سعد الزبيدي* ||
يحكى أن علي بابا اللص المعروف وعصابته قرروا أن يسرقوا بلدة وقرروا أن يستعينوا بدولة أخرى مجرمة تعاني من مرض استعمار الشعوب وتعتاش على احتلاله ونشر الفوضى فاقنعوا قادتها بأن هذه البلدة تشكل خطرا على العالم بأسره لما تمتلكه من أسلحة فقررت الدولة العظمى أن تحتل هذه البلدة وهي تعلم جيدا أن ادعاءات علي بابا هي مجرد كذب وزيف وخداع وبعد أن احتلتها سلمتها لعلي بابا والاربعين حرامي وماهي الا أيام حتى أصبح علي بابا حاكما للمدينة فتفنن في تخريبها وهدمها وسرقة أموال البلدة وعاث فيها فسادا فأتكأ على الفتنة تارة وعلى تأجيج الصراعات تارة ومنذ سبعة عشرة عاما وهو وعصبته ينهبون خيرات البلدة وسيظلون كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها .لأنه مهما حاول الشعب أن يثور على هؤلاء اللصوص سيجابهون بالنار والحديد وستنتهي كل الثورات لأن اللصوص يحكمون المدينة وهم مستعدون لحرق البلد بمن فيه من أجل أن يستمروا في الحكم والتسلط على رقاب الناس .
سمعنا عبر التأريخ عن سرقات ولكن أن يسرق بلد بأكمله من ألفه إلى يائه فهذا شيءعجاب .
في غياب واضح للردع والحساب والقصاص من سراق المال العام تعددت اوجه النهب والسلب وأصبح المال العام مباحا للجميع حيث أصبح الفساد ثقافة وأصبحت اللصوصية والسرقة مفخرة وذكاء يتباهى بها الكثير ممن اثروا على حساب المال العام ولم يبق لتجار الحروب شيئا الا وتاجروا به واتخذوه مطية لسرقاتهم حتى فاحت رائحة فسادهم وازكمت الانوف فمن طريق لآخر ومن فرصة لأخرى تبددت مليارات الدولارات .
في اكثر مناسبة كنا نسمع عن اختفاء أموال طائلة ولكن قبيل أن يتوفى السيد احمد الچلبي ( رحمه الله ) حاول أن يبحث في الميزانيات الحكومية وفي الحسابات الختامية للأعوام المنصرمة وجد بعد التدقيق اختفاء 350 مليار دولار وبعد جهد جهيد توصل إلى أن ربع هذا المبلغ 75 مليارا موجود بأسماء شخصيات مرموقة في الدولة العراقية في هونغ كونغ وفي تايلند وان هناك مثلها بأسماء مقربين لهذه الشخصيات ( أخوان وأخوات أبناء وبنات أزواج زوجات) في سويسرا وبعض الدول الأخرى وهناك ربع آخر موجود على شكل أسهم في شركات أو مصارف وهناك ربع على شكل مقتنيات كجواهر من الماس وذهب وماشابه ذلك .
فاتح الرجل رئيس الوزراء حيدر العبادي حينها وطلب العبادي منه مهلة أيام عدة حتى يتخذ قراره في استعادة هذه الأموال ولكن مات الچلبي وتلاشت آمال العراقيين باستعادة 350 مليار دولار ويستمر مسلسل السرقات وهاهم يتاجرون بأرواح الناس وصحتهم وسلامتهم في ظل جائحة كورونا التي فضحت الواقع الصحي المتردي بفضل المحاصصة والفساد الذي نخر هيكل الدولة وهل نحن امام سرقة أخرى بطلها المدير العام لصناعة الجلود والصناعات القطنية الذي سيستغل الجائحة لمصلحته ويطالب وزارة الصناعة بتمويل مشروعه الرامي لمد الشارع العراقي بكمامات تقيه الفايروس القاتل وما هي الا أيام حتى وافقت الوزارة على منحه 5 مليار دينار عراقي بغية شراء مكائن لصنع الكمامات وفعلا تم شراء 6 ماكنات لهذا الغرض سعر الواحدة 450 مليونا وبعد أن وصلت تبين أنها عاطلة عن العمل وان سعر الواحدة الجديدة 150 مليونا !!!
وهكذا تبخر 3 مليارات من المال المخصص لصنع الكمامات ولجأ المدير إلى الاعتماد على تصنيع هذه الكمامات على عوائل فقيرة تمتلك مكائن متواضعة للخياطة واتفق معها لتصنيع كمامات سيكتب على غلافها الخارجي أنها من صناعة الشركة العامة للصناعات الجلدية والقطنية الطامة الكبرى أننا لسنا ضد أن تستفاد هذه العوائل العراقية الفقيرة الكارثة الكبرى أن هذه الكمامات ما هي إلا قطع قماش عادي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يقي ضرر الفايروس لأنها غير مطابقة المواصفات العالمية والادهى أنه أوكل هذه المهمة لعوائل في مناطق تعتبر بؤر لانتشار الفيروس حيث مناطق ( مدينة الصدر والزعفرانية وبغداد الجديدة ) !!!
وهذا يعني انه هذه العوائل ربما تكون حاملة الفايروس وأنها تعمل في ظروف غير صحية وستكون الكمامة قاتلة بدل أن تكون سلاحا يقف بوجه الفايروس .
ألا يكفيكم أنكم تاجرتم بالنفط وبالموانيء والمنافذ الحدودية والحصة الغذائية ...الخ واليوم تتاجرون بصحتنا وأرواحنا وأرواح عوائلنا .
على من تقع المسؤولية في كل ما يجري من سرقات ؟!!!
أين لجان العقود أين اللجان الفنية التي تقييم المادة المتعاقد عليها ومطابقتها الشروط المنصوص عليها بالعقد ؟!!!
كيف ومن وقع على استلام المكائن التي هي من المفروض أن تكون جديدة؟!!!
لماذا لا تلجأ الوزارات إلى نشر إعلانتها في التعاقد على الجميع ؟!!!
وما أسهل أن نصل إلى السعر الحقيقي ومواصفات المكائن عبر الشبكة العنكبوتية .ما الذي سيناله هذا المدير من عقاب هل سيحكم غيابيا كغيره من اللصوص ام يكتفي القضاء باخلاء سبيله وبغرامة 250 الف دينار عراقي؟!!!
أين هو النائب العام أم أين هم نواب الشعب والمتحدثين باسمه أم أين كل السلطات الرقابية من نزاهة ومفتش عام وجهاز مكافحة الفساد والأمن الوطني ؟!!!
لله المشتكى يا حفنة لصوص .
سيكون الموضوع كزوبعة في فنجان وسيطرق مسامع المسؤولين وسيسيل لعاب البعض كي يستغل صفته ومنصبه كي تكون له حصة في الصفقة بعد أن يكون جزء من لجنة ستشكل وسيأخذ الملف مكانه الطبيعي جنب آلاف من ملفات الفساد وسنسمع قصة أخرى من قصص علي بابا والأربعين ألف حرامي .
وستقيد الجريمة ضد مجهول .
*كاتب ومحلل سياسي .
https://telegram.me/buratha
