(بقلم رزاق الكيتب )
لو نزلنا بكل هدوء و بدون أي تحيز الى الشارع العراقي , وطرحنا السؤال الاتي , هل انت مع المصالحة ؟ لا بد ان نعرف مع من سوف تكون المصالحة ؟ هل مع ابناء الشعب العراقي الواحد ؟ ام مع السياسيين؟ هذه الاجوبة هي على شكل اسئلة واضحة وشرعية . اذن هناك خلاف سياسي مع السياسيين انفسهم فليتصالحوا وهذا ما بؤيده ولكن ليس على حساب الضعب العراقي المظلوم اي هناك خطوط حمراء ومن يتجاوز عليها يتحمل وزر تلك التجاوزات. لكن يبقى السؤال من الذي خلق كل هذه الازمات الم يكن البعثي المتضرر من سقوط الصنم ؟ نعم وهو من أوصلنا على ان نقبل كما يريدون للأسف وكما قرءنا اليوم من تقارير بأن صدام يتكفل بالأمن شرط ان يقللون من قرار ألأعدام الى اي حكم احر كما قال المحامي المجرم خليل الدليمي .المصدر الجيران .
اما مايدور فله حديث أحر وليس بعيدا عن الموضوع لأن الحديث عن ما يحدث في عراقنا يؤلم كل شريف في العالم و ذو شجون والدماء تسيل وتسيل والسبب الدولة العراقية لا تزال بدون قانون ( شريعة الغاب) منذ أكثر من ثلاث أعوام مرت والأبرياء هم من يدفعون الفواتير من دمائهم على طول الأزمان للأسف ! لا نعلم متى يطبق الدستور ومن الذي سوف يطبقه وعلى من يطبق ولماذا لم يطبق أسئلة لا لم نجد لها جواب ! ؟ الجندي السني يقتل الشيعي والشرطي الشيعي يقتل السني ( وإذا المؤودة سؤلت بأي ذنب قتلت؟) ينبغي تطبيق القوانين على الأجهزة الأمنية أولا قبل الأخرين لكي يكونوا عبرة لغيرهم بإحترام القانون وهم من يمثلون القانون حيث تكون هنا محاسبتهم شديدة ومضاعفة أما يسجن واما يطرد . نطالب الحكومة بتفعيل قانون إجتثاث البعث وقانون الأرهاب المعمول به دوليا وأول من عملت به هي امريكا ونحن محتلون من قبلها فلماذا هذا التلكؤ أو الخوف من عدم تطبيقه!؟ لاتزال الأجوبة مبهمة للأسف .سؤال يطرح نفسه , هل علاقة الجندي بالشرطي تشبه العلاقة مابين الوزيرين ( وزير الدفاع ووزير الداخلية)؟ الجواب كلا في زمن دولة رئيس الوزراء السيد الجعفري كثيرا ما شاهدنا وقرءنا عن الوزيرين المحترمين وكل واحد منهم يكنى للاخر بأبو فلان و بكل إحترام وقد حصل تعاونا وتفاهما جيدا وتنسيقا مباشرا حيث وصلت بعض الحالات ان يجلسوا في غرفة عمليات واحدة وحسب الحاجة, ونتمنى أن تتكرر هذه العلاقة والتفاهم مابين الوزيرين الجديدين المحترمين ولكي تنعكس هذه العلاقة الطيبة مابين الضباط والأفراد أيضا من أجل استتباب الأمن والأستقرار بعيدا عن كل ما يعيق عملهم وان يعملوا للعراق فقط وهذا ما نعرفه بهما وهما اهل لذلك انشاء الله تعالى وندعوهم للكثير من التوجهات للأفراد والمراتب وزرع الثقة مابينهم و بين الشعب لأنهم هما من يمثلان السلطة والقانون . للأسف هناك خروقات واغتيالات وخطف و غيرها في كل يوم و كما حصلت اليوم بالقرب من جامع براثا للمصلين و من المؤسف لم يكن هناك ودٍ ولغة وتفاهم مابين الجندي أو الشرطي والشعب وخاصة في الحبيبة بغداد مثلا حيث أغلب المناطق البغدادية تدار من قبل الجيش و هناك اساءات متعددة ومتكررة بل حالات إغتيالات و قتل وخطف وضرب وإهانات من قبل بعض الجنود ولا ندري من أين ينطلق هذا الجندي أو ذاك عندما يتعدى على مصلي يريد أن يؤدي احد فرائض الله عليه في إحدى الجوامع ؟ طبعا في الجانب الثاني أيضا تحصل من البعض ( الشرطة) وهناك اغتيالات وإهانات وضرب وغيرها ............ وهذا معروف لدى الجميع ونتمنى وندعوهم الى ضبط النفس والعدول لمثل هذه الأعمال التي كانت في عهد الطاغية الذي لا صلة له بكل الشرائع الأسلامية بل وحتى الوضعية حيث يقول حكيم الكوفة ع( إن لم يكن اخا لك في الدين فنظيرك في الخلق ) فأين نحن من هذا!؟ فلماذا نعيب النظام البائد ونأتي بنفس الأسلوب ( عار عليك ....... وتأتي بمثله ...).
بعض الضباط الكبار يتحدثون عن المعوقات التي تحيل دون القيام بعملهم وإنجاح الخطط الأمنية الا وهي وجود ظاهرة المسلحين في بغداد ! الم يكن عدد القوات الأمنية اليوم في بغداد ما يقارب المئة الف ! والسؤال لماذا لم تقوم الأجهزة بواجباتها ومحاسبة ظاهرة التسلح الغريبة وهي مدعومة من قبل الشعب وحكومة قوية ودستورية وغيرها...... .؟ لو ( خليها سكته ما إله غير الله !).خبراء من كلا الوزارتين دائما يتحدثون ويشكون بأنهم لابد من وضع علامات لسياراتهم لكي يفرقون مابين السيارات المسروقة منهم وسياراتهم الاصلية ! ويبقى السؤال هل الأستعانة بخبراء من دول متطورة للغرض نفسه لكي تضعون حد لمثل هذه الخروقات ؟ أعتقد جازما إذا ماكان الشعب العراقي فعلا غاليا لدى المسؤولين فسوف يعملون المستحيل لوقف حمامات الدماء التي تسيل في كل يوم , ونحب أن نعلم الحكومة الموقرة باننا كعراقيين ومهجرين لن نتردد لتقديم كل ما يحتاجه الشعب من اجل سلامته وكثيرا ما قدما من مشورات لبعض المعنيين بمجال الأمن من أجهزة وغيرها .
إذا ما اخذنا بحديث السيد حافظ وهيب استاذ النظم السياسية في جامعة بغداد لجريدة ا لصباح بأن وجود المليشيات المسلحة يعرقل مسيرة الخطة الأمنية وهذا ما جعل القيادات في كلا الوزارتين يتحدثون عن تدهور الوضع الأمني الا وهو وجود المليشيات وان هذا تداخل غير مشروع علي حد قوله ونحن نتفق مع الأستاذ الفاضل تماما ومع غيره من يريد الخير للأمة العراقية واضاف لا بد من نزع السلاح بأسرع وقت قبل فوات الأوان والوقاية خير من العلاج ولابد من تطبيق قرار الحل والدمج يجب أن يسري على جميع تلك المليشيات مهما كانت انتماءاتها وألا الحديث عن دولة القانون سيكون مجرد حديث !ويؤكدون أهالي بغدا بأنهم يدعمون خطة حل أو دمج المليشيات لأنها أخذت تنتشر بشكل كبير في بغداد وتؤثر على عمل الأجهزة الأمنية وتؤثر على مفاصل الحياة الأجتماعية وأصبحنا لانميز مابين الأجهزة الأمنية وما بين المليشيات!.
في مقالة سابقة تطرقت لنفس المشكلة القديمة الجديدة الا وهي لابد من وجود سيطرات مشتركة من كلا الوزارتين وزرع الثقة والمودة مابينهما من اجل الشعب المظلوم , الم تكن الحكومة دستورية ولديها صلاحيات عديدة وهي منتخبة ؟ نعم عليها ان تعمل وتدمج السيطرات من كلا الوزارتين لكي لا يحصل اي خرق او اعتداء وخطف وغيرها من هذا الجانب او ذاك ولا بد من مراقبتهم من خلال اداء واجباتهم المنوطة عليهم ومحاسبة كل من يثبت عليه قد قصر في واجباته او اعتدى على المواطن مهما يكن أخيرا وليس أخرا نصيحتي الى كل من ينتمي الى هذا الوطن ان يترك كل شيء وينطلق من حبه لشعبه وان لا يعول على الأخرين من غرباء وخير الناس من نفع الناس كما يقول الرسول الأعظم ص وان حب الوطن من الأيمان.رزاق الكيتب
https://telegram.me/buratha
