الطبقة السياسية الجديدة

عبد الله الجيزاني طيلة المرحلة السابقة بعد عام ٢٠٠٣، سيطرت مجموعة من الساسة على المشهد العراقي، واصبح القرار العراقي بصورة عامة والموقف والقرار المكوناتي تتحكم فيه نفس الطبقة منذ ذاك الحين الى اليوم، هذه الطبقة تشكلت من معارضي النظام السابق كما هو حال اهم ممثلي الشيعة والكرد، واحزاب وشخصيات تشكلت بعد التغيير بشكل مباشر كما هو حال بعض القوى الشيعية والقوى السنية بصورة عامة، حيث لاتوجد اي شخصية سنية كانت معارضة لذاك النظام ان لم تكن جزء منه، حتى الحزب الاسلامي غابت معظم شخصياته التي كانت بالضد من النظام خارج او داخل العراق.
اليوم العراق يتجه الى مرحلة جديدة بعد طرد داعش، الصورة تظهر ان الساسة السنة هم الاسوء حال يليهم الاكراد تحديد حزب بارزاني، اما الشيعة كأحزاب مازالت تمتلك جزء من الشارع بشكل متفاوت الثقل، لكن هناك شخصيات مثيرة للجدل منذ دخولها للعمل السياسي الى اليوم، كونها استخدمت الخطاب المتشدد واختلاق الازمات لغرض البقاء في الصورة، بل التصدي للمشهد بغض النظر عن اخلاقية مواقفها وتصريحاتها، هذا يوضح مواقف الطبقة السياسية من الخارطة التي يجب ان تتناسب مع التضحيات الكبيرة التي دفعها الشعب العراقي من اجل القضاء على داعش، هكذا خارطة تحتاج الى اعادة ترتيب الاوراق الداخلية على المستوى الداخلي للمكونات وعلى المستوى الوطني للعملية السياسية بصورة عامة.
التحالف الوطني القوة الاكثر استقرار في الساحة السياسية، طرح مشروع للخارطة السياسية المستقبلية ووضع محاور التحرك لما بعد داعش، يبدوا ان خارطة التحالف الوطني في جزء كبير منها، تستهدف الطارئيين على العمل السياسي والعملية السياسية، فشرط ان تبرز قوى وشخصيات ممثلة لمكونات خاصة المكون السني تحظى بقبول وطاعة شارعها، يعني ان الساسة السنة كافة سيكونون خارج اللعبة السياسية، بل ربما خارج البلد بسبب ماعاناه الشارع السني من مآسي كان سببها الرئيسي هؤلاء الساسة والمتصدين سواء من اشترك العملية السياسية او معارضيها، هذا سيضع هؤلاء الساسة في مواجهة خارطة التحالف الوطني.
بالنسبة للكرد مايعانيه الشارع الكردي الان من ازمة اقتصادية واضطراب سياسي داخل الاقليم يوعز الى فشل حكومة الاقليم التي يقودها حزب مسعود بارزاني، سواء في تعامله مع الحكومة الاتحادية او في تحالفاته الاقليمية او الدولية وعلاقته مع الاكراد في الجوار، لذا فأن مسعود البارزاني سيكون في خانة معارضي او معرقلي خارطة التخالف الوطني، ربما هذا يفسر الاجتماعات التي عقدت وتعقد هذه الايام بين البارزاني وعدد من الشخصيات السنية المطلوبة للقضاء العراقي والتي كانت سبب رئيسي في ما يعانية السنة اليوم.
داخل التحالف الوطني هناك قوى وشخصيات سياسية بنت وجودها على الفوضى والصفقات والمساومات والابتزاز والتصريحات الطائفية او القومية، هذه القوى والشخصيات لايمكنها الاستمرار في ظل خارطة ستضع النقاط على الحروف وتمنع التحريض ومهاجمة العملية السياسية والحكومة من قبل المشاركين فيها، كما ستحمي الوزراء من الابتزاز وتحدد مساحة كل سلطة من السلطات هذه  القوى والشخصيات هي الاخرى سوف تقف بالضد من خارطة التحالف، لهذا نسمع هذه الايام اصوات تتعالى تهاجم خارطة التحالف الوطني من داخله من قبل شخصيات معروفة بالصراخ والتلاعب بالحقائق واستهداف مشاعر المواطن.
هذه المجموعة من الساسة داخل العملية السياسة ستحاول وضع العراقيل بوجه اي تسوية او اتفاق، من هذه العراقيل العمل على خلط الاوراق كما نسمع اليوم بأسماء مطلوبة وتحتفظ لها الذاكرة العراقية بمواقف اجرامية، بأنها ستكون جزء من مستقبل العملية السياسية في الوقت الذي تقول الورقة التي قدمها التحالف بأنها" لاتشمل من كان جزء من النظام البائد او المتهمة بالارهاب" وتضع شرط"ادانة جرائم  البعث بحق الشعب العراقي والارهاب الداعشي واي شكل من اشكال الارهاب".
 المعرقل الاخر تحريك اللاعب الاقليمي في الساحة العراقية وتنشيطه ولعل زيارة السيد ناجيرفان البارزاني لتركيا، بعد اجتماعات قيادات سنية معه في اربيل يندرج في هذا الاطار، وهذا التحرك يغفل ان الورقة اشترطت ضمانات اممية بمحاسبة اي دولة تأوي او تدعم اي شخصية او تنظيم يقف بالضد من العملية السياسية، وتحرم استخدام السلاح في العمل السياسي.
 ان المعرقلات التي بدأت تظهر كبيرة وخطيرة، وهي بحاجة لوعي شعبي لؤدها، قبل ان تتمكن من ابقاء الوضع كما هو عليه لتضيع تضحيات الشعب العراقي بكل مكوناته، مع استمرارمسلسل التضحيات او اللجوء الى تقسيم البلد الى اقسام متناحرة متصارعة لايمكن لاي جزء فيها ان يستقر مهما طال الزمان وتوفرت الامكانات..