهريب بشكل خاص في مجال النفط.

قبل عدة اشهر اصدر القضاء العراقي بناء على ما اصدرته لجنة النزاهة  مذكرة اعتقال ضد رئيس كتلة المصالحة والتحرير النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري بسرقة ملايين الدولارات المخصصة لتوفير الحماية لانابيب النفط من الهجمات الارهابية وتم تجييرها لصالح الارهابيين  وطالب الشرطة الدولية الانتربول باعتقاله مع ابنه (يزن) الذي اناط به والده بادارة شركة تجهيز افواج الحماية بمؤن ومواد غذائية لجنود باسماء وهمية ينتسبون اليها فضلا عن حصولهم على رواتب شهرية وتحويلها لمنفعة مجاميع ارهابية التي اوهم الجميع بانها افواجه تعمل على مكافحته. (هذا نموذج جديد للفساد المالي في العراق يتم عبره تحويل الموارد النفطية وموارد اخرى الى قواى الارهاب).ويوم امس قرات خبرا مفاده ان المحكمة العراقية المختصة رفعت الى مجلس النواب طلبا برفع الحصانة عن المدعو مشعان لغرض محاكمته لجرائمه في سرقة النفط اضافة الى تفجير انابيب النفط ايضا حيث وجد ان اعمال تفجير انابيب النفط كانت تزداد بزيادة اعداد قوات حمايتها مما اثار انتباه وزارة الدفاع التي اجرت تحقيقا اداريا وقدمت نتيجته.

 كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان من بين (40_50)بالمئة من تجارة تهريب النفط التي يديرها مشعان الجبوري والمافيا التي يديرها تذهب لمصلحة الارهابيين , واشار الى ان الارهابيين تغلغلوا الى مواقع ادارية متقدمة في مصافي نفط بيجي وانهم يرهبون سائقي الشاحنات لضمان ان يستمر تدفق الاموال لمصلحتهم حيث يسمح لهم بفتح انابيب النفط وسحب محتوياتها النفطية والغازية ليقوموا ببيعها بانفسهم حيث يتعرض الامن الوطني العراقي للتهديد جراء عمليات التهريب .وقال مسؤول عراقي بارز للصحيفة ان ضابط كبير بمنصب امر كتيبة او فوج يدعى علي احمد الوزير القى القبض عليه والتحقيق معه بشاْن استئجاره من قبل مشعان الجبوري لتدبير هجمات ضد انابيب نقل النفط.

ودائما نطالب من الحكومة الجديدة ومن رئيس وزرائها السيد المالكي وهو اعرف بهذه الشخصية العابثة بامن ومقدرات الوطن والذي هو الان عضو في مجلس النواب الجديد ان لا يركن ملفات الفساد الخاصة بمشعان الجبوري على الرف,حتى وان تعرض الى ضغوط من الكتل الاخرى ,لان امن البلد ومصلحته وحماية ارواح الشعب لا تخضع للمجاملات او التهاون بها مهما كانت الظروف . وحسب ما صرح به القاضي راضي الراضي رئيس المفوضية العليا للنزاهة ان وجود مشعان في البرلمان لا يسقط عنه القضايا والتهم , ويمكن للقائمة ان تختار عضو اخر مكانه باعتباره عضو كبير في حزب البعث المنحل ومشمول بقانون اجتثاث البعث وايضا قضايا الفساد المتهم بها.

ان اعطاء الاولويات لتطبيق قانون مكافحة الارهاب بشكل عملي ومعلن والقضاء على الارهابيين المتمثلين بالعمليه السياسية  امثال مشعان الجبوري والعاني والدليمي والعليان وغيرهم هي اولى المهام لان هؤلاء  مصلحتهم تتطلب بالابقاء على الفوضى والتدهور الامني ,فتفعيل القانون يحد من اعمال الارهاب والفساد الذي يفرضه هؤلاء العابثين على الوضع العام في البلد . والسيطرة على حدود البلد التي تنتشر فيها عصابات التهريب,سواء في الشمال او بالجنوب ووضع عناصر وطنية مخلصة كخطوة اولى لمعالجة المشكلة.واستعادة السيطرة على مدينة بيجي ومصافيها التي هي رهن بيد المهربين .

عــراقــية