عدنان العراقي
بعد أن صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، أصبحت الكتل السياسية الفائزة تنتظر دعوة رئاسة الجمهورية لانعقاد الجلسة الأولى، وحسب القانون ومتطلبات الديمقراطية بان الشعب صاحب السيادة وهو مصدر السلطات، ودعوة المرجعية في خطبة صلاة الجمعة إلى ضرورة الإسراع بعقد الجلسة الأولى بتشكيل حكومة مقبولة تمثل الجميع، وتناسق طلب المرجعية مع دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إتباع الطرق الدستورية والقانونية في تشكيل الحكومة ، وتوجد مشاورات ولقاءات بين الكتل السياسية من اجل الخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها البلد.
طرحت الكتل وجهات نظرها في تشكيل الحكومة ، فاغلب الكتل السياسية تجمع على ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية يشارك فيها كل مكونات الشعب، لكن ونتيجة لتجارب الماضي فالساسة بدل أن يكونون جزء من الحل ، يعقدون المشكلة ويزيدون في الصراعات الطائفية والقومية من اجل مصالحهم الحزبية، فتبرز معضلة ترشيح المالكي للولاية الثالثة، وحكومة الأغلبية السياسية التي كسب ائتلاف دولة القانون أصوات ناخبيه من خلال طرحها كبرنامج انتخابي وإنها الحل الشافي لكل مشكلات العراق، لكن يصطدم هذا المشروع برفض قاطعا من كتلة متحدون للإصلاح، والتحالف الكردستاني وبعض مكونات التحالف الوطني، وبعد تشابك الأمور وتهديد الأمن الوطني وخطر تقسيم البلد ، والذهاب نحو الحرب الأهلية ، فمن الناحية الواقعية فان حكومة الأغلبية السياسية أصبحت من الماضي وإنها مجرد دعاية انتخابية يصعب تطبيقها في بلد تتقاذفه التدخلات الإقليمية والدولية ، وصعوبة اتفاق الفر قاء السياسيين على هدف واحد وهو وحدة الوطن وخدمة أبنائه مع الأسف.
رأينا سابقا كيف ترمي الإطراف السياسية الفشل على بعضها البعض، فالإطراف السنية تشكو التهميش بالرغم من أنها أخذت أكثر من استحقاقها في المناصب والامتيازات، والأكراد حصلوا مالم يكونوا يحلموا به ، فهم الرابح الأكبر من العملية السياسية الحالية، بينما بقت محافظات الوسط والجنوب (البقرة الحلوب) تعاني الفقر ونقص الخدمات والبطالة ولم تجني ممن يمثلها غير الآمال والوعود الكاذبة ومناصب وامتيازات وشركات للذين وضعوا ثقتهم بهم، ويبدو أن العراق ليس مقدرا له أن يتعافى وان يغادر اللون الأحمر، وان البرلمان السابق الذي اثبت فشله من خلال تعطيل القوانين المهمة التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن مثل الميزانية، فمن المفترض بل يتحتم تشكيل حكومة قوية تستوعب الجميع ويتحمل من ينتمي إليها الواجبات مثل ما يأخذ الامتيازات، فينبغي اخذ رأي المرجعية بل تطبيق تعليماتها حرفيا ، فهي التي حفظت وحدة العراق منذ سقوط النظام ولحد الآن ، وهي من أصرت على كتابة الدستور بأيدي عراقية من خلال لجنة منتخبة والاستفتاء علية من قبل الشعب، وهي من دعت لإجراء الانتخابات في تشكيل الحكومات بدل الإنقاذ والمؤقتة وغيرها من الطرق غير الديمقراطية، وهي التي منعت الانزلاق في الحرب الأهلية عام 2006 و 2007، وهي التي تصحح الأخطاء وتقدم النصح على مدى الفترة الماضية والحالية ، وهي اليوم تصدت لأكبر مؤامرة في تقسيم العراق وتمزيقه من خلال فتوى الجهاد الكفائي الذي أنقذ البلد من حرب لازلنا نعيش غمارها ضد داعش والبعثية، وبعد أن أصبح اغلب الشعب العراقي طوع أمرها فعلى الساسة تنفيذ ما تقول حفاظا على الوطن والمصلحة العامة ومن يرفض رأي المرجعية قطعا هو من الخاسرين ،لان رأيها قريب من رضا الله والشعب.
https://telegram.me/buratha
