المقالات

عن دستورية وقانونية إلغاء مكاتب المفتشين العموميين


زهير حبيب الميالي

 

 

إلغاء مكاتب المفتشين العمومين تنقيةً للأجهزة الرقابية وخطوة للأمام في  أستقلاليتها في  أعمالها. .

أن  وجود رقابة إدارية  على الوزارة من داخلها ومرتبطة بذات الوزير أي أن ارتباط المفتش العام وبقية أجهزة الوزارة بذات الوزير وجعل مصير المفتش العام بالوزير يفقد هذا الجهاز هيبته ويضعف عمله ويحجم فاعلية عمله وينشيء شبه فوضى إدارية متداخلة بين دوائر خدمية وأجهزة رقابية في نفس الوزارة ( و الخصم والحكّم) وهو يمثل سياسية الوزارة ويخظع الى الهيكل الإداري الذي ترتكز عليها الوزارة ويسعى إلى إن يظهر وزارته بأحسن  وجه لأسباب قد تكون إدارية لأن  العيب الإداري الذي يظهر في أي مفصل من مفاصل الوزارة يحسب عليها جميعاً وليس قسم خاص معين.

إضافة ًالى ذلك فإن  تماس الموظفين بعضهم ببعض يمنع من كشف بعض الإخفاقات والتقصير من الموظف الذي يعتاش معه بنفس الوزارة بحيث يكثر بها المحاباة والمجاملات لاسيَما إن  أمر بريمر رقم 57 لسنة  2004 جعل سلطة إقالة المفتش للوزير وهذهَ منافية للشفافية بحيث جاءَ في هذا القرار رقم أربعة – يجوز للوزير المعني اقالة المفتش العمومي من منصبه في حال وجود سبب يبرر الاقالة، ويكون السبب المبرر للاقالة، على سبيل المثال لا الحصر، العمل المغاير للقانون او للواجبات الرسمية وإساءة

استخدام المركز وقبول الرشوة.

2 – في حالة اقالة المفتش العمومي من منصبه، يقوم الوزير المعني بتبليغ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة باسباب الاقالة الى حين تولي الادارة الانتقالية العراقية زمام الحكم والسلطة بشكل كامل في العراق. وبعد ذلك، يقدم الوزير بلاغ اقالة المفتش العمومي الوارد فيه اسباب الاقالة الى المجلس المخول لممارسة السلطات التشريعية القومية في الادارة الانتقالية العراقية. 

كلما تقننت الجهات الرقابية وأعطية  صلاحيات في مجال عملها ووضع اشخاص مهنيين وأكفاء وأختصاص تزداد فعالية الرقابة .

وبذلك فإن  قرار إلغاء  مكاتب المفتشين  خطوه جيده والإبقاء على هيئة النزاهة والأدعاء العام أمر دستوري وقانوني حتى لا تتشابك الجهات الرقابية وتكون مركزية في  العمل لاسيما  ان دستور ٢٠٠٥  حدد الجهات الرقابية مادة 102

تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون .

وكذلك الإدعاء  العام  بموجب قانون  159 لسنة 1979 يهدف هذا القانون، الى تنظيم جهاز الادعاء العام، لتحقيق ما يأتي : أولا 

اولا – حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها، والحرص على الديمقراطية الشعبية،  ، والحفاظ على أموال الدولة 

ثانيا – ، وحماية أسسه ومفاهيمه في أطار مراقبة المشروعية وأحترام  تطبيق القانون   خامسا – الاسهام في تقييم التشريعات النافذة. لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور وهناك تعديل على ; طاولة البرلمان ; لقانون الإدعاء العام  أتمنى إعطاء أكثر صلاحية بحيث تتماشى مع الواقع والأسلوب ; الذي يستخدم من قبل الفاسدين والمحتالين بحث أصبحت هناك طرق أحتيالية يصعب كشفها في الوسائل البدائية; مع إعطاء دور للمخبر السري عن الفساد وتنظيم ذلك بقانون نستخلص من ذلك فإن  قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين  العمومين  دستوري وقانوني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
يوسف عبدالله : احسنتم وبارك الله فيكم. السلام عليك يا موسى الكاظم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
زينب حميد : اللهم صل على محمد وآل محمد وبحق محمد وآل محمد وبحق باب الحوائج موسى بن جعفر وبحق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
دلير محمد فتاح/ميرزا : التجات الى ايران بداية عام ۱۹۸۲ وتمت بعدها مصادرة داري في قضاء جمجمال وتم بيع الاثاث بالمزاد ...
الموضوع :
تعويض العراقيين المتضررين من حروب وجرائم النظام البائد
almajahi : نحن السجناء السياسين في العراق نحتاج الى تدخلكم لاعادة حقوقنا المنصوص عليها في الدستور العراقي..والذي تم التصويت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
جبارعبدالزهرة العبودي : لقد قتل النواصب في هذه المنطقة الكثير من الشيعة حيث كانوا ينصبون كمائنا على الطريق العام وياخذون ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
ابو كرار : السلام عليكم احسنتم التوضيح وبارك الله في جهودكم ياليت تعطي معنى لكلمة سكوبس هل يوجد لها معنى ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ابو حسنين : شيخنا العزيز الله يحفظك ويخليك بهذا زمنا الاغبر اكو خطيب مؤهل ان يحمل فكر اسلامي محمدي وحسيني ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن المنبر الحسيني ومسؤولية التصدي للغزو الفكري والحرب الناعمة على هويتنا الإسلامية
حسين عبد الكريم جعفر المقهوي : عني وعن والدي ووالدتي وأولادها واختي وأخي ...
الموضوع :
رسالة الى سيدتي زينب الكبرى
فيسبوك