المقالات

عن دستورية وقانونية إلغاء مكاتب المفتشين العموميين


زهير حبيب الميالي

 

 

إلغاء مكاتب المفتشين العمومين تنقيةً للأجهزة الرقابية وخطوة للأمام في  أستقلاليتها في  أعمالها. .

أن  وجود رقابة إدارية  على الوزارة من داخلها ومرتبطة بذات الوزير أي أن ارتباط المفتش العام وبقية أجهزة الوزارة بذات الوزير وجعل مصير المفتش العام بالوزير يفقد هذا الجهاز هيبته ويضعف عمله ويحجم فاعلية عمله وينشيء شبه فوضى إدارية متداخلة بين دوائر خدمية وأجهزة رقابية في نفس الوزارة ( و الخصم والحكّم) وهو يمثل سياسية الوزارة ويخظع الى الهيكل الإداري الذي ترتكز عليها الوزارة ويسعى إلى إن يظهر وزارته بأحسن  وجه لأسباب قد تكون إدارية لأن  العيب الإداري الذي يظهر في أي مفصل من مفاصل الوزارة يحسب عليها جميعاً وليس قسم خاص معين.

إضافة ًالى ذلك فإن  تماس الموظفين بعضهم ببعض يمنع من كشف بعض الإخفاقات والتقصير من الموظف الذي يعتاش معه بنفس الوزارة بحيث يكثر بها المحاباة والمجاملات لاسيَما إن  أمر بريمر رقم 57 لسنة  2004 جعل سلطة إقالة المفتش للوزير وهذهَ منافية للشفافية بحيث جاءَ في هذا القرار رقم أربعة – يجوز للوزير المعني اقالة المفتش العمومي من منصبه في حال وجود سبب يبرر الاقالة، ويكون السبب المبرر للاقالة، على سبيل المثال لا الحصر، العمل المغاير للقانون او للواجبات الرسمية وإساءة

استخدام المركز وقبول الرشوة.

2 – في حالة اقالة المفتش العمومي من منصبه، يقوم الوزير المعني بتبليغ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة باسباب الاقالة الى حين تولي الادارة الانتقالية العراقية زمام الحكم والسلطة بشكل كامل في العراق. وبعد ذلك، يقدم الوزير بلاغ اقالة المفتش العمومي الوارد فيه اسباب الاقالة الى المجلس المخول لممارسة السلطات التشريعية القومية في الادارة الانتقالية العراقية. 

كلما تقننت الجهات الرقابية وأعطية  صلاحيات في مجال عملها ووضع اشخاص مهنيين وأكفاء وأختصاص تزداد فعالية الرقابة .

وبذلك فإن  قرار إلغاء  مكاتب المفتشين  خطوه جيده والإبقاء على هيئة النزاهة والأدعاء العام أمر دستوري وقانوني حتى لا تتشابك الجهات الرقابية وتكون مركزية في  العمل لاسيما  ان دستور ٢٠٠٥  حدد الجهات الرقابية مادة 102

تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون .

وكذلك الإدعاء  العام  بموجب قانون  159 لسنة 1979 يهدف هذا القانون، الى تنظيم جهاز الادعاء العام، لتحقيق ما يأتي : أولا 

اولا – حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها، والحرص على الديمقراطية الشعبية،  ، والحفاظ على أموال الدولة 

ثانيا – ، وحماية أسسه ومفاهيمه في أطار مراقبة المشروعية وأحترام  تطبيق القانون   خامسا – الاسهام في تقييم التشريعات النافذة. لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور وهناك تعديل على ; طاولة البرلمان ; لقانون الإدعاء العام  أتمنى إعطاء أكثر صلاحية بحيث تتماشى مع الواقع والأسلوب ; الذي يستخدم من قبل الفاسدين والمحتالين بحث أصبحت هناك طرق أحتيالية يصعب كشفها في الوسائل البدائية; مع إعطاء دور للمخبر السري عن الفساد وتنظيم ذلك بقانون نستخلص من ذلك فإن  قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين  العمومين  دستوري وقانوني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك