ان هناك ثالوث يعمل بتنسيق وتعاون في النوايا والمخططات والبرامج يستهدف القانون ويستهدف الشرطة العراقية والأمن العراقي ، اذ ان المطلوب هو خلق حالة من عدم الاستقرار وإفشال التجربة العراقية الجديدة وحرمان الشيعة من اداء دورهم في المشاركة في العملية السياسية وقيادتها . ( بقلم : جواد عزيز النادر )
يشترك هذا الثالوث في معاداة الشيعة وفي عدم قبول حكومة او قيام دولة يقودها الشيعة ، والمبالغة في ربط الشيعة بإيران ووصفهم بأنهم صفويين وإيرانيين ، فضلا عن عرقلة العملية السياسية وجعلها تعيش حالة من الفوضى والتخبط ،وعرقلة الحكومة الشرعية المنتخبة من تحقيق الأمن ومنعها من تحقيق وتقديم الخدمات ، وبذلك اتجهت جهود هذه القوى نحو استهداف الكهرباء ومشاريع الماء وعرقلة مشاريع البناء والأعمار .وفي الوقت الذي لمسنا فيه حجم ونوعية الأجرام والوحشية لدى الإرهابيين وبرنامجهم التكفيري ، فإننا لابد ان ندرك سبب استهدافهم للشرطة وجعل قوات الأمن والشرطة العراقية على راس نشاطاتهم وعملياتهم الإجرامية ، اذ ان الهدف من وراء ذلك واضح بأنهم لا يريدون دولة يسودها الأمن والاستقرار ويعيش فيها المواطن بسلام وطمأنينة ، ونلاحظ ان هذا السلوك الإرهابي يدعمه على الأرض السلوك الأمريكي الذي وقف بقوة لتعطيل عمل وخطط وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب واتهامهم بشتى التهم ومنعهم من تنفيذ واجباتهم في مطاردة المجرمين ، مما فسح المجال للإرهابيين في توسيع نطاق عملياتهم ، ولابد ان ندرك حقيقة أخرى ، عندما بدا الأمريكان الإعلان عن لقاءان للتفاوض مع المسلحين بحجة إقناعهم بالتخلي عن رفع السلاح ازدادت وتيرة العمليات المسلحة وأخذت منحى أكثر خطورة ، مما يجعل الشكوك تدور حول تنسيق وتعاون ومصلحة مشتركة في زعزعة الأوضاع .اما الطرف الثالث في المعادلة الذي يستهدف الشرطة هم هيئة علماء المسلمين ،والذي يتابع خطابهم السياسي يدرك هذه الحقيقة ، وعلى سبيل المثال في بيان هيئة علماء المسلمين المرقم 196 في الأول من كانون الأول عام 2005 نلاحظ بوضوح ان الهيئة تستصرخ وتستنجد وتلوح بالتهديد والحق بالرد لمجرد قيام قوات الجيش ومغاوير الداخلية بحملات مطاردة وعمليات دهم لأوكار الإرهابيين ، والذي يقرأ البيان المذكور او أي بيان ويطلع على أسماء المناطق التي نفذت فيها الأجهزة الأمنية الحكومية حملاتها وخططها الأمنية ، يدرك بصورة لا تقبل البس ان هذه المناطق المذكورة هي من المناطق المضطربة والتي اختل فيها الامن وشهدت تزايد نشاط الإرهابيين ، فماذا تريد هيئة علماء المسلمين ، آليس من حق الحكومة وأجهزتها الأمنية ان تتحرك لمواجهة الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا ، لماذا لا تستنكر الهيئة وترفع صوتها مطالبة بإجراءات وخطط لحماية المواطنين في هذه المناطق من الارهاب ، اذ يبدو ان منهجها الدفاع عن الإرهاب وليس الدفاع المواطن العراقي ، وبدلا من ان تدعم الإجراءات الحكومية الشرعية القانونية تخرج لنا بمفهوم جديد تسميه (إرهاب الدولة)،وبذلك فأنها تريد ان تضع قيدا على حركة الدولة في الوقت الذي تطلق فيه العنان للإرهاب وتشجعه وتقد نفسها ناطقا رسميا باسمه وتحرك الرأي العام والمنظمات الدولية والعربية لدعمه ، وفي موقع اخر على شبكة الانترنيت يدعم الخطاب السياسي لهيئة علماء المسلمين وهو ما يسمى الرابطة العراقية نلاحظ ايضا في خطابهم السياسي ان الحديث يجري باهتمام على حركة الشرطة العراقية وواجباتها لحفظ الأمن وتصف أعمالها بانها عقوبات جماعية في حين تتجاهل الأوضاع الأمنية المتردية والجرائم التي يرتكبها الإرهابيين .ان هناك ثالوث يعمل بتنسيق وتعاون في النوايا والمخططات والبرامج يستهدف القانون ويستهدف الشرطة العراقية والأمن العراقي ، اذ ان المطلوب هو خلق حالة من عدم الاستقرار وإفشال التجربة العراقية الجديدة وحرمان الشيعة من اداء دورهم في المشاركة في العملية السياسية وقيادتها .جواد النادراشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha